این موسسه معتبر، در گزارش خود پیش‌بینی کرده که نرخ تورم تک‌رقمی اقتصاد ایران در سال آینده هم با ثبت سطح ۹ درصدی پایدار بماند و تولید ناخالص داخلی ایران، رشدی ۴/ ۵ درصدی را در سال آینده تجربه کند.
اکونومیست در گزارش خود عنوان کرده که ۱۰ کشور از آسیای شرقی، آفریقا و خاورمیانه بیشترین نرخ‌های رشد اقتصادی در سال آینده را از آن خود می‌کنند که در صدر آنها، یمن قرار دارد. این موضوع بیانگر این است که در تحلیل‌های کنونی، احتمال دستیابی به صلح در این کشور جنگ‌زده جدی گرفته می‌شود.
علاوه بر این، اکونومیست در بخشی ویژه به دو پدیده مهم سال ۲۰۱۶ یعنی «برگزیت» و «پیروزی ترامپ» پرداخته و با بررسی پیامدهای این دو پدیده بر اقتصاد جهان، پیش‌بینی کرده که دولت‌های پوپولیستی، راست‌گرا و ناسیونالیست‌های اقتصادی در سال آینده قدرت بگیرند. موضوعی که به گفته اکونومیست، سال ۲۰۱۷ را به سالی ناخوشایند برای لیبرال‌ها تبدیل می‌کند و نظم کنونی جهان مدرن را دستخوش تغییر خواهد کرد.
ترامپ و ظهور ناسیونالیسم اقتصادی
در این بررسی به انتخاب ترامپ به‌عنوان چهل و پنجمین رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا نیز اشاره شده است و این رویداد به‌عنوان «آغاز یک نظم نوین و تیره‌تر جهانی» هشدار داده شده است. برای لیبرال‌ها، سال ۲۰۱۶ سالی ترسناک بود. موجی از خشم پوپولیست‌ها غرب را درنوردید، بریتانیایی‌ها را به رأی دادن برای خروج از اتحادیه اروپا کشاند و موجب شد آمریکایی‌ها یک تاجر مستغلات را به‌عنوان رئیس‌جمهور چهل و پنجم خود انتخاب کنند که هیچ تجربه سیاسی ندارد. این انتخاب منجر شد سیاست‌های غربی از چپ در برابر راست به باز در مقابل بسته تغییر کند و موجی از نارضایتی علیه جهانی شدن را نشان بدهد. اما این موارد در سال ۲۰۱۷ چقدر جدی خواهند بود؟
از همه مهم‌تر این است که ترامپ چگونه رئیس‌جمهوری خواهد بود؟ ترامپ یک ناسیونالیست اقتصادی است که باور دارد تجارت آزاد، آمریکا را تخریب کرده و در مورد همکاری با متحدان ایالات‌متحده شک دارد. وی همچنین اعلام کرده است که می‌خواهد دیواری در مرز با مکزیک بکشد و محدودیت‌هایی بر مهاجران مسلمان وضع کند. به‌رغم اینکه به نظر می‌رسد ترامپ می‌خواهد دستورالعمل ضدلیبرال خود را عملی کند اما همچنان برخی از آنها پابرجا خواهد ماند. کاهش گسترده در مالیات همراه با افزایش مخارج در زیرساخت‌ها موجب افزایش شدید بودجه ایالات‌متحده در بلندمدت می‌شود اما در کوتاه‌مدت باعث آثاری در اقتصاد می‌شود که سیاست حمایت را در کمترین حد نگه می‌دارد و شاید با چند تعرفه ضددامپینگ محدود شود. حتی در بهترین حالت رئیس‌جمهوری ترامپ عوارض خود را بر نظم جهان خواهد گذاشت.
پیمان همکاری بین کشورهای دو سوی اقیانوس آرام و توافق زیست محیطی پاریس ممکن است از بین برود. توافق هسته‌ای ایران نیز می‌تواند به همین سرنوشت دچار شود. پس از ترامپ ممکن است پوپولیست‌های اروپایی در سال ۲۰۱۷ قدرت بیشتری به دست آورند و دولت‌های راست‌گرا قدرت بیشتری را به دست می‌گیرند. احزاب راست افراطی در انتخابات فرانسه و آلمان قدرت می‌گیرند و برای نخستین بار در دوره پس از جنگ جهانی دوم در پارلمان آلمان کرسی به‌دست می‌آورند. رئیس‌جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین ریاست‌جمهوری ترامپ را مانند یک پیروزی می‌داند. او به‌دنبال یک توافق جدید مانند توافق یالتا است که در آن روسیه فضای حیاتی را از جمله در اوکراین به‌دست آورد.
