دادستان تهران اظهار کرد: برخی موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری به دلیل سودهای زیادی که به سپرده گذاران می‌پردازند باعث جذب سپرده‌های مردم در این تعاونی‌ها شده و بعد از مدتی به لحاظ مشکلاتی که پیدا می‌کنند گرفتاری‌ها و شکایات سپرده‌گذاران به مراجع قضایی سرازیر می‌شود.
دادستان تهران به عنوان نمونه به پرونده تعاونی اعتبار ثامن الححج اشاره کرد و گفت: این موسسه که ظرف دو سال گذشته پرونده‌اش در دادستانی تهران تحت رسیدگی است، اخیراً منحل شده و سپرده گذاران پول‌های زیادی در آن سرمایه‌گذاری کرده و علیرغم بازداشت متهم هنوز وجوه تعدادی از سپرده‌گذاران مسترد نگردیده است.
جعفری دولت آبادی با بیان این که دادستانی تهران دو سال است با مشکلات این پرونده درگیر است، گفت: بانک مرکزی اقدامات خوبی را انجام داده ولی باید نظارت‌ها را تشدید کند.
دادستان: موضوع حساب‌های‌رییس‌قوه‌قضاییه از زمان محاکمه کرباسچی‌رسانه‌ای شد/ بازداشت ۲مدیر تعاونی فرشتگان
وی از دادستان‌های شهرستان ها خواست در صورت فعالیت تعاونی اعتباری بدون مجوز با همکاری بانک مرکزی و پلیس نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت آن اقدام کنند.
دادستان تهران افزود: حسب اعلام بانک مرکزی تعاونی اعتبار فرشتگان بیش از 8 هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم را جذب نموده و در حال حاضر 4000 میلیارد تومان کسری و زیان دارد و در اینگونه پرونده‌ها، دادستانی با افرادی مواجه است که وجوه خود را با هر هدفی از جمله جذب سود بیشتر به این تعاونی اعتبار سپرده‌اند، اما استرداد وجوه خود را از دادستانی مطالبه می‌کنند.
جعفری دولت آبادی اعلام کرد: با تشکیل پرونده در دادسرای پولی-بانکی دو نفر از مدیران این تعاونی اعتبار دستگیر و بازداشت شده‌اند.
خیر و شر در فضای مجازی
دادستان تهران با اشاره به این که استفاده از فضای سایبر به نوعی میان مردم رایج شده می‌توان گفت فضای مجازی به فضای حقیقی تبدیل شده و تعبیر فضای مجازی برای این فضا، امری اعتباری است.
دکتر جعفری دولت آبادی افزود: بعد از این که استفاده از اینترنت رایج شد، تحولات چشمگیری در حوزه فضای مجازی رخ داد و بر همین مبنا موج‌هایی که فضای سایبر ایجاد می‌کند ده‌ها برابر رسانه‌های مکتوب است.
وی افزود: امروزه می‌توان گفت فضای مجازی خیر و شر را با هم دارد اگر چه که در جهان سوم ویژگی شر آن غالب شده و تهدیدات مرتبط با آن افزایش یافته است.
دادستان تهران با احصاء تهدیدات فضای مجازی در حوزه‌های علیه اخلاق، انتشار اخبار خلاف واقع، نقض حریم خصوصی اشخاص و ارزش‌های اخلاقی و مذهبی جامعه، در تبیین اهمیت فضای سایبر گفت: سرعت انتشار مطالب و ارتباط‌گیری افراد در این فضا موجب شده است که اقدامات مجرمانه با سرعت بیشتری رخ دهد و میزان آثار تخریبی آن افزایش یابد.
دادستان تهران با خاطر نشان نمودن این که در حال حاضر بیش از سی دستگاه در زمینه‌ی فضای مجازی فعالیت دارند گفت: عملکرد این نهادها رضایت بخش نیست.
