علیرضا رحیمی با اشاره به موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا اعلام کرد: بررسی صلاحیت‌ها براساس زمان‌بندی قانون انتخابات و آیین‌نامه اجرایی و همچنین توافقی که بین وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات صورت گرفته، انجام خواهد شد.
آغاز روند بررسی صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر و روستا از ۱۷ فروردین
او گفت: بر این اساس قرار است، بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا از روز ۱۷ فروردین به‌مدت یک هفته توسط هیات‌های اجرایی انجام خواهد شد و یک هفته پس از اتمام کار این هیات‌ها، هیات‌های نظارت وارد عمل شده و روند رسیدگی به صلاحیت‌ها را به انجام می‌رسانند و با این حساب، هنوز اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.
تکذیب شایعه اعلام اسامی نامزدهای تاییدصلاحیت‌شده انتخابات شوراها
رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران با اشاره به شایعه‌ای که طی روزهای گذشته درباره پایان کار روند بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در فضای مجازی منتشر شده بود، گفت: این شایعات هیچ مبنایی ندارند و صرفاً جوسازی و شبهه‌افکنی بوده است.
او گفت: در آستانه انتخابات همگی باید دقت کنیم نه‌تنها با اعمال و گفتارشان مرتکب تشویش اذهان عمومی نشوند، بلکه ملتزم به مفاد و موازین قانون انتخابات باشند.
شایعات درباره روند تایید صلاحیت‌ها با هدف تضعیف انگیزه داوطلبان و کاهش مشارکت منتشر می‌شود
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به نظر می‌رسد انتشار چنین شایعاتی درباره بررسی صلاحیت‌ها با هدف تضعیف انگیزه داوطلبان و کاهش مشارکت مردم صورت می‌گیرد و بنابر این همه باید هوشیار باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آن‌چه ازسوی هیات نظارت بر انتخابات انجام می‌شود، بر اساس مر قانون خواهد بود و مراجع چهارگانه نیز نظر خود را کتبا به هیات اجرایی منعکس کرده و هیات‌های اجرایی و نظارت نیز بر اساس این استعلام‌ها نسبت به بررسی صلاحیت نامزدها اقدام خواهند کرد.
اعلام نتیجه نهایی تایید یا ردصلاحیت‌ها در تاریخ ۲ اردیبهشت
او همچنین تصریح کرد: نظر نهایی درباره تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا، به صورت رسمی در تاریخ ۲ اردیبهشت و از طریق فرمانداری به اطلاع داوطلبان می‌رسد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره تفاسیر مختلفی که ممکن است درباره نحوه انجام استعلام‌ها صورت گیرد، گفت: ملاک برای ما تصریح قانون است، نه تفسیر قانون. و این درحالی است که اگر نیاز به تفسیر قانون باشد، بنابر همین قانون وظیفه آن برعهده مجلس شورای اسلامی است.
در قانون برای استعلام درباره سوابق نامزدها مرجع پنجمی ذکر نشده است
رحیمی در پایان تصریح کرد: اگر تفسیر قانونی نسبت به قانون انتخابات وجود دارد، همه ملتزم به رعایت آن هستیم و در غیر این صورت، تصریحات قانونی ملاک اصلی خواهند بود و این درحالی است که در قانون انتخابات برای انجام استعلام، صرفاً چهار مرجع درنظر گرفته شده، و صحبتی از مرجع پنجم وجود ندارد.