در خاورمیانه ترامپ باید بین غرایز انزواگرایی و تعهد خود مبنی بر بمباران داعش انتخاب کند. او احتمالا چراغ سبزی به رژیم بشار اسد که از سوی روسیه حمایت می‌شود در سوریه نشان می‌دهد تا با گروه‌های مخالف خود مبارزه کند. توافق اتمی با ایران نیز هم‌اکنون مورد سوال قرار دارد.
اکونومیست و اقتصاد ایران
اکونومیست برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ پیش‌بینی کرده است که رئیس‌جمهوری فعلی، حسن روحانی، به دلیل رونق اقتصادی و سیاسی ناشی از توافق هسته‌ای با غرب برای دوره دوم در ماه مه پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد شد. همچنین با توجه به رفع تحریم‌ها به دلیل پایین ماندن بهای نفت، دولت بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز خواهد کرد و به تخصصی کردن سریع تولید تا جایی که امکان‌پذیر باشد، اقدام می‌کند تا تولید را افزایش دهد. اقتصاد به این اقدامات و افزایش بهای نفت تدریجی با رشدی قدرتمند پاسخ خواهد داد.
رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ از دید اکونومیست ۴/ ۵ درصد پیش‌بینی شده است و سرانه تولید ناخالص داخلی نیز برابر با ۶۱۴۴ دلار تخمین زده می‌شود. تولید ناخالص داخلی سرانه از دید برابری قدرت خرید نیز برابر با ۱۹ هزار و ۵۲۰ دلار خواهد بود. همچنین گمانه‌زنی‌های اکونومیست نرخ تورم ایران را حدود ۹ درصد برآورد کرده و جمعیت کشور را تا پایان سال ۲۰۱۷ برابر با ۸۱ میلیون نفر تخمین زده است. در نهایت، تراز بودجه نیز منفی ۲/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی ایران پیش‌بینی شده است.
نشریه اکونومیست در سال ۲۰۱۶ برای ایران پیش‌بینی‌هایی کرده بود؛ از جمله رشد اقتصادی ۱/ ۶ درصدی برای ایران در این سال، رسیدن نرخ تورم به ۱/ ۱۴ درصد و رسیدن تولید ناخالص داخلی سرانه کشور به ۶۱۳۰ دلار به قیمت جاری و معیار قدرت خرید ۱۸ هزار و ۷۰ دلار. کسری بودجه در سال ۲۰۱۶ میلادی برای ایران معادل منفی ۵/ ۲درصد تولید ناخالص داخلی کشور و جمعیت کشور حدود ۸۰ میلیون نفر ذکر شده بود. طبق آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده است در سه ماه نخست سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/ ۴ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه سال گذشته به ۵/ ۷ درصد رسیده است.
اکونومیست در ادامه گزارش خود در سال ۲۰۱۶، سال جاری میلادی را سال بزرگی برای ایران خوانده و به نقش لغو تحریم‌ها اشاره کرده و این امر را موجب باز شدن اقتصاد ایران دانسته بود. همچنین در ادامه افزایش تولید نفت توسط ایران در پی توافق هسته‌ای نیز پیش‌بینی شده بود. ترافیک تردد سرمایه‌گذاران به ایران دیگر احتمال اکونومیست در سال۲۰۱۶بود. همچنین به نظر می‌رسد در بحث مربوط به متغیر تورم، ایران فراتر از پیش‌بینی اکونومیست عمل کرده و بتواند تورم را در سال ۲۰۱۶ میلادی (فاصله اول دی ماه ۱۳۹۴ تا اول دی ماه ۱۳۹۵) تک‌رقمی نگه‌دارد.
