امین کریم الدینی: بامداد بیستم دی ماه است؛ ساعاتی پس از درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی!
خسته ام اما احساس می کنم وقت نوشتن رازی که قریب یک سال پیش هاشمی در کاخ مرمر گفت همین امشب است.
ساعت از یک بامداد گذشته است و هنوز رسانه ها و شبکه های مختلف داخلی و خارجی در حال ارایه تحلیل های متفاوت درباره هاشمی و ایران پساهاشمی هستند!
سردرد امشب مسری است، از همه می شنوی. اما باید بنویسم. تحریریه مثل ساعت 2 بعدازظهر است. کم کم برخی همکاران در حسینیه جماران و برخی در تحریریه آماده استراحت می شوند. همه شاکی اند، خبرها را که می خوانی متوجه می شوی همه ایران از این رفتن بی موقع هاشمی شاکی اند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از یک خبرنگار برای نسل آینده!
هاشمی رفسنجانی نقطه آغاز بحث درباره مصحلت در ایران بود. و مصلحت، به همان اندازه نافرجام بود که سیاست ورزی او در ایران ناتمام!
ایران امروز، تا حدودی محصول دانسته و نادانسته های هاشمی از سیاست و مصلحت است. آن روز در کاخ مرمر روز عجیبی بود و او روشن کرد که در این باره دیروز چه چیزی را می دانسته و چه چیزی را نمی دانسته است. در آن گفت و گوی طولانی یک بار، تمام داستان مصلحت را از آغاز انقلاب تا کنون، یک به یک در گذشته مرور کردیم و رییس مجمع تشخیص مصحلت در پایان رازی را برملا کرد.....
از آغاز به کار او در مسوولیت ریاست اولین دوره مجلس شروع کردیم.
تقریبا کسی امروز نمی داند، آن روزها در دوره ای، با فتوای امام خمینی و تلاش هاشمی، هنگامی که مصوبه مجلس با قید مصلحت به تصویب می رسید؛ «فقهای» شورای نگهبان حق بررسی آن را نداشتند و این دست از مصوبات، توسط اعضای «حقوق دانان» شورای نگهبان و تنها از منظر تطبیق با قانون اساسی، مورد بررسی قرار می گرفتند.
خودم شنیدم.... امام در جلسه ای با اعضای شورای نگهبان در مقابل اظهار ناراحتی برخی اعضای شورا و اعلام این که این حکم باعث کم شدن اختیار شورای نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شده است فرموده بودند: «من چیزی از شورای نگهبان، نگرفتم و به مجلس هم چیزی ندادم. تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شورای نگهبان است.» (امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی ص 156) این درست همان چیزی است که دکتر حسین مهرپور عضو وقت شورای نگهبان از این نشست روایت می کند.
او به این اصل بنیادین حوزوی اشاره دارد که در احکام ثانویه، مصداق و موضوع ضرر و مصلحت و حرج(تنگنا) و نظیر آن را نه «فقها» که «عرف کارشناسی»(عرف خاص) باید مشخص کند و در اختلافات کارشناسی، نمایندگان مجلس، نماینده عرف برای تشخیص مصداق عرف کارشناسی هستند. معنای این امر آن است که مصلحت مفهومی کاملا «عرفی و دمکراتیک» است و بر همین اساس چنانکه آیت الله هاشمی گفت، امام خمینی نخست مجلس را مرجع اصلی تشخیص مصلحت معرفی می کند.
امام خمینی اما، «مطلقه» را نه به معنای مطلق بر مردم و علیه مردم که به معنای مطلق بر احکام اولیه شرعی توضیح می دهد. مصلحت را نه مصلحتی سلیقه ای و شخصی که مصلحتی عرفی و دمکراتیک می داند، نمایندگان مردم مرجع آن معرفی می کند و مهمتر از همه ولایت را مشروط به مصلحت می داند.
تذکرى پدرانه به اعضاى عزیز شوراى نگهبان مىدهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پر آشوب کنونى نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیمگیریها است... این بحثهاى طلبگى مدارس، که در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن بستهایى مى کشاند که منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مىگردد... (صحیفه امام، ج21، ص: 218)
هاشمی بیش از همه روحانیون نظام، این سخن امام خمینی را درک کرده است. شاید اگر او به جای سیاست در عصر پساانقلاب، در حوزه مانده بود و می توانست دیدگاه های حوزوی را با امام خمینی همراه کند؛ هرگز معنای مصحلت در ایران امروز چنین عقب مانده نبود.
