ترمیم خرابکاری های دولت احمدی نژاد در ساختار دولت

دولت، لایحه تفکیک سه وزارتخانه و احیای وزارت بازرگانی و راه و ترابری و نیز سازمان ملی جوانان را به زودی به مجلس شورای اسلامی ارایه می کند و در صورت تصویب می توان انتظار داشت سه کرسی وزیر بازرگانی، رییس سازمان ملی جوانان و وزیر راه و ترابری به دولت بازگردد و اضافه شود.

این اولین بار نیست که پس از تجربه ادغام بار دیگر شاهد احیای وزارتخانه یا دستگاه اجرایی قبلی هستیم. جالب این که اغلب قریب به اتفاق وزارتخانه های جدید التاسیس هم پس از مدتی برچیده شدند. 

کما این که اکنون از وزارتخانه هایی چون صنایع سنگین، معادن و فلزات، تعاون، برنامه و بودجه و بهزیستی خبری نیست و یا دوباره به شکل قبلی درآمده اند و یا دیگر وجود خارجی ندارند مانند صنایع سنگین و معادن و فلزات.

داستان این سه وزارتخانه که قرار است به 5 وزارتخانه و یک سازمان بدل شوند اما جالب است. از این نظر که ادغام آنها مبتنی بر دلایل کارشناسی نبوده است.

به 6 یا 7 سال قبل بازمی گردیم. وزارت راه در مسکن ادغام شد اما کی؟ هنگامی که مجلس به استیضاح حمید بهبهانی وزیر وقت راه رای داد و او را برانداخت. اما نه رییس جمهور نه خود وزیر وقت و نه دیگر اعضای هیأت وزیران در جلسه استیضاح شرکت نکردند. 

کاری که در تاریخ روابط دولت و پارلمان در ایران بی سابقه بود و محمود احمدی نژاد یک اقدام بی سابقه دیگر را به سیاهه کارهای خود اضافه کرد.

دولت به نتیجه این استیضاح نیز اعتنا نکرد چون احمدی نژاد قصد نداشت وزیر جدید راه را معرفی کند و تنها می خواست از این فرصت استفاده کند و بر اساس الزام قانون برنامه به کوچک شدن دولت، وزارت راه و ترابری را در مسکن و شهرسازی ادغام کند و همین کار را هم انجام داد و چند ماه بعد وزیر «راه و شهرسازی» را معرفی کرد.

ماجرای وزارت ورزش و جوانان اما جالب تر است. این وزارتخانه از ادغام دو سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی ایجاد شد. شاید اگر دکتر فرحناز ترکستانی ریاست سازمان ملی جوانان را پذیرفته بود و امتناع نمی کرد وزارت ورزش هم متولد نمی شد. 

زیرا پس از کناره گیری مهرداد بذرپاش از سازمان ملی جوانان، احمدی نژاد قصد داشت خانم ترکستانی را به جای او منصوب کند و طولانی شدن این روند و در نهایت نپذیرفتن این منصب سبب شد احمدی نژاد به صرافت ادغام دو سازمان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان بیفتد. 

در عمل اما اتفاقی که رخ داد این بود که سازمان تربت بدنی به وزارت ورزش تبدیل شد و سازمان جوانان منحل شد.

ادغام وزارت صنایع در بازرگانی هم پس از آن رخ داد که حاشیه هایی برای علی اکبر محرابیان شکل گرفت و به جای معرفی وزیر جدید وزارتخانه تازه ای به عنوان «صنعت، معدن و تجارت» شکل گرفت.

مهم ترین توجیه ادغام وزارت راه در شهرسازی اصطلاحات تازه ای مانند «شهرسازی ریل پایه» و رابطه شهرک های جدید با مقوله راه بود اما در عمل همه توجه وزارتخانه به مسکن مهر معطوف شد و حوزه حمل و نقل مغفول ماند. 

وزارت راه و ترابری از شرکت های مختلف مرتبط با حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی تشکیل می شد و چون این شرکت ها کار خود را انجام می دادند این تصور درگرفت که به وزارت راه نیازی نیست و وزارت مسکن در اولویت است. با این حال انکار نباید کرد که همه جنبه های ادغان هم منفی تبوده است. 

چندان که وزیر کنونی نیز شهرسازی ساحل محور و شهرسازی ریل پایه را از توجیهات ادغام دانست.

