«اصل هشتادوششم قانون اساسي اين حق را به نمايندگان مي‌دهد كه «در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملا آزاد باشند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند، تعقيب يا توقيف كرد.» محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب تهران با تویيت دو جمله، احضارش به دادسرا را خبري كرد: «امروز يكي از اعضاي هيات رييسه مجلس به من اطلاع داد كه از دادسرا تماس گرفته‌اند و خواسته‌اند اينجانب به دادسرا مراجعه كنم. قرار شد مطابق قانون اخطاريه به مجلس ابلاغ شود و در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان بررسي و تصميم اتخاذ شود.»
احضار به دليل اظهار نظر در مورد ياشار سلطاني
هر چند برداشت‌هاي اوليه اين بود كه احضار صادقي بايد مربوط به سخنان اخير او درباره حساب‌هاي قوه قضاييه باشد اما صادقي به ايسنا گفت كه احضارش مربوط به اظهارات صادقي درباره ياشار سلطاني و شكايت دادستاني تهران است. ظاهرا محمدعلي وكيلي، عضو هيات رييسه مجلس چهارشنبه هفته گذشته با صادقي تماس گرفته و خبر احضار او به دادسراي فرهنگ و رسانه را داده است.
البته از آن جا كه صادقي حقوقدان است و به جزييات امور قضايي آشناست، مي‌خواهد كه هم اين شكايت به صورت كتبي از سوي مرجع قضايي به هيات رييسه مجلس اعلام شود و هم طبق قانون ابتدا در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مطرح شود تا اگر هيات تشخيص داد كه اظهاراتش خارج از حيطه وظايف نمايندگي بوده است، او راهي دادسرا شود. با اين درخواست صادقي، موضوع شكايت به صورت كتبي به او اعلام مي‌شود و هفته آينده هم قرار است موضوع در هيات نظارت بررسي شود. اين اظهارات صادقي در حالي است كه خبرگزاري فارس به نقل از عليرضا سليمي، عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و از نمايندگان نزديك به جبهه پايداري اعلام كرد كه در جلسه روز چهارشنبه گذشته موضوع نامه احضار محمود صادقي به دادسرا مطرح شده و اعضا در اين رابطه به بحث و تبادل پرداختند.
اظهارات صادقي درباره ياشار سلطاني چه بود؟
محمود صادقي هنوز نمي‌داند كدام بخش از اظهاراتش درباره ياشار سلطاني منجر به احضار او به دادسرا شده است. اما تا آن جا كه از اظهار نظرهاي منتشر شده او در اين باره برمي‌آيد او در نهم آبان ماه در صفحه تویيتر خودش با توجه به اظهارات دادستان درباره پرونده ياشار سلطاني پرسيده بود كه بازداشت او چه توجيهي دارد. صادقي تویيت كرده بود: دادستان: «بعد از اين كه مساله برملا شد رياست قوه قضاييه دستور ويژه دادند كه مساله را پيگيري كنم.» ادامه بازداشت برملا كننده چه توجيهي دارد؟ افزون بر اين او در شانزدهم آبان ماه در جمع اعضاي انجمن اسلامي پرديس فارابي دانشگاه تهران هم گفته بود: «بايد آسيب‌شناسي شود كه چگونه دادستان ما در پرونده افشاي فساد شهرداري پيش از آن كه دنبال پرونده فساد باشد دنبال افراد يا منبع درز اطلاعات به بيرون و همچنين اضافه كردن به صف متهمان پرونده است.»
اين در حالي است كه طبق قانون آزادی مطبوعات و همچنين بند سه قانون ارتقای سلامت اداری، دستگاه‌های دولتی ملزم به شفاف‌سازی و افشاي اين گونه اسناد هستند و اساسا اسناد جنبه محرمانه ندارد و بايد به دست خود مسوولان مربوطه افشا و پيگيري مي‌شده است. او دستگيري ياشار سلطاني را بر خلاف قانون اساسي و آيين دادرسي مدني دانسته و گفته بود: طبق پيگيري‌های انجام شده و ارتباط با وكيل ياشار سلطاني، به اين خبرنگار حتی تفهيم اتهام نيز نشده است و بازداشت‌كنندگان او ناقضين قوانين هستند. اين در حالي است كه دادگاه برای اين خبرنگار وثيقه ٢٠٠ ميليون توماني صادر مي‌كند تا متهم قادر به پرداخت آن نباشد و با اين كه اين مبلغ توسط هم‌صنفان او تامين شد قرار بازداشت وی را صادر كردند.» اين كه همين اظهارات منجر به احضار او شده يا نه، هنوز معلوم نيست.
