حجت‌الاسلام نوروزی افزود: بنابر مصوبه کمیسیون در آخرین جلسه، درباره کسانی که هم‌اکنون به‌خاطر جرائم مواد مخدر مقرر کردیم اگر جرمشان حمل، توزیع یا نگهداری تریاک تا زیر ۱۰۰ کیلوگرم بود، یا همین جرائم را درمورد تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی تا مقدار کمتر از ۲ کیلوگرم یا حمل و نگهداری آن تا زیر ۵ کیلوگرم باشد، درصورتی که سوءپیشینه موثر نداشته باشند، اعدامشان به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.
در این باره نکات زیر قابل توجه است:
1 - بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاهی ناصواب شکل گرفت مبنی بر این که هر چه در زمان رژیم قبل انجام شده، غلط بوده است. این در حالی است که در آن حکومت نیز کارهای کارشناسی شده ای در حوزه های اجتماعی، بهداشتی، عمرانی و آموزشی صورت گرفته است. مردم ایران در انقلاب اسلامی سال 57، علیه این قیام نکردند که چرا مقطع ابتدایی 6 ساله است یا چرا توسعه خطوط هوایی در دستور کار است یا چرا به معتادان سالخورده کوپن تریاک داده می شود؟ بلکه انقلاب مردم ایران علیه بی عدالتی و استبداد بود که در نهایت منجر به فروپاشی رژیم شاهنشاهی در ایران شد.
این که سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرده است که طرح توزیع مواد مخدر دولتی در قبل از انقلاب اشکالی نداشت و طرح جدید نیز مشابه طرح پیش از انقلاب است، می تواند نشانه عقلانیتی باشد که امروز پیش از بیش بدان نیازمندیم.
مسوولان ما می توانند در عین نگهداشت مخالفت تاریخی خود با رژیم گذشته، آنچه از منظر منافع ملی، به سود کشور است را بی هیچ تعصب و حب و بغضی پاسداری کنند. این موضوع درباره سایر کشورها نیز صادق است، مثلاً می توان در عین تقابل سیاسی با آمریکا، از مزایای این کشور نیز بهره برد. سیاه مطلق دیدن یا سپید انگاری مطلق در این دنیای پیچیده و در هم تنیده، هرگز ما را به جایی که باید برسیم، نخواهد برد.
به قول حضرت مولانا:
آن که گوید جمله حق اند، احمقی است
وآن که گوید جمله باطل، او شقی است
2 - عدم اجرای این طرح در چهار دهه گذشته، باعث شد قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدر تقویت شوند و شبکه ای به وسعت تمام ایران برای خود درست کنند، شبکه ای که کارش نه فقط توزیع مواد مخدر که دست یازیدن به انواع جرائم ریز و درشت است.
در قبال مواد مخدر دو حالت متصور است: یا حکومت می تواند آن را ریشه کن کند یا نمی تواند.
به هر دلیلی، امروز ما با این واقعیت مواجه هستیم که مواد مخدر نه تنها ریشه کن نشده بلکه شاخ و برگ های جدیدی نیز پیدا کرده است. بنابراین، مواد مخدر واقعیتی هر چند تلخ در جامعه ماست. لذا محدود کردن حضور حکومت در این عرصه به مبارزه سلبی و دستگیری و زندان و اعدام، عملاً بخش های دیگر این بازی را در اختیار باندهای تبهکار قرار می دهد.
از این رو، اگر دولت بتواند با ساز و کاری، توزیع مواد مخدر را ساماندهی کند و در اختیار بگیرد، اولین اتفاقی که می افتد این است که شبکه قاچاق و خرده فروشی، از رونق می افتد.
همچنین دولت می تواند در شبکه توزیع خود -که قطعاً از نظر کارشناسان پزشکی بهره مند است - پرونده سالم سازی برای معتادان تشکیل دهد تا این افراد بتوانند در یک سیر منطقی، آرام آرام از مواد مخدر فاصله بگیرند. کارهایی مانند رقیق سازی تدریجی مواد، جایگزینی زمان بندی شده آن با متادون، ارائه خدمات مشاوره ای به معتادان و اطرافیان آنها، گسترش کمپ های ترک اعتیاد و ... می تواند این طرح را پخته تر از قبل نماید.
به جز افراد سالخورده که ترک مواد مخدر می تواند برایشان سخت و حتی غیرمفید باشد، می توان برای بقیه افراد تحت پوشش طرح توزیع مواد مخدر دولتی، در قالب پرونده های سالم سازی شخصی، دورنمایی از پاک شدن را تعریف کرد تا قبح استعمال مواد مخدر و حتی جرم انگاری بعدی آن، از بین نرود.
