قاتل آتنا اصلاني، دختر پارس‌آبادي که به طرز دلخراشي به وسيله مردي جوان به قتل رسيد، اعتراف کرده است با دو زن ديگر رابطه نامشروع داشته و آنها را به قتل رسانده است.
رئيس کل دادگستري استان اردبيل که دراين‌باره با ميزان گفت‌وگو کرده، درباره قتل دو زن ديگر گفته که متهم در يکي از اين قتل‌ها قبلا بازداشت شده بود اما به دليل کافي‌نبودن مدارک آزاد شد که پس از بازداشت در قتل آتنا اعتراف کرد قتلي که سال ٩١ به خاطرش بازداشت اما آزاد شد را هم او انجام داده و به جز آن يک قتل ديگر هم در سال ٩٣ مرتکب شده است اما به دليل اينکه سال‌ها از قتل گذشته و در محل وقوع نيز ساختوساز انجام شده است، امکان کشف جسد وجود نداشته است.
وي در تشريح آخرين وضعيت پرونده قتل آتنا اصلاني گفت: درحال‌حاضر کيفرخواست «اسماعيل - ج» قاتل آتنا اصلاني نسبت به قتل پس از تکميل تحقيقات در پارس‌آباد صادر شده و تحقيقات براي بخش تجاوز به‌عنف در دادگاه کيفري يک استان در حال انجام است.
۲۹ خرداد ماه مصادف با بيست‌وچهارم ماه مبارک رمضان بعد از افطاري، خبري در تلگرام مبني بر گم‌شدن دختربچه هفت‌ساله به‌نام آتنا اصلاني در شهرستان پارس‌آباد منتشر شد.
پدر آتنا سال‌ها بود که در خيابان پزشکان پارس‌آباد دست‌فروشي مي‌کرد و پوشاک مي‌فروخت. در اين ميان دختربچه هفت‌ساله‌اش گاهي همراه پدر مي‌شد تا به او کمک کند.
روز حادثه هم آتنا کنار بساط پدرش بود. آن روز وقتي پدر مشغول گفت‌وگو با مشتري مي‌شود، آتنا آنجا را ترک مي‌كند و ديگر هرگز برنمي‌گردد. تلاش‌ها براي يافتن او ادامه داشت تا اينکه حدود ٢٠ روز پس از اين اتفاق يعني ۱۹ تيرماه، پليس جسد او را در خانه مظنوني که بازداشت شده بود، پيدا کرد.
متهم که از پنج روز بعد از دزديده‌شدن آتنا مورد بازجويي قرار داشت، جسد دختربچه را به طور ماهرانه‌اي در پارکينگ خانه خود جاسازي كرده بود. دادستان اردبيل همان روز از اعتراف متهم به قتل خبر داد و بر رسيدگي فوق‌العاده به اين پرونده تأکيد کرد.
پس از آن بود که پرونده با نظارت دادستان مرکز استان وارد روند تحقيقاتي شد. با حضور سه پزشک متخصص در پزشکي قانوني، کالبدشكافي و نمونه‌برداري انجام شد و به گفته عتباتي با وجود گذشت مدت طولاني از قتل، تيم پزشکي آثار آزار و اذيت جنسي را تأييد کرد.
با تأکيد رئيس دستگاه قضا مبني بر رسيدگي فوري به جنايت اخير پارس‌آباد مغان، اقدامات قضائي در اين زمينه شتاب بيشتري گرفت. اين پرونده درحال‌حاضر در دادگاه کيفري يک استان اردبيل در حال رسيدگي است و آن‌گونه که رئيس کل دادگستري اردبيل عنوان کرده است احتمالا تا ١٠ روز ديگر جلسه محاکمه قاتل آتنا، برگزار شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين قاصدي در گفت‌وگوي مشروح با خبرنگار ما با بيان اينکه درحال‌حاضر کيفرخواست «اسماعيل - ج» قاتل آتنا اصلاني نسبت به قتل پس از تکميل تحقيقات در پارس‌آباد صادر شده است، به بخش‌هاي مختلف اين پرونده اشاره کرد و گفت: يک بخش از اين پرونده مربوط به سرقت اموال و قتل اين کودک است که تحقيقاتش در بازپرسي صورت گرفته و کيفرخواست آن صادر شده است.
وي در رابطه با آخرين وضعيت رسيدگي به بخش ديگر اين پرونده که به اتهام تجاوز به‌عنف اختصاص دارد، تصريح کرد: بازپرس نمي‌توانست به اين بخش ورود کند و بايد اين اتهام براي انجام تحقيقات مستقيما در دادگاه مطرح مي‌شد، بنابراين اين بخش به همراه کيفرخواست صادرشده براي قتل، به دادگاه کيفري يک مرکز استان اردبيل فرستاد شد.
اين مقام قضائي خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر اين بخش از پرونده در شعبه اول دادگاه کيفري يک استان اردبيل به ثبت رسيده تا تحقيقات آن مستقيما در دادگاه انجام شود. رئيس کل دادگستري استان اردبيل با اشاره به اينکه متهم درحال‌حاضر در زندان مرکزي اردبيل محبوس است و نگهداري مي‌شود، از انتخاب وکيل تسخيري براي وي در راستاي توجه به قانون خبر داد و گفت: زماني که تحقيقات اين بخش از پرونده هم کامل شود، در اولين فرصت دادگاه وقت رسيدگي را تعيين مي‌كند و محاکمه انجام خواهد شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين قاصدي علت معطل‌شدن پرونده در دادگاه کيفري يک را درنظرگرفتن زمان براي تکميل تحقيقات بخش تجاوز به‌عنف اعلام کرد و افزود: دادگاه مي‌توانست براي آن بخشي که کيفرخواست صادر شده وقت رسيدگي تعيين کند؛ اما تحقيقات يک بخش ديگر از پرونده که مربوط به تجاوز به‌عنف است و جرم مستقل و جداگانه‌اي محسوب مي‌شود هنوز انجام نشده و دادسرا رأسا نمي‌توانست تحقيقات مقدماتي در اين زمينه را انجام دهد بنابراين بهتر است بعد از تکميل‌شدن اين بخش، وقت رسيدگي براي هر دو موضوع تعيين و جلسه دادگاه تشکيل شود تا به هر دو جرم با هم رسيدگي شود.