همه شاكيان محمود صادقي
ماجرای احضار صادقی به دادسرا كه رسانه‌ای شد شاكيان تازه‌اي هم دارد. سيدجواد ساداتي‌نژاد، نماينده كاشان و همكار صادقي در كميسيون آموزش نخستين نفر بود. او به ميزان گفته است، صادقي در مصاحبه با يكي از خبرگزاري‌ها، به او اتهام زده كه وقتي رييس دانشگاه كاشان بوده دو ميليارد تومان در رابطه با موضوع بورسيه‌ها تخصيص داده كه معلوم نيست سرنوشت آن چه شد.
بنا بر ادعای ساداتي‌نژاد، صادقي در تویيترش نوشته است: «بخشي از اين پول به ستاد آقاي جليلي رفت.» و ساداتي‌نژاد به اين خاطر از او شكايت كرده است. البته صادقي به ايلنا گفته است: در جريان اين شكايت نيست اما به نظر مي‌رسد ارتباطي ميان اين دو شكايت وجود نداشته باشد اما رسانه‌هاي اصولگرا در تلاشند كه بگويند ساداتي‌نژاد تنها شاكي صادقي نيست و او هشت شاكي ديگر هم دارد. عصر خبر، به نقل از يك منبع مطلع نوشت: جدا از اعلام جرم دادستان تهران در خصوص محمود صادقي، وي ٨ شاكي خصوصي نيز دارد. خبرگزاري فارس هم چند جمله به اين خبر اضافه كرد كه «چند دانشجوي دكترا در صف شكايت از صادقي هستند كه بعضا قبل از شروع نمايندگي صادقي از او شكايت كرده‌اند و احضار او به دادسرا براي پيگيري اين شكايات نيز هست.»
همه جدال‌ها بر سر مصونیت پارلمانی
بايد مهم‌ترين مجادله مجلس و قوه قضاييه را به ياد داشته باشيد. همان مجادله‌اي كه بعد از نطق حسين لقمانيان، نماينده همدان در مجلس ششم در هشتم آذرماه سال ٧٩ به پا شد و او به ١٣ ماه حبس تعزيري محكوم شد. لقمانيان در نطق خودش با اشاره به دستگيري برخي ملي-مذهبي‌ها در آن زمان به شدت عليه دستگاه قضايي موضع گرفت.
قوه قضاييه هم عليه او اعلام جرم كرد و حسين لقمانيان از مجلس به اوين رفت تا جدال مهدي كروبي، رييس وقت مجلس ششم با آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رييس آن زمان قوه قضاييه بالا بگيرد. كروبي مجلس را ترك كرد تا لقمانيان آزاد شود و بعد از آن ٤٠ نفر از نمايندگان آن روز مجلس، از حاجي‌‌بابايي، حدادعادل، سيدمحمود دعايي، حسن قشقاوي تا سيدحسين مرعشي و مجيد انصاري در نامه‌اي از آيت‌الله شاهرودي خواستند با درخواست عفو لقمانيان از جانب رهبر انقلاب بر پايه اصل ۱۱۰ قانون اساسي به رفع مشكل كمك كند كه موضوع با عفو رهبري و بازگشت لقمانيان به مجلس خاتمه پيدا كرد اما اين موضوع مصونيت نمايندگان مجلس آن قدر جدال‌برانگیز شد كه در سال ۱۳۸۰ آيت‌الله شاهرودي رييس وقت قوه قضاييه در استفتايي از شوراي نگهبان درباره حدود مصونيت نمايندگان مجلس سوال كرد كه شوراي نگهبان هم ضمن احترام به مصونيت قضايي نمايندگان مواردي مانند تهمت به اشخاص را از اين قاعده استثناء كرد اما اين موضوع همچنان مورد مناقشه باقي ماند؛ چه آن كه بار ديگر دادستان تهران عليه اظهارات علي مطهري (نماينده تهران در مجلس هشتم) در سال ٩١ اعلام جرم كرد.
