روحانی در این گزارش از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت، اقدامی که تا کنون در دیگر دولتها کمتر شاهد
آن بوده ایم و قطعا به نتیجه رسیدن چنین اقدامی مستلزم اجرایی شدن دستورات داده شده به معاونین و وزرای دولت در این گزارش و همچنین تعامل و واکنش جدی دستگاه قضایی به درخواست روحانی مبنی بر رسیدگی با دقت وسرعت و خارج از نوبت به این پرونده است.
نباید اجازه داد برخوردها با شبکه فساد مشمول مرور زمان شود
رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مسئولان اجرایی، قضایی و نظارتی نباید فراموش کنند که طولانی شدن فرآیند برخورد با مفسدان و شبکه‌های مافیای قدرت و فساد موجب تثبیت فساد در بدنه نظام مدیریتی می‌شود. وی افزود: میزان تاثیرگذاری دستور رییس‌جمهور بستگی دارد به نوع و نحوه برخورد مدیران اجرایی، اطلاعاتی و قضایی با مافیای مفسد رخنه کرده در بدنه نظام مدیرتی کشور. نباید اجازه داد برخوردها با شبکه فساد مشمول مرور زمان شود بلکه باید سریع‌السیر، قاطع و شدید باشد در غیر این صورت نمی‌توان امیدی به تغییر در نظام فاسد مدیریتی کشور داشت.
گزارش رییس‌جمهور شجاعانه بود/دستگاه قضا به سرعت با مفسدان برخورد کند
علی بختیار، عضو فراکسیون امید مجلس گفت: مردم انتظار دارند که این پرونده‌ها مشمول زمان نشود، رای صادر شده در برخورد با مفسدین باید در اولین فرصت اجرایی شود. وی افزود: اقتدار و سرعت دستگاه قضایی در برخورد با اینگونه مفاسد مطالبه مردم است. اینکه خود آقای رییس‌جمهور به عنوان نفر اول اجرایی کشور با صراحت اعلام می‌کند که چنین مساله‌ای اتفاق افتاده است و باید به آن رسیدگی شود یک اقدام شجاعانه است، اینگونه دستورها باید با جدیت دنبال شود. برخی از دولتها در این زمینه محافظه‌کاری دارند و خود دستگاه اجرایی پای مقابله با فساد نمی‌ایستد.
دستور رئیس جمهور برای برخورد با فساد دلسوزانه است/ روحانی ریاکاری نمی‌کند
حجت اسلام و المسلمین حسین ابراهیم ، عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: دستور رئیس جمهور برای برخورد با فساد در دولت ریاکاری نیست و برای حفظ نظام انجام می شود و اگر این برنامه توسط روحانی ادامه پیدا کند نظام نیز از اقدامات وی در این زمینه حمایت خواهد کرد. وی با بیان اینکه وقتی کالای قاچاق این طور وارد کشور می شود معنایش این است که از داخل دولت مفاسدی این‌چنینی آغاز شده است، تاکید کرد: به همین دلیل است که دستور رئیس جمهور را برای جلوگیری از ادامه این مفاسد را باید دلسوزانه دانست؛ چرا که برای حفظ آبروی دولت بسیار موثر است که افراد خاطی در هر وزارت خانه در هر سطحی مجازات شوند و یا با آنها برخورد شود. ا
قوه قضاییه دستورات رئیس جمهور درباره واردات خودرو را جدی دنبال کند
محمد وحدتی هلان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن اینکه دستورات اخیر رئیس جمهور در رابطه با واردات خودرو را مطلوب دانست از مراجع مربوطه خواست هر چه سریع‌تر این دستورات را عملیاتی کند. وی افزود: دستور اخیر آقای رئیس جمهور در باره موضوع واردات خودرو و مسائل اقتصادی بجا و مطلوب بود اما ما انتظار داشتیم این دستورات زودتر صورت می‌گرفت. ما انتظار داریم وقتی رئیس جمهور چنین دستوری را صادر می‌کند قوه قضاییه هم جدی وارد کارزار شود و با کسانی که از سوی قوه مجریه معرفی خواهد شد یعنی همان اخلال گران اقتصادی برخورد شود.
قبول فساد در بدنه قوه مجریه را به فال نیک می‌گیریم
نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باید قبول فساد در بدنه قوه مجریه و درخواست از رییس قوه قضاییه برای برخورد قاطع و سریع با شبکه وارد کننده غیرقانونی خودرو را به فال نیک گرفت. وی افزود: دست رییس‌جمهور برای صدور دستور رسیدگی به مفاسد اتفاق افتاده در ثبت سفارش خودرو را مشروط به نتیجه‌بخش بودن این دستور می‌بوسم.
