بانک های ناتراز

به اعتقاد یک تحلیل‌گر مسائل اقتصادی، انحلال بانک آینده و انتقال فعالیت‌های آن به بانک ملی، علاوه بر پیچیدگی‌های مالی و حسابداری، بار اقتصادی قابل توجهی برای کشور به همراه دارد. در این میان ضعف نظارت بانک مرکزی و نقش سهامداران در ایجاد ناترازی برجسته است و قابل هشدار است که بدون دریافت خسارت از صاحبان سهام و شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها، تبعات این تصمیم مستقیماً به اقتصاد کلان و اعتماد عمومی به نظام بانکی منتقل خواهد شد.

باتوجه به باز بودن پرونده ناترازی شبکه بانکی کشور، رئیس جمهور برنامه دولت جدید در این زمینه را اعلام و بر لزوم اقدام برای رفع قاعده‌مند ناترازی بانک‌ها، تاکید کرد.

بانک مرکزی طبق همان وعده‌ای که رئیس کل آن داده بود، وارد مرحله برخورد با بانک‌های ناتراز شد. اولین اقدام در این زمینه واگذاری حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد و مرحله بعدی ادامه همین برنامه برای دیگر بانک‌ها با شرایط مشابه است.