وي بُعد ديگر اين موضوع را هم مورد توجه قرار داد و تصريح کرد: در قانون براي تعيين وقت رسيدگي يک‌سري مسائل بايد رعايت شود و بر اين اساس، فرصت چندروزه‌اي در زمان ابلاغ به متهم داده مي‌شود تا او فرصتي براي دفاع داشته باشد که اين موارد قانوني بايد لحاظ شود، ولي احتمالا تا حداکثر ١٠ روز ديگر جلسه محاکمه برگزار مي‌شود.
رئيس کل دادگستري اردبيل در ادامه اين گفت‌وگو به روشنگري در رابطه با جنايت‌هاي ديگري که اين متهم انجام داده، پرداخت و اظهار کرد: اين شخص از مظنونان يکي از قتل‌هايي است که در سال ۹۱ رخ داده است.
در آن زمان خانمي با هويت «ع-غ» مفقود مي‌شود و با توجه به سرنخ‌هايي که وجود داشته، قاتل آتنا اصلاني، به اتهام آدم‌ربايي نسبت به اين خانم دستگير مي‌شود و دو هفته در بازداشت به سر مي‌برد، ولي از آنجا که هيچ دليلي مبني بر اينکه اين خانم به قتل رسيده به دست نمي‌آيد و اعلام مفقودي جرم محسوب نمي‌شود، احتمال داده شد به شهرستان يا کشور ديگري رفته، بنابراين اسماعيل با صدور قرار منع تعقيب آزاد مي‌شود.
اين مقام عالي قضائي گفت: اين فرد در جريان رسيدگي به پرونده قتل آتنا اصلاني و در تحقيقات مقدماتي اقرار کرد آن خانم را نيز به لحاظ اينکه با هم ارتباطاتي داشتند، در سال ۹۱ به قتل رسانده و جسدش را مخفي کرده است، منتها اينکه چه بلايي سر جسد آمده است، هنوز مشخص نيست.
وي ادامه داد: با توجه به اقارير متهم و از آنجا که اقرار در بحث پرونده‌هاي کيفري طريقيت دارد و بايد براي کشف واقعيت استفاده شود، بازسازي صحنه براي کشف جسد انجام شد، ولي در مخفيگاه مورد ادعاي متهم اکنون ساختوساز صورت گرفته و به منزل مسکوني تبديل شده بنابراين جست‌وجو در اين بخش‌ها ممکن نشد تا واقعيت ماجرا معلوم شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين قاصدي يادآور شد: در سال ۹۳ نيز جسدي کشف مي‌شود که قاتل آن نامشخص بود و در زماني که پرونده تشکيل شد اسماعيل – ج از مظنونان نبود. پس از قتل آتنا و بررسي تحقيقات، خودروي قاتل مورد بازرسي قرار گرفت و داخلش برگه چکي که به نام آن خانم بود، کشف شد که وي به اين قتل نيز اقرار و اعتراف کرد با اين خانم نيز ارتباط غيرشرعي داشته و نهايتا او را به قتل رسانده است.
رئيس کل دادگستري استان اردبيل در ادامه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا اين دو پرونده نيز در اجراي حکم پرونده آتنا اصلاني تأثيرگذار خواهد بود يا خير؟ گفت: يقينا بي‌تأثير نخواهد بود، منتها اين پرونده‌ها تفکيک شده و تحقيقات پيرامون دو پرونده قتل ديگر ادامه دارد.
اينکه اين پرونده‌ها با هم ادغام و تصميم واحدي گرفته شود يا خير؛ به اين بستگي دارد که نتيجه تحقيقات چه باشد، ولي درهر‌حال تصميم داريم پرونده آتنا اصلاني را تکميل كنيم و حکم را به مرحله اجرا برسانيم تا در مرحله اجرا براي ساير موارد تصميمات لازم اتخاذ شود.
وي درباره اجراي حکم قاتل آتنا اصلاني نيز گفت: اين پرونده از دو بخش قتل و تجاوز تشکيل شده است که مطابق قانون براي اتهام تجاوز مجازات اعدام و براي قتل قصاص بايد درنظر گرفته شود که اجراي قصاص به درخواست اولياي دم بستگي دارد.
اگر بحث قصاص مطرح باشد، اولياي دم بايد تفاضل ديه را پرداخت کنند، ولي اعدام وي با مشکل پرداخت تفاضل ديه مواجه نمي‌شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين قاصدي در پايان اين گفت‌وگو با بيان اينکه در اجراي قانون تعارفي نداريم، خاطرنشان کرد: همان‌طور که وفق دستور رياست محترم قوه قضائيه و در جهت مطالبه جدي مردم سرعت و دقت را در اين پرونده در نظر داشتيم، در اجراي اين حکم نيز با قاطعيت عمل خواهيم کرد؛ منتها بايد مقررات قانوني حتما رعايت شود تا متهم به اشد مجازات قانوني برسد.