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از این که برخی هرگونه اظهارنظر دائر بر برنامه‌ریزی و مقابله با جرایم ارتکابی در فضای سایبر را مخالفت با تفکر و پیشرفت تلقی نموده و انگ تفکر افراطی بر آن می‌زنند، اظهار داشت: ارتکاب جرائم مالی، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی ، تبلیغ علیه مقدسات و ترویج مدلینگ مبتذل در بستر فضای مجازی رایج است و این جرائم نشان می‌دهد که این فضا شر نیز به همراه داشته و باید تدابیری اتخاذ شود تا از وقوع ارتکاب جرایم در این فضا جلوگیری شود.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که باید آمادگی دادستانی و پلیس در مقابله با تهدیدها افزایش یابد اظهار داشت: در برخی کشورها تفکیک امور ارزشی و غیر ارزشی وجود ندارد، اما نظام سیاسی ایران، مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است و لازم است فضای مجازی به گونه‌ای مدیریت شود که فضای مجازی پاک در دسترس شهروندان قرار گیرد که این امر مستلزم همکاری همه دستگاه های مرتبط است.
جعفری دولت آبادی اظهار داشت: فیلترینگ و مسدودسازی سایت های غیراخلاقی حق حاکمیت است و در برخی کشورها مسدوسازی سایت هایی که برخلاف موازین اخلاقی جامعه و مقررات باشد مرسوم است و مسؤولین باید از فعالیت سایت‌های مخالف ارزش‌های دینی و اخلاقی جلوگیری نموده و دستورات قضایی در این زمینه را اجرا کنند.
دادستان تهران با خاطر نشان نمودن این که امروزه فضای مجازی با زندگی مردم عجین شده، نتیجه گرفت حذف فضای مجازی ممکن نیست، اما مدیریت آن میسر است. همچنان که در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، ظرفیت‌های مثبت اینترنت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
جعفری دولت آبادی بر لزوم تبدیل کردن تهدیدها در فضای مجازی به فرصت‌ها تاکید کرد و با اعلام دشوار دانستن ولی امکان پذیربودن آن گفت: به دلیل حاکمیت نظام دینی در کشور باید کاری کرد که مردم بتوانند از تهدیداتی که در فضای مجازی وجود دارد، در امان باشند.
لزوم خودداری از انتشار و بازنشر اخبار کذب
جعفری دولت آبادی با ذکر توضیحاتی در خصوص ادعاهای ضد انقلاب در مورد حساب‌های قوه قضاییه، اظهار داشت: نخستین بار در سال 1373 و در زمان ریاست حجت‌الاسلام رازینی رئیس کل وقت دادگستری استان تهران، در دوران ریاست آیت‌الله یزدی و آیت الله شاهرودی روسای سابق و اسبق قوه قضاییه حساب‌های مورد نظر با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضاییه افتتاح شد.
دادستان تهران با اشاره به بازتاب این موضوع در روزنامه‌ها در زمان محاکمه کرباسچی شهردار وقت تهران اظهار داشت: در آن زمان موضوع این حساب‌ها علیه برخی مسئولان قوه قضاییه مطرح شد و طرح مجدد آن در این دوره نیز قابل تأمل است.
جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد: مدیران و مسوولان ارشد نظام از موضوع حساب ها به خوبی آگاه بوده و می‌دانند اصل سپرده‌ها در بانک محفوظ بوده و قابل تصرف نیست.
وی با اشاره به پخش این ادعا ها از سوی یک شبکه‌ی تلویزیونی اینترنتی مورد حمایت برخی گروهک‌ها و افراد مسأله دار اعلام کرد مصاحبه برخی افراد در داخل کشور با این شبکه و حمایت از نشردهندگان اخبار کذب به ویژه پس از مصاحبه وزیر اقتصاد در این زمینه، قابل تعقیب قضایی است.
دکتر جعفری دولت‌آبادی با اشاره به ماده‌ی 9 قانون مطبوعات که افترا به مقامات، نهادها و افراد را ممنوع نموده و بند 9 ماده‌ی 6 قانون مذکور که نقل مطالب از مطبوعات، احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و یا خارجی) به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد را مجرمانه محسوب کرده و هم‌چنین به موجب بند 11 از ماده‌ی 6 این قانون انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع ممنوع است، اظهار داشت: ادعای برخی افراد دائر بر تهدید رسانه‌ها در منع افشاگری علیه فساد از سوی دادستانی تهران مردود بوده و اقدام و عملکرد دادستانی تهران مستند به قانون مطبوعات و از جمله مواد فوق‌الذکر است.