درباره وزارت صنایع و بازرگانی نیز این توجیه ارایه شد که وزارت بازرگانی در صادرات محصولات نقش آفرینی می کند. این در حالی است که وزارت صنایع با تولید کننده سر و کار دارد و وزات بازرگانی با مصرف کننده. مثلا تولید کنندگان به این نتیجه می رسند که تولید شیر با کمتر از هر لیتر 3 هزار تومان نمی صرفد و سازمان حمایت از مصرف کننده نیز خرید شیر با قیمت بیش از 2 هزار تومان را خارج از توان مصرف کننده بداند. در این حالت یک وزارتخانه واحد باید از تولید کننده دفاع کند یا از مصرف کننده؟ در صورتی که تکلیف دو وزارتخانه روشن است و فاصله را دولت می تواند با یارانه پُر کند.

بر این پایه می توان گفت هر چند که کوچک سازی و چابک سازی دولت کاری شایسته است اما در عمل با این ادغام ها دولت کوچک نشد و در بیشتر وزارتخانه ها نیروها متراکم تر شدند و به همین سبب درباره ادغام ها نمی توان گفت دولت را کوچک کرده اند.

با این توصیفات روشن است که این گفتار احیای دو وزارتخانه و یک سازمان را مفید می داند و انتظار می رود نمایندگان مجلس نیز به این لایحه رأی مثبت دهند:

زیرا:

1- ادغام ها کارشناسی نشده و به خاطر استیضاح یک وزیر ( بهبهانی وزیر راه احمدی نژاد)، حاشیه های یک وزیر دیگر( محرابیان وزیر صنایع دولت احمدی نژاد ) و ماجرای مدیریت سازمان ملی جوانان دولت وقت به صرافت انجام آنها افتاد.

2- تجربه نشان داده که اغلب وزارتخانه هایی که بعد از انقلاب تأسیس شدند پا نگرفتند و همین نمایان گر آن است که تأسیس وزارتخانه به صرف تغییر نام و تعویض تابلو و ساختمان جدید میسر نیست و ساختارها باید متناسب باشد.برخی وزارتخانه ها هم اگر باقی ماندند مانند وزارت نفت در واقع وزارتخانه نیستند و همان شرکت ملی نفت ایران است.

3- ایران، ژاپن نیست که کالاها و خدمات متنوع تولید کند و به خاطر صادرات آنها نیاز به تشکیلات واحدی برای صنعت و تجارت باشد. 

بلکه وزارت بازرگانی و صنایع وظایف کاملا متفاوتی دارند و در جریان قیمت خودرو هم دیدیم که وزیر نمی توانست هم از تولید کننده حمایت کند و هم از مصرف کننده و با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اما این وزارتخانه به کار اصلی خود که تنظیم بازار و حمایت از بهبود فضای کسب و کار است می پردازد و بازرگانان را می تواند بیش از این به بازی بگیرد. قانون تجارت ایران مصوب سال 1310 است و قوانین مربوط به تجارت الکترونیک نیز چنان نیست که نیازهای روز را مرتفع کند و در چنین فضایی احیای وزارت بازرگانی با مأموریت های مشخص یک ضرورت است.

4- از همان ابتدا روشن بود که وزارت ورزش نمی تواند هم به ورزش بپردازد و هم به جوانان. درست است که مخاطب اصلی بخش ورزش جوانان هستند اما جوانان تنها به ورزش نیاز ندارند و داستان جوانان فراتر از ورزش است.

در دهه اول جمهوری اسلامی تصور می شد اقتضای اقتصاد دولتی افزایش تعداد وزارتخانه هاست و با این نگاه وزارتخانه هایی چون صنایع سنگین، معادن و فلزات، بهزیستی و حتی برنامه و بودجه یا سپاه یا برنامه و بودجه تأسیس شد و  در دوران سازندگی به عکس به دنبال کاهش تعداد وزارتخانه ها بودند.

واقعیت اما این است که تعداد وزارتخانه ها به خودی خود امری مثبت یا منفی نیست و به کارآیی و کارآمدی آنها بستگی دارد.

کما این که در برخی کشورهای آمریکای لاتین که اقتصاد آنها به صادرات موز وابسته است وزارت موز هم دارند. امری که شاید برای ما در نگاه اول خنده دار به نظر رسد. در ایران هم اگر قرار باشد گردشگری جدی تر شود وزارت گردشگری توجیه پذیر می نماید و با وضع فعلی ضرورتی احساس نمی شود.

تعداد بیشتر وزارتخانه ها و وزیران نقش دولت و مجلس را پررنگ تر هم می کند و برای کسانی که گمان می کنند دولت بیش از اداره تدارکات نهادهای دیگر نیست نیز حاوی این یادآوری است که در همه عرصه ها می تواند به سیاست گذاری و اجرا بپردازد و چنین کار سترگی به جمعی بیشتر نیاز دارد.