به گزارش ایسنا، روزنامه شرق در ادامه نوشت: «رسايي پيش‌تر در حوزه انتخابيه تهران رد صلاحيت شده بود و بنا دارد اين بار از حوزه اصفهان بخت خود را بيازمايد. دلايل رد صلاحيت حميد رسايي مشخص نيست اما برخي حقوق‌دانان معتقدند شايد موعد محکوميت او در پرونده‌ای قضائي که داشته به پايان رسيده و حالا فرصت براي حضور انتخاباتي تازه او فراهم شده است. رسايي در سال‌هاي ۸۵ تا ۸۷ مدير اداره کل ارشاد قم بود و پرونده‌اي مرتبط به دوره رياستش و برخي تخلف‌ها در دادگاه مطرح شد. حميد رسايي از نمايندگان عضو جبهه پايداري در مجلس نهم، پرونده پرتوشه‌اي از مخالفت با دولت حسن روحاني و به ويژه برجام در کارنامه دارد. پاي بسياري استيضاح‌ها مرد ثابت ميدان بوده و بارها و بارها حاشيه‌ساز جلسه‌هاي رأي اعتماد به وزراي کابينه اميد. تمام اصولگرايان تهران در ميدان رقابت بازي را به فهرست اميد باختند اما رسايي در همان خان نخست تأييد صلاحيت‌ها از کارزار انتخاباتي باز ماند. صالح نيکبخت، حقوق‌دان، به «شرق» گفته: «اگر محکوميت رسايي در پرونده‌اش سپري شده باشد، احتمال دارد او منعي براي حضور در انتخابات ميان‌دوره‌اي نداشته باشد اما اگر اين دوره محکوميت نگذشته باشد، قانون، قانون است و تهران و اصفهان نمي‌شناسد.»
اوقات فراغت
رسايي بعد از بازماندن از حضور در مجلس به اينستاگرام‌نويسي روي آورده و در آن از سبزي‌کاري‌هايش مي‌گويد و به طرفدارانش توصيه مي‌کند از پشت‌بام‌ها و بالکن‌هاي خانه خود بهترين استفاده را ببرند و سبزي‌کاري کنند. او در يکي از پست‌هاي اينستاگرامي‌اش اين‌طور نوشته: «اين بوته کدوي خورشتي است که گل داده و چند کدو هم بار آورده. در کنار اين بوته کدو، بوته خيار و گوجه و سبزي‌هاي ريحان، گشنيز و جعفري هم کاشته شده.»
نام رسايي در گزارش حمله ٢٢ بهمن قم
مهدي دواتگري، از اعضاي «کميته بررسي حادثه ٢٢ بهمن قم و حمله به علي لاريجاني»، پيش‌تر به «شرق» خبر داده بود که «در مسير رسيدگي به پرونده حمله به سخنراني رئيس مجلس در قم اسامي برخي نمايندگان مجلس نيز به قوه قضائيه فرستاده شده است که از آن ميان مي‌توان به نام حميد رسايي اشاره کرد.» او البته جزئيات بيشتري از مراحل رسيدگي به پرونده رسايي نمي‌دانست. نام رسايي يک بار ديگر نيز سر زبان‌ها افتاد، درست هنگامی که دعواي او و اشرفي‌اصفهاني بالا گرفت و در صدر خبرها نشست. مشاور نهاد ریاست‌جمهوري نخست سربسته از محروميت دو نماينده مجلس به انفصال از خدمات دولتي خبر داد. حميد رسايي هم پيش‌تر از آن که نامش از سوي اشرفي مطرح شود، خود به نقد گزارش تدوين‌شده از سوي نهاد رياست‌جمهوري پرداخت؛ البته اشرفي‌اصفهاني بعدتر از مواضع خود نسبت به رسايي عقب‌نشيني کرد.
شکايت حسين فريدون از رسايي
حميد رسايي همچنين ستاد حسن روحاني را متهم کرده بود که در ايام تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري دوره يازدهم، پنج ميليارد تومان از بابک زنجاني کمک گرفته و حسين فريدون نيز در همين زمینه براي «اداي توضيحات احضار شده است». حسين فريدون، برادر رئيس‌جمهوري نيز از رسايي شکايت کرد. البته دُرّوگوهرگويي‌هاي رسايي بسياري از مسئولان دولت حسن روحاني را نشانه گرفت. نه تنها محمدجواد ظريف و تيم هسته‌اي او که بعدتر معصومه ابتکار از سوي رسايي مرتبط با بدنه آن چه رسايي «فتنه» مي‌ناميد، معرفي شد.
فرصت چگونه به رسايي رسيد
در جريان انتخابات مجلس دهم پس از راهيابي هر پنج نماينده مردم اصفهان به مجلس، شوراي نگهبان صلاحيت «مينو خالقي»، يکي از نامزدهاي فهرست اميد راه‌يافته به مجلس را رد کرد و در نهايت قرار شد پنجمين سهميه حوزه انتخابيه اصفهان، در انتخابات ميان‌دوره‌اي مشخص شود. حالا اگر حميد رسايي اين بار تأييد صلاحيت شود، بايد ديد او از ميانه راه به قطار مجلس دهم خواهد پيوست يا اين که مردم اصفهان يا شوراي نگهبان مسير ديگري را در عرصه انتخاباتي رقم خواهند زد.
تلاش ناكام براي مينو خالقي
حميدرضا فولادگر، ناهيد تاج‌الدين، مينو خالقي، حيدرعلي عابدي و احمد سالک، نمايندگان اصفهاني راه‌يافته به مجلس بودند. با ابطال رأي خالقي مقرر شد حسب نظر وزارت کشور، منتخب بعدي که ٢٥ درصد آراي صحيح مأخوذه را کسب کرده، راهي مجلس شود. پيشنهاد وزارت کشور اين بود كه عليرضا آجوداني نفر ششم در حوزه انتخابيه اصفهان که حائز بيش از ٢٥ درصد آراي مأخوذه شده است، جايگزين مينو خالقي شود. مينو خالقي و عليرضا آجوداني هر دو از افراد فهرست ائتلاف اصلاح‌طلبان در حوزه انتخابيه اصفهان به شمار مي‌آيند. اين نظر وزارت کشور با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد و حالا بناست تکليف آن صندلي در انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس مشخص شود. اين انتخابات هم‌زمان با انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي شهر برگزار خواهد شد.علي مطهري و برخي ديگر از نمايندگان مجلس دهم براي بازگرداندن مينو خالقي به مجلس تلاش فراواني کردند. پرونده مينو خالقي به هيات عالي حل اختلاف قوا فرستاده شد اما هيات عالي حل اختلاف قوا نيز نظر شوراي نگهبان را پذيرفت.»