عباس جعفري دولت‌آبادي در اين باره گفته بود: در مورد اظهارات علي مطهري كه چند وقت پيش در مجلس نطقي كرده بود، بخش‌هايي از نظر دادستاني مجرمانه تشخيص داده شد و دادستاني اعلام جرم كرده است. جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه كدام بخش سخنان مطهري مجرمانه بوده است، گفت: آن بخش از صحبت‌ها كه در آن بحثي از كاباره و… بوده است.
علي مطهري در آن نطق گفته بود: احمدي‌نژاد و مشايي به فكر بخش دوم كار خود يعني ارضاي جوانان از طريق تاسيس كاباره‌ها و كلوپ‌هاي شبانه نيز باشند. آقايان مشايي و احمدي‌نژاد دقيقا پاسخگو باشند كه در مساله پوشش آيا روش اسلام را قبول دارند كه مي‌گويد هر گونه تحريك جنسي در سطح جامعه ممنوع است و اقتضائات جنسي مربوط به كادر خانواده است يا روش غربي را كه مي‌گويد هر گونه تحريك جنسي در سطح جامعه آزاد است و براي آن كه عقده‌هاي رواني پديد نيايد، اماكن ويژه ارضاي غريزه جنسي هم برقرار است.
بعد از اين نطق مطهري در مجلس نامه‌نگاري‌هاي رسانه‌اي بين مطهري و دولت‌آبادي انجام شد. علي مطهري مي‌گفت نمايندگان مجلس طبق اصل ٨٦ قانون اساسي در اظهار نظر آزادند و دادستاني تهران مصر بود كه اين سخنان مجرمانه است.
حميد رسايي، نماينده ديگري بود كه اظهاراتش پيگرد قضايي به دنبال داشت. بعد از ورود مهدي هاشمي فرزند آيت‌الله هاشمي رفسنجاني به كشور و بازداشت و سپس آزادي او با قرار وثيقه، حميد رسايي، نماينده مردم تهران در نطقي اتهاماتي را به خانواده آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و قوه قضاييه وارد كرد. از جمله اين كه مي‌گويد: «آقازاده فراري به محض ورود (به كشور) به جاي زندان به منزل پدر مي‌رود و در همان شب تمام آموزش‌هاي لازم را از وكلاي اجير شده مي‌بيند» يا مي‌گويد كه «متاسفانه … آقازاده مفسد همواره از مصونيت آهنين برخوردار بوده.»
اين اظهارات در آذرماه سال ٩٠ با اعلام جرم دادستاني تهران عليه او همراه شد. اظهارات علي مطهري يك بار ديگر هم در دي ماه ٩٣ واكنش دادستان را به دنبال داشت. او در نطق معروفي كه با حمله تندروهاي جبهه پايداري ناتمام ماند گفته بود كه: «جاي تاسف است كه پس از گذشت ٤ سال از آن ماجرا، هنوز مساله فتنه حل نشده و ورد زبان‌هاست و انتقاداتي را عليه دستگاه قضا مطرح كرد...»
بعد از اين سخنان دادستاني تهران عليه او اعلام جرم كرد. مطهری در نامه‌ای به او پاسخ داد و از قوه قضاييه خواست تا انتقادپذير باشد اما دادستاني بار ديگر در بيانيه‌اي در ٥ بند دلايل مجرمانه تشخيص دادن نطق علي مطهري را اعلام كرد. با بالا گرفتن اين مناقشات ميان نمايندگان و قوه قضاييه بود كه در مجلس نهم هيات نظارت بر رفتار نمايندگان با راي خود نمايندگان تشكيل شد تا اين هيات كه متشكل از تعدادي از نمايندگان مجلس است به عنوان نهادي واسطه‌اي ميان مجلس و قوه قضاييه عمل كند. به اين ترتيب اگر رفتاري از سوي اين هيات در چارچوب وظايف نمايندگي تشخيص داده شود، قوه قضاييه حق پيگيري قضايي آن را ندارد.
حالا بايد تا چهارشنبه هفته آينده منتظر ماند و ديد هيات نظارت بر رفتار نمايندگان اظهارات صادقي را در چارچوب وظايف نمايندگي‌اش تشخيص مي‌دهد يا پرونده او وارد سير قضايي خواهد شد.»
