رئیس جمهور ایجاد نظام عادلانه پرداخت را جزو مطالبات به حق مردم، وعده‌های دولت و از اهم وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور دانست و این سازمان را مکلف کرد که نظام حقوقی عادلانه را بدون در نظر گرفتن سلایق و نظرات مختلف و بر مبنای همسان‌سازی دستمزد خدمات و مشاغل یکسان در دستگاه‌های مختلف، به سرعت تدوین و اجرایی کند.