دادستان تهران ضمن تأکید بر ضرورت انطباق اقدامات و فعالیت اصحاب رسانه بر قوانین و مقررات، افزود: ادعای مبارزه با فساد که از سوی برخی افراد مطرح می‌شود، از طریق انتشار اخبار کذب که صریحاً مخالف قانون مطبوعات است قابل پذیرش نبوده و مبارزه با فساد باید در چارچوب قانون به عمل آید.
وی اظهارات برخی مسوولین و افراد و انتشار شایعات اخیر را با هدف فضاسازی، تخریب و تضعیف قوه قضاییه در برخورد قاطعانه با عوامل فساد دانست.
لزوم مبارزه با آسیب‌های اجتماعی
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به از جمله لزوم مبارزه با مفاسد اجتماعی ، خواستار اقدام‌دادستان‌ها در این زمینه شد و تأکید کرد انتظار از دادستان‌ها فراتر از انجام وظایف روزمره است و باید با همکاری و مشارکت سایر دستگاه ها به نحوی اقدام شود تا رشد آسیب‌های اجتماعی مهار یا کاهش یابد.
وی خواستار تشکیل جلسات مشترک میان دادستان‌ها با مسوولان اجرایی محلی با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی شد.
لزوم بازدید مقامات دادسرا از زندان‌ها
جعفری دولت آبادی به اقدامات دادستانی تهران ظرف هشت ماه گذشته در خصوص اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری اشاره نمود و اظهار داشت: رفع مشکلات زندانیان در اولویت کاری دادسرای تهران بوده و با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته است از مرداد ماه سال جاری تا پایان آذر ماه چند گروه از معاونان دادستان با حضور در زندان‌های استان تهران، ضمن ملاقات و مصاحبه با زندانیان، مشکلات و امور قضایی آنان را پیگیری می کنند.
وی با انتقاد از کمرنگ بودن موضوع زندان‌ها و زندانیان در برنامه‌های دادسراهای شهرستان‌ها، به ضرورت بازدید مستمر توسط دادستان‌ها از زندان‌ها تاکید نمود و از آنان خواست اجرای احکام مواد مخدر و روان‌گردان با مقادیر عمده مواد را در اولویت قرار دهند.
استفاده از تجربیات موفق
جعفری دولت‌آبادی به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم ،اقدامات و تجارب دادستانی تهران در این زمینه اشاره کرد و از برگزاری نشست‌های دادسرا با مسوولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، تشکیل شعب ویژه سرقت در نواحی دادسرای تهران، دستگیری محکومان سرقت با همکاری پلیس تهران طی دو سال اخیر خبر داد و با موفق خواندن این تجربه‌ها اظهار داشت: برنامه‌های دادستانی در موارد فوق تداوم می‌یابد.
دادستان تهران به ضرورت اتخاذ رویه‌های واحد در موضوعات مشابه به ویژه در مبارزه با مواد مخدر، برخورد با مجرمان حرفه‌ای، مقابله با مفاسد اجتماعی از طریق تعقیب مزاحمین نوامیس و توقیف اتومبیل در صورت کشف حجاب توسط راننده یا سرنشین از سوی دادستان‌ها تاکید کرد و با اشاره به ضرورت همکاری دادستان‌ها با پلیس و مسوولان محلی که از جمله با برگزاری نشست‌های مشترک محقق می‌شود، اظهار داشت: شرایط حساس کشور که تا زمان برگزاری انتخابات استمرار خواهد داشت، ایجاب می‌کند دادستان‌ها، فرماندهان پلیس و مسؤولان محلی همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند و در همین رابطه خواستار تشکیل کارگروه مشترک میان پلیس و دادستانی برای طرح و پیگیری مشکلات قضایی در استان تهران شد.
جعفری دولت‌آبادی بر ضرورت ضربه زدن به بنیان مالی باندهای قاچاق مواد مخدر جهت برخورد با این پدیده تاکید نمود و صدور اجازه ردیابی حساب‌های بانکی این افراد را راهکاری مناسب دانست و افزود: استفاده از نظرات افراد صاحب‌نظر، هوشیاری دادستان‌ها، انعکاس نتیجه پرونده‌های مواد مخدر به پلیس، رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌ها و اجرای احکام مهم و عمده مواد مخدر، از جمله راهکارهای قابل توجه در مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان است.
