«اکبر کمیجانی» با اشاره به اینکه در ماده دو لایحه تقدیمی بانک مرکزی به دولت، واحد پول ایران، ریال عنوان شده است، گفت: همانگونه که در قانون پولی بانکی مصوب سال 1351 که اکنون نیز در دست اجرا است، واحد پولی ایران ریال و یک ریال معادل 100 دینار است، بانک مرکزی نیز در لایحه خود به دولت واحد پول ایران را ریال تعیین کرده بود.
وی افزود: اما هیات دولت تصمیم گرفته برای انطباق با واقعیت ها و احترام به عرف، واحد پول را از ریال به تومان تغییر دهد چرا که در معاملات و گویش های روزمره، تومان بیش از ریال مصطلح است. بر این اساس واحد پولی ایران تومان معرفی شده و یک تومان برابر با 10 ریال است.
کمیجانی یادآور شد: البته مصوبه هیات دولت برای تصویب و تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود و تصویب نهایی آن منوط به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای آتی است.
وی اعمال مفهوم تومان و جایگزینی آن با مفهوم ریال را به معنای اصلاح پولی ندانست و تصریح کرد: عملیاتی شدن مفهوم تومان به معنای اصلاح پولی نیست.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: اکنون مطالعات بسیاری برای اصلاح و حذف صفر از پول ملی در جریان بوده و در لوایح بانک مرکزی و بانکداری ایران به این موضوع پرداخته نشده است و در آینده این موضوع به شکل جامعی و در قالب لایحه ای جداگانه مطرح خواهد شد.
به گفته کمیجانی، اصلاح پولی فعالیت جامع تری است و در آن باید همه جوانب مالی، اقتصادی و حسابداری در نظر گرفته شود.
وی با ذکر این نکته که در صورت تصویب این موضوع در مجلس شورای اسلامی، امکان دارد اصلاحاتی جزیی در چاپ اسکناس های جدید در آغاز سال آینده صورت گیرد، گفت: این امکان وجود دارد که در اسکناس های جدید ملاحظات رعایت شود. البته در این باره هرگونه تغییر و اصلاح به مردم اطلاع داده خواهد شد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک در سالیان گذشته، مطالعاتی را روی اصلاح قوانین پولی و بانکی در دستور کار داشته است، گفت: خوشبختانه این مطالعات به مراحل پایانی خود نزدیک شده است و با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی کار اصلاح لوایح بانکداری و بانک مرکزی نیز به اتمام رسیده و این لایحه به هیات دولت تقدیم شده و از هفته جاری در دستور کار دولت قرار گرفته است. در فرایند بررسی مواد این دو لایحه، اصلاحاتی صورت خواهد گرفت و این لایحه توسط دولت به مجلس ارایه خواهد شد.
بر اساس قانون اساسی، لوایح مصوب دولت باید برای تبدیل شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و پس از تصویب نمایندگان ملت و تایید شورای نگهبان، لازم الاجرا شود.
