به گزارش قلم نیوز، عصر ایران نوشت: «سرانجام بعد از مدت‌ها با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر جواز حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا، حق به حق دار رسید و سپنتا نیکنام، شهروند زرتشتی ایران، که حائز اکثریت آرا در انتخابات شورای شهر یزد شده بود، توانست بر کرسی نمایندگی شهرش تکیه بزند.
در این نوشتار اما منظور از حق‌دار، فقط سپنتا نیکنام نیست بلکه علاوه بر او
۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حق خود رسید؛ قانونی که همه شهروندان ایران را اعم از مسمانان و زرتشتی و مسیحی و یهودی و ... را محترم می‌شمارد و این، بسیار ناروا بود که در دوران حکومت این قانون، منتخب مردم به خاطر دینش از وکالت مردم بازبماند.
۲- اکثر کسانی که ماجرای سپنتا را می‌دانستند، از تضییع حق او ناراضی بودند و از این رو، باید مردم ایران را بزرگترین حق‌دار ماجرا دانست که یک گام دیگر به تثبیت جامعه مدنی و قانونمدار نزدیک‌تر شد.
۳- رسانه‌ها و فعالان مدنی و سیاسی که در این مدت کوشیدند موضوع را زنده نگه دارند و با تشریح ابعاد آن، زمینه فکری و نظری مصوبه مجمع را فراهم کنند نیز ذی‌حقان معنوی دیگری بودند که باید از به نتیجه رسیدن تلاش‌هایشان خرسند باشند.
۴- و در نهایت یزدی‌ها و خود سپنتا نیکنام، حق‌داران این ماجرا بودند که به حق خود رسیدند.
مردم یزد اکثرا مسلمان هستند و در تدین نیز شهره خاص و عام. مع‌الوصف رای آنها به یک همشهری زرتشتی - در بین آن همه کاندیدای هم‌کیش - نشان از بلوغ فکری و سیاسی مردمی دارد که کارآمدی برای اداره امور را مقدم بر موضوعات دیگر می‌دانند.
اما ۲ نکته تکمیلی
الف) در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس (آیت‌الله هاشمی شاهرودی) غایب بود و دبیر (محسن رضایی) حاضر.
این موضوع را می‌توان پرده پایانی اختلاف نظر این دو درباره موضوع حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و مشخصا ماجرای سپنتا نیکنام دانست. رضایی در ماه‌های گذشته رایزنی‌های گسترده‌ای داشت تا نظر اعضای مجمع را برای تصویب حق اقلیت‌ها مثبت کند و جلب نماید و این، خلاف روند مطلوب رییس روحانی مجمع بود.
گفته می‌شود یکی از علل تاخیر در بررسی موضوع در صحن علنی این بود که دبیر مجمع می‌خواست بعد از به ثمر رسیدن رایزنی‌هایش آن را به رای بگذارد.
ب) آیت‌الله جنتی که در شورای نگهبان به عنوان یک "فقیه"، مخالف حضور سپنتا نیکنام و اقلیت‌ها در شوراهای شهر بود، در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که قاعدتا باید از منظر مصلحت - و نه فقه - رای دهد، باز هم مخالف بود. حال این سوال پیش می آید که ایشان بر اساس چه مصلحتی، اینجا هم مخالف بود؟»
