حاصل اینکه برگزیدگان مردم- به تعبیری- در حکم خود مردم هستند و اراده جمعی و خواسته‌ها و آرمان‌های ملت در وجود آنها متجلی می‌شود.
بدیهی است در هیچ انتخاباتی همه رأی دهندگان از نتیجه راضی نیستند و نمی‌توانند باشند اما پس از پایان انتخابات و روشن شدن نتیجه همه [از جمله ناراضیان] باید آن را بپذیرند و به آن تن در دهند زیرا حاکمیت اکثریت قابل قبول‌ترین و بهترین روش است که به عقل بشر رسیده. اگر روزی روش بهتری کشف شود و مقبول همگان افتد آنگاه انسان‌ها به اِعمال آن روی خواهند آورد. بنابراین عقلا باید آثار و نتایج اعمال روش‌های عاقلانه را بپذیرند و اگر در انتخاب و گزینشی ناموفق بودند، در پی کشف علت باشند و کوشش کنند در انتخاب بعدی آرای بیشتری را به دست آورند و اگر هدف خدمت به خدا و خلق خداست، برای وصول به این هدف با همفکری و همکاری نماینده یا نمایندگان اکثریت تلاش کنند.
اگر این مقدمات را بپذیریم، که در یک جامعه متمدن و قانونمند دلیلی برای عدم پذیرش آن وجود ندارد، آنگاه نحوه سلوک کسانی که در یک انتخابات رأی نیاورده و در اقلیت قرار گرفته‌اند به آسانی قابل داوری و ارزشگذاری خواهد بود.
واضح است هیچ کس مخالف انتقاد از دولتمردان و مسئولان نظام نیست زیرا انتقاد و اظهار نظر طبق اصل هشتم قانون اساسی وظیفه و تکلیف همگان است و مصداقی است از امر به معروف و نهی از منکر. اما نزد خردمندان فرق انتقاد از یک سو و توهین و هرزه‌درایی از سوی دیگر روشن است. اولی حسن است و خیرخواهی و شجاعت و دومی قبح است و کینه‌ورزی و جبن.
توهین به برگزیدگان مردم در هر سطح و به هر شکل توهین به کل ملت است، حتی آنان که در این گزینش نقش منفی داشته و در اقلیت قرار گرفته‌اند. زیرا کسی که برگزیده می‌شود به موافق و مخالف و اقلیت و اکثریت تعلق دارد و تعرض به او هجمه به ملت و کشور و نظام است. در کشور ما ادب و نزاکت و جوانمردی و دریادلی هنوز نزد بیشتر مردم زنده و ارجمند است و کسی را بابت زیر پا گذاشتن اینها تحسین نمی‌کنند.
حال اگر کس یا کسانی، به هر علت، حدّ نگاه نداشتند و حرمت شکنی کردند و به برگزیده یا برگزیدگان مردم (بخوانید به همه مردم) توهین کردند و دشنام دادند، تکلیف چیست؟
ماده 609 قانون مجازات اسلامی تکلیف را روشن کرده و برای کسی که به سران سه قوه، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان، قضات، اعضای دیوان محاسبات، کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کنند مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی مقرر کرده است.
درخصوص این ماده باید توجه کرد که جرم موضوع آن در زمره «جرایم غیر قابل گذشت» است. یعنی نه آغاز پیگیری و تعقیب به اعلام شکایت شاکی نیاز دارد و نه گذشت و چشمپوشی شاکی باعث موقوفی تعقیب می‌شود.
زیرا ماده 104 قانون مجازات اسلامی جرایم قابل گذشت را احصا کرده و ماده 609 در میان آنها نیست و این کاملاً منطقی است زیرا جرم‌انگاری و تعیین مجازات درخصوص این جرم برای تشفّی خاطر مجنیٌ علیه نیست بلکه همان گونه که در رأی وحدت رویه 12 مورخ 20/03/1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «... حفظ نظم عمومی و سیاست اداره کشور ملحوظ بوده و حق شخصی و فردی نیست که انصراف آنان (طرف‌های توهین) از شکایت تعقیب جزائی را موقوف نماید...» نتیجه دیگری که از غیر قابل گذشت بودن این جرم حاصل می‌شود، این است که به محض تحقق آن، دادستان به طور خودبخودی و به صورت شرط نتیجه درگیر رسیدگی می‌شود و باید بلافاصله اقدام کند. سختی تعقیب یا وقوع جرم در شلوغی و ازدحام مانع از شروع تعقیب نیست.
هر چند که حسب سوابق موجود که منتهی به صدور آرای سنگین هم شده، احراز حضور افراد در تجمعات و راهپیمایی‌ها و همچنین احراز اثبات اقوال و اعمال آنان با استفاده از فیلم‌ها و عکس‌ها و صداهای ضبط شده کار دشواری نیست.
لزوم برخورد جدی با این گونه حرکات و اقدامات از این لحاظ احساس می‌شود که اگر این نحوه عمل متداول شود و بی مجازات باقی بماند، مصداق همان حالتی خواهد بود که از آن به «باب شدن خلیفه کُشی» تعبیر می‌شود. به عبارت دیگر، حرمت و حیثیت هر فرد یا شخصی در هر مقام و منصب و منزلت، در معرض آسیب خواهد بود زیرا که بی ادبی و هتاکی چپ و راست و میانه نمی‌شناسد و چه بسا کسانی از عدم برخورد و پیگیری به این نتیجه برسند که «حالا که چنین است چرا ما چنان نکنیم.»
*حقوقدان
