به گزارش قلم نیوز- مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی غیرهدفمند بودن یارانه پرداختی و اتلاف منابع در بخش ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخته است.
در این گزارش آمده است: اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و ارز بازار، به معنای یارانه ای است که دولت برای مصرف کالای اساسی پرداخت می کند. اما افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی نشان می دهد که سهم بسیار اندکی از این یارانه پرداختی به گروه هدف، یعنی مصرف کننده نهایی می رسد و بخش عمده آن اتلاف می شود. در حالی که اگر حتی بخشی از این منابع (یارانه ضمنی مابه التفاوت نرخ ارز) در سایر برنامه های رفاهی و حمایتی دولت استفاده شود، نتیجه بهتری به دست خواهد آمد.
مرکز پژوهش های مجلس برای درک بهتر این موضوع، یارانه پرداختی به کالاهای اساسی را با برخی ارقام کلی مقایسه کرده است.
بر اساس اعلام وزارت صمت، از ابتدای سال ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. بر مبنای قیمت ۸۰۰۰ تومان به ازای هر دلار در سامانه نیما (ارز اختصاصی به واردات سایر کالاها) در آذرماه ۱۳۹۷، میزان یارانه اختصاصی به ازای هر دلار ۳۸۰۰ تومان است (تفاضل ارز نیمایی از ارز ۴۲۰۰ تومانی)، که با ضرب در ۱۱.۱ میلیارد، عدد ۴۲۱۸۰ میلیارد تومان به دست می آید. یعنی دولت از ابتدای سال، در حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه به کالاهای اساسی اختصاص داده است.
این در حالی است که این میزان از یارانه اختصاص یافته، بدون آنکه به طور کامل به دست گروه هدف، یعنی مصرف کننده کالای اساسی برسد، در میان رانت جویان و گروه هایی که به ارز ترجیحی دسترسی داشته اند، توزیع شده است.
اختصاص ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه، در حالی است که کل کسری تراز عملیاتی دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده و میزان کل درآمدهای دولت از محل مالیات ها طی هفت ماه نخست سال، ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی دولت تقریبا دو سوم از آنچه از محل مالیات ها به دست آورده را صرف اعطای یارانه به کالاهای اساسی کرده، بدون آنکه دستاورد قابل توجهی به دست آورده باشد.
در لایحه سال ۹۸، مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومان برای طرح هدفمندی یارانه ها اختصاص داده شده است. یعنی یارانه پرداختی در ۹ ماه نخست سال ۹۷ به کالاهای اساسی به اندازه کل یارانه اختصاصی به طرح هدفمندی سال ۹۸ است.
فقرا سهمی از یارانه پرداختی به کالاهای اساسی نبردند
نکته دیگری که در زمینه غیرهدفمند بودن یارانه پرداختی به کالاهای اساسی مطرح است، گروه هدف این سیاست است. هرچند که عنوان شد که این سیاست در دستیابی به هدف اصلی آن، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، موفقیت چندانی نداشته است، اما حتی با فرض تحقق اهداف، یعنی حتی در صورتی که قیمت کالاهای اساسی در اثر اجرای این سیاست ثابت می ماند، بازهم گروهی که بیشترین نفع را در این زمینه به دست می آورد، طبقه متوسط و بالاتر از متوسط شهری بود و نه فقرا.
گوشت قرمز، مهمترین و گرانترین قلم موجود از کالاهای اساسی در شاخص قیمت مصرف کننده است. در جدول زیر سهم گوشت قرمز از سبد مصرفی خانوارهای فقیر و غیرفقیر مشخص شده است. همانطور که در جدول آمده است طبقه شهری غیرفقیر،با ۹.۷۱ درصد، بیشترین سهم گوشت قرمز در سبد غذایی را داشته و در مقابل طبقه روستایی فقیر، با ۲.۳۲ درصد از کل هزینه های غذایی اختصاص یافته به گوشت قرمز، کمترین سهم را داشته است.
همچنین شایان ذکر است با توجه به آنکه میزان کل هزینه غذایی خانوارهای غیرفقیر بیش از هزینه غذایی خانوار فقیر است، درصدهای ذکر شده نیز با هم قابل مقایسه نبوده و میزان کل هزینه ریالی خانوار شهری غیرفقیر که صرف خرید گوشت قرمز می شود، بسیار بیشتر از خانوار فقیر روستایی است.
هرچند در حال حاضر طبقه متوسط شهری هم نیازمند حمایت هستند و دولت در برنامه های حمایتی باید این طبقه را نیز در نظر داشته باشد، زیرا افزایش شدید قیمت ها باعث شده تا جمعیت بیشتری دچار فقط نسبی و یا حتی فقط مطلق شوند، اما از این نکته نیز نباید غافل شد به طور معمول از آنجایی که قدرت لابیگیری و رسانه ای طبقه فقیر و به خصوص طبقه فقیر روستایی کمتر از طبقه متوسط شهری است، منابع کمتری به حمایت از این گروه اختصاص می یاید که اتفاقاً به حمایت های بیشتری نیاز دارند.
بنابراین به نظر میرسد که این سیاست نه تنها در دستیابی به اهداف دچار مشکل بوده، حتی در هدف گیری نیز با ایراد مواجه است. به طوری که بخش اندکی از کالاهای مصرفی خانوار فقیر (روستایی و شهری) را پوشش می دهد.