او در کتاب امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی می نویسد:
....می توانیم بر اساس مصالح در موارد خاص، تصمیمات خاص بگیریم. این حکم اولی است. ایشان(امام خمینی) کاملا از مبادی اجتهاد حکم فقهی، راهکارهایی برای تأمین نیازهای زمان خودشان، اجرا کردند که مشکلی در اجرای قانون اسلامی و فقه نداشته باشید، آن دگماتیسمی که خیلی ها می ترسیدند و می گفتند با تحجر همراه است، با این فضایی که امام بازکردند، از بین رفت. (ص 163)
هاشمی اشاره به احکام نوگرایانه و متفاوت امام خمینی با دیگر مراجع دارد، او نیز همچون امام خمینی معتقد است که قبل از آنکه مجلس نیاز به معلق کردن حکم اولیه شرعی و وضع احکام ثانویه پیدا کند، فقها، از جمله ولی فقیه و فقهای شورای نگهبان می توانند حکم اجتهادی (اولیه) جدیدی که دربردانده مصلحت و مقتضیات زمان و مکان است را در اختیار مجلس بگذارند. او این نقش امام خمینی را در ارایه فتاوای نوگرایانه می ستاید و آن را از مهمترین کارکردهای ولایت فقیه و فقهای شورای نگهبان می داند.
گفت و گو با آیت الله هاشمی وقتی به این جا رسید از وی پرسیدم این نامه را چه کسی تنظیم کرده بود: تأیید کرد که خودش نوشته است.
از او پرسیدم چرا بعد از آن همه مراحل کارشناسی ای که در نامه توضیح می دهید، در اولین حکم مجمع تشخیص مصحلت نظام، که در پاسخ به همین نامه منتشر می شود، نخستین گزاره امام خمینی این است که:
گرچه به نظر این جانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست...
او در گفت و گو با جماران بیان داشت: امام احتیاط کردند. هر چند در عباراتی تصریح کرد: «...اول که ایشان چنین کاری نکرده بودند. اول گفته بودند که اگر اکثریت مجلس موضوع را تشخیص دادند، مصلحت همان است که تصویب و اعلام و اجرا شود. این طبیعی است که در تشخیص موضوع هم همیشه اتفاق نظر نیست و در طرح موضوعات عرفی هم اختلاف نظر وجود دارد. راه حل این مسئله هم نظر اکثریت است. وقتی قرار است درباره موضوعی حکومت وارد شود، راه آن مراجعه به نظر اکثریت است»
اما هاشمی در حاشیه غیررسمی این گفت و گو با تأکید و به صراحت در پاسخ به پرسش من گفت: امام مجلس را کافی می دانستند!
این رازی بود که هیچ گاه هاشمی درباره او به ملت توضیح نداد. که امام مجلس را برای تشخیص مصلحت کافی و آن مرجع اصلی می شناخت و مصلحت را مفهومی عرفی و دمکراتیک می دانست.
در ادامه این گفت و گو از او پرسیدم چرا پاسخ نامه امام خمینی به آیت الله العظمی گلپایگانی را که در آن به صراحت مجلس نماینده عرف معرفی می شود را هنگام بازنگری قانون اساسی مطرح نکردید و چرا تلاش نشد که به همان دیدگاه اولیه امام خمینی برگردیم تا اکثریت مجلس تعیین کننده همه مسائل باشد؟ و این نامه ده سال بعد منتشر شد. معتقد بودم به هر حال باید این نامه در مذاکرات مورد بحث قرار می گرفت.
حرفش این بود که: «اگر هم چنین بود، نمی پذیرفتند.»
سخن من این بود که عرف و اختیارات آن در منطق فقه سیاسی امام خمینی تعیین کننده ترین مفهوم در شکل گیری معنای جمهوریت است. موافق نبود. از او اجازه خواستم با او مجادله ای داشته باشم به او گفتم امام خمینی حتی در استفتائی تصریح می کند که [در اختلاف میان مجتهد و مقلد]میزان عرف است. (صحیفه امام، ج15، ص: 306)
هاشمی اما، اگر چه کاملا مثل امام خمینی مصلحت را عرفی می دانست، اما به نظر من او نظری در این موضوع نداشت که ارتباط میان عرف و مصلحت، مهمترین بستری است که جمهوریت و مردم در نظام اسلامی از منظر امام خمینی می یابند.
آیت الله هاشمی رفسنجانی آغازهای نافرجامی درباره مصلحت و رابطه عرف و شرع داشت که همچون سیاست ناتمام او نیازمند ادامه دادن است.... و این راهبردی ترین و تعیین کننده ترین مسأله در فهم صورت بندی حقوقی نظام سیاسی ایران است.
20 دی ماه95 - 4 بامداد