اقدام رییس جمهور پسندیده اما دیرهنگام است
علی نجفی توانا، وکیل دادگستری گفت: اقدام رییس جمهور پسندیده است اما دیرهنگام است و ای کاش چنین سیاست قاطع و شفافی در طول چهار دهه گذشته اعمال می شد و ما بدون هراس، با نوعی شهامت و استمرار در مبارزه با اقدامات خلاف قانون دانه درشت‌ها و یقه طلایی‌ها عمل می کردیم تا کار به امروز و به شرایط فعلی نرسد و امید و اعتماد عمومی از دست نرود به هر حال جلوگیری از استمرار ضرر یعنی تقویت منفعت.
برای مبارزه با فساد نیازمند اجماع حاکمیتی هستیم
عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: تا یک اجماع حاکمیتی میان تمام نهادهای نظام برای مبارزه با فساد صورت نگیرد این معضل برطرف نخواهد شد، مردم باید احساس کنند تمام نظام به دنبال مبارزه با فساد هستند. وی در ارتباط با ضرورت مبارزه با فساد نهادینه شده در جامعه اظهار کرد: هم رئیس جمهور به تازگی بر ضرورت مبارزه با فساد تاکیده کرده‌اند وهم پیش از این‌ها معاول اول ایشان هشدار داده بودند که فساد در سازمان‌ها و نهادهای کشور نهادینه شده است.
قوای سه‌گانه برای تعیین تکلیف درباره تخلف در واردات خودروها پای کار آیند
شهروز برزگر، رییس کمیته اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که قوای سه‌گانه باید پای کار آمده تا ضمن مهار التهاب بازار و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، موضوع احتمال بروز فساد هماهنگ در خصوص تخلفات واردات خودروهای خارجی را تعیین تکلیف کنند. وی افزود: بر اساس صحبت‌های رییس‌جمهور باید مشخص شود که کدام شرکت‌های وابسته به صنایع خودروسازی اقدام به واردات خودرو با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان کرده اما در بازار آزاد قیمت‌ها را به چند برابر فروخته‌اند که باعث افزایش چشمگیر قیمت‌ها شده است.
رییس‌جمهور گزارش کاملی برای مقابله با مافیای خودرو دریافت کند
بهرام پارسایی، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که رییس‌جمهور باید گزارش کاملی از وضعیت خودروهای داخلی و خارجی را از وزرای مربوطه و دستگاه‌های نظارتی دریافت کند تا زمینه مقابله با مافیای خودرو فراهم شود. وی اظهار کرد: از سال گذشته که سایت ثبت سفارش خودرو بسته شد و پول‌های کلان باد آورده به جیب عده‌ای سودجو ریخته شد، ما بارها تاکید کردیم که در بحث واردات خودرو و تولید فساد وجود دارد اما متاسفانه گوش شنوایی نبود. الان هم خوب است که دولت به این نتیجه رسیده گرچه قدری دیر شده است.
اراده رئیس‌جمهور در مبارزه با رانت جای تحسین دارد
شکور پورحسین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تخلف در واردات غیر قانونی خودرو را متوجه دولت دانست و گفت: حال که رئیس جمهور قصد مبارزه با این موضوع را دارد این اراده جای تحسین دارد. وی افزود: اقتصاد ایران چند آفت اساسی دارد. یکی از آنها رانت است. رانت در تمام تار و پود این مملکت رسوخ کرده و به همین دلیل اعتماد مردم به مسئولین کاهش پیدا کرده است در حالی که راز توسعه در کشورهای در حال توسعه اعتماد سازی است.
دستگاه قضایی مکلف به برخورد با متخلفان است
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری گفت: در صورتی که اعمال و اقدامات استفاده کنندگان از منابع ارزی مشمول عناوین جزایی گردد، دستگاه قضایی مکلف است که آنها را احضار کرده و با آنها برخورد کند. ویاظهار کرد: این موضوع را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول تخلفاتی است که در دستگاه دولتی برابر گزارش رییس جمهور واقع شده و این مسأله نشان می‌دهد که مجموعه حاکمیتی دولتی نظارت کافی برای تخصیص ارز به صنایع و واردکنندگان را ندارد؛ بدین معنی که زمانی که شرایط اقتصادی کشور به دلایل مختلف دچار تلاطم‌های اقتصادی می‌شود و مجموعه دولت برای جلوگیری از این تلاطم و التهاب سیاست‌هایی را اتخاذ و به مجموعه اقتصادی ابلاغ می‌کند، باید در این خصوص به چند نکته توجه شود.
