سید جلال ابراهیمی گفت: بیشترین معاملات تجاری ایران با ترکیه از طریق دلار انجام می‌گیرد و صرفا ۹.۷ میلیارد دلار صادرات گاز و مواد نفتی ما به ترکیه است و از این جهت افزایش نرخ دلار می‌تواند در روابط تجاری با ترکیه به نفع ایران باشد.
وی افزود: از سوی دیگر مواد پتروشیمی بخش دیگری از صادرات ما به ترکیه است که معاملات آن به دلار انجام می‌شود و سایر بخش‌ها هم برای معاملات به وسیله قراردادهایی با بخش خصوصی به طرق مختلف صورت می‌پذیرد.
دبیر کل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با بیان اینکه همچنان بانک‌های ترکیه به شکل مطلوب با شرکت‌های ایرانی کار نمی‌کنند، عنوان کرد: در جلسات اخیر که با برخی مسئولان اقتصادی ترکیه برگزار شد، وزیر صنعت به طرف ترکیه‌ای گفت که "چرا از ایران حجم کمی از مواد پتروشیمی خریداری می‌کنید".
وی اضافه کرد: مسیر ما نزدیک به ترکیه است، قیمت‌های‌مان مناسب است و پتروشیمی‌مان هماهنگ با استاندارد کامل جهانی صادرمی‌کنیم اما ترکیه بیشتر مواد پتروشیمی مورد نیاز خود را از عربستان، کره یا ژاپن می‌خرید اما ما با ترکیه همسایه هستیم و هزینه‌های حمل و نقل‌مان بسیار پایین‌تر برای ترکیه دارد. همه این موارد در جلسه اخیر پتروشیمی که در تهران برگزار شد به طرف ترکیه‌ای اعلام شد.
ابراهیمی تصریح کرد: مطمئنا نمی‌توان با رقم‌های صادرات محصولاتی مانند خرما، خیار و خربزه به ترکیه نمی‌توان به هدف ۳۰ میلیارد دلاری در مبادلات تجاری‌مان با ترکیه برسیم، چرا که مجموع رقم‌های این محصولات به دو میلیارد دلار هم نمی‌رسد، ما برای رسیدن به اهداف مورد نظر در روابط تجاری‌مان با ترکیه به ارقام بزرگتری مثل صادرات محصولات پتروشیمی داریم.
دبیر کل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با اشاره ظرفیت‌های بالای ایران در محصولات پتروشیمی گفت: ما بیش از ۸۰ نوع محصولات پتروشیمی داریم، بخشی از آن‌ها مواد اولیه برای خوراک پتروشیمی‌ها است اما سایر آن‌ها صادراتی هستند، ایران این ظرفیت را دارد که بیشترین محصولات مصرفی ترکیه در زمینه پتروشیمی را تامین کند اما در حال حاضر حجم بسیار کمی از ایران خریداری می‌کنند.
وی اضافه کرد: نکته مهم در صادرات
مواد پتروشیمی‌مان به ترکیه است که شرکت "پتکیم" ترکیه که یک شرکت
تولیدکننده مواد پتروشیمی است، به محض اینکه ایران محصولات پتروشیمی خود را
به ترکیه صادر می‌کند قیمت‌های خود را خیلی فوری پایین می‌آورد. در این
شرایط تنها راه ما این است که دولت اجازه دهد در بخش پتروشیمی بخش خصوصی
وارد عرصه صادرات شود چرا که بخش خصوصی خودش می‌تواند بازارش را ایجاد و
محصولش را ایجاد کند اما خود شرکت پتروشیمی نمی‌تواند این کار را انجام
دهد.