در واقع هدف این طرح باید مبارزه مثبت با مواد مخدر و کاهش تدریجی معتادان در دراز مدت باشد نه این که دولت هزینه و مسؤولیت جدیدی را بر دوش بگیرد، معتاد پروری کند و تبعات آن را بر جامعه تحمیل کند.
3 - در شرایط کنونی که مواد مخدر صنعتی، نه به عنوان مواد مخدر که عملاً به عنوان مواد مرگ زا، شیوع فراوان یافته است، باید تمرکز دولت بر آگاه سازی و مبارزه بی امان با این مواد باشد.
اگر این طرح اجرا شود، بخش مهمی از توان پلیس و دستگاه های امنیتی از مبارزه با مواد مخدر سنتی رها و آزاد می شود و می توانند با پتانسیل آزاد شده با قدرت و قاطعیت بیشتری به مبارزه با مواد مخدر صنعتی بپردازند.
4 - حذف مجازات اعدام از بخش قابل توجهی از جرائم مربوط به مواد مخدر، از دیگر ویژگی های مثبت این طرح است. همه ساله در گزارش های بین المللی نام ایران در زمره کشورهای دارای بیشترین اعدام ها منتشر می شود و این در حالی است که بخش عمده ای از این اعدام ها، متوجه قاچاقچیان مواد مخدر است. با حذف یا کاهش قابل ملاحطه اعدام در این عرصه، می توان از اعتبار نام ایران در جهان که با گزارش های اعدام لکه دار می شود، حراست بیشتری کرد.
5 - با حذف یا تضعیف قابل ملاحظه شبکه خرده فروشی مواد، بانک اطلاعاتی ارزشمندی از معتادان به مواد مخدر را در اختیار داشت و با اشراف بر آنها و عملکردشان، از میزان جرائم خردی که معمولاً معتادان انجام می دهند، کاست. بدین ترتیب، پلیس و قوه قضاییه با پرونده های ورودی کمتر مواجه خواهند بود.
6 - در کنار این طرح، باید میزان شجاعت در تصمیم گیری را بالا برد و فکری به حال مواد مخدری که از ایران به مقصد کشورهای اروپایی می گذرد کرد.
هم اکنون ایران در خط مقدم مبارزه با مواد مخدری است که در افغانستان تولید می شود و با عبور از ایران به سمت اروپا می رود. هزینه های مادی و معنوی این مبارزه ، از جمله شهادت مستمر سربازان ایرانی در مبارزه با قاچاقچیان بر دوش ایران است و منافع و مزایای آن را اروپایی ها می برند.
چهار هزار جوان ایرانی توسط قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسیده اند
اگر اروپایی ها نخواهند سهم مادی و معنوی خود را از این بهره مندی دائمی بدهند، چه نیازی هست که جان فرزندان ایران قربانی این شود که فلان محموله مواد مخدر به اروپا نرسد؟ وقتی ایران حتی از وارد کردن تجهیزات دید در شب یا هلی کوپترهای عملیاتی محروم می کنند، چگونه می توانند انتظار داشته باشند سربازان ایرانی با خون خود، راه قاچاقچیان را سد کنند؟
اگر این وضعیت ادامه یابد، بهتر است فاز بعدی این طرح، "عبور و خروج امن و تعریف شده مواد مخدر از ایران به شرط عدم توزیع در جغرافیای ایران" باشد، طرحی که هر چند فاقد اشکال نیست ولی بهتر از آن است که گروهی از جوانان ایرانی در مبارزه با قاچاقچیان شهید شوند و گروه بزرگ تری نیز قربانی توزیع مواد در ایران شوند، موادی که چون نمی توانند به اروپا برسند در ایران تخلیه و توزیع می شوند.
7 - اگر این طرح، فاقد پیوست فرهنگی باشد، نمی تواند جامعیت لازم را داشته باشد. اعتیاد صرفاً دارای زمینه های قانونی و پزشکی نیست بلکه بستر فرهنگی پیچیده ای هم دارد که نباید از آن غافل شد. اگر در این طرح - که واقعاً ملی و فراجناحی است - همه رسانه ها و مراکز آموزشی پای کار نیایند و آگاه سازی نکنند، حرکت به سوی جامعه عاری از اعتیاد یا با حداقل اعتیاد، میسر نخواهد بود.