چشم‌انداز اقتصادهای پر رشد جهانی از دیدگاه اکونومیست
۱۰ کشور نخست امسال که از دیدگاه اکونومیست بیشترین رشد را تجربه خواهند کرد به ترتیب عبارتند از کشورهای: یمن، میانمار، ساحل‌عاج، مغولستان، لائوس، غنا، هند، کامبوج، بوتان و جیبوتی که در رده‌های اول تا دهم قرار گرفته‌اند و دامنه رشد اقتصادی آنها از ۸/ ۶ تا ۹ درصد در سال‌جاری برآورد شده است. نکته جالب‌توجه این است که بیشتر این کشورها در جنوب‌شرقی آسیا یا قاره آفریقا قرار گرفته‌اند و یمن جنگ‌زده بیشترین رشد را تجربه خواهد کرد که با توجه به از بین رفتن زیرساخت‌ها و احتمال صلح در این کشور، این رشد توجیه شده است. در میان اقتصادهای مهم جهان، تنها هند است که به لطف اصلاحات طرفدار بازار در این فهرست نیز همچون سال گذشته دیده می‌شود، هرچند در فهرست سال گذشته اکونومیست کشورهای فقیرتر و اقتصادهای کوچکتری مانند میانمار، ساحل‌عاج، لائوس، کامبوج و بوتان در شمار ۱۰ اقتصاد پر رشد جهان وجود داشتند که رشد مستمر خود را در سال جاری نیز ادامه داده‌اند.
میانمار به دلیل اصلاحات ناشی از باز شدن فضای سیاسی و اقتصادی که در نتیجه آشتی میان مسوولان مدنی و مقامات نظامی این کشور شکل گرفت، به این جایگاه رسیده است در حالی که ثبات سیاسی در ساحل‌عاج عامل اساسی در تشویق سرمایه‌گذاران خارجی بوده است. شاید تا حدودی عجیب باشد که در این فهرست به مغولستان بر بخوریم، اما این کشور به دلیل افزایش قیمت صادرات مواد معدنی خود چنین رشدی را تجربه می‌کند و همانند لائوس از سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه زیرساخت نیز در دستیابی به این رشد بهره‌مند می‌شود. جیبوتی نیز به دلیل به‌روزرسانی زیرساخت‌های خود از جمله یک بندر و دو فرودگاه، غنا به دلیل گسترش پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود به‌خصوص در تولید نفت و کامبوج نیز به دلایل ترکیبی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات این کشور در این فهرست قرار گرفته‌اند. بوتان نیز به دلیل نیروگاه‌های مولد برق خود پیش‌بینی می‌شود به این رشد دست یابد، هرچند که رشد آن به رشد دو رقمی که دولت این کشور قول آن را داده بود، نمی‌رسد.
در سال ۲۰۱۶ طبق پیش‌بینی‌های اکونومیست به ترتیب کشورهای لائوس و ترکمنستان با رشد اقتصادی ۸ درصدی در صدر قرار داشتند و تخمین زده می‌شد پس از این دو کشور به ترتیب کامبوج و سیرالئون با ۵/ ۷ درصد، موزامبیک با ۳/ ۷ درصد، میانمار با رشد ۲/ ۷ درصد، بوتان، جمهوری دموکراتیک کنگو و هندوستان با ۱/ ۷ درصد و در نهایت ساحل عاج با ۷درصد در رتبه‌های سوم تا دهم قرار بگیرند.
پیش‌بینی رشدهای مربوط به هر منطقه
در گزارش تازه اکونومیست در سال ۲۰۱۷، بیشترین میزان رشد برآورد شده در میان مناطق مختلف جهان، با ۲/ ۵ درصد به آسیا (به استثنای کشورهای ژاپن، استرالیا و نیوزیلند) اختصاص دارد و در جایگاه دوم نیز مشترکا استرالیا و آفریقای جنوب صحرا هر یک با ۳ درصد قرار گرفته‌اند. خاورمیانه و شمال آفریقا طبق برآوردها ۸/ ۲ درصد رشد خواهند کرد و رشد اقتصادی آمریکای‌شمالی ۳/ ۲ درصد عنوان شده است. در رده‌های بعدی نیز به ترتیب اروپای شرقی با ۹/ ۱ درصد، آمریکای لاتین با ۷/ ۱ درصد، اروپای غربی با ۱/ ۱ درصد و در انتها نیز ژاپن با رشد تنها ۴/ ۰ درصد قرار دارند. این در حالی است که در سال گزارش سال ۲۰۱۶ اکونومیست، نرخ رشد اقتصادی در آسیا (به استثنای کشورهای ژاپن، استرالیا و نیوزیلند) ۲/ ۵ درصد بود، سپس آفریقای جنوب صحرا با ۶/ ۳ درصد بیشترین رشد را داشت و پس از آن نیز به ترتیب مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا با ۲/ ۳ درصد، استرالیا با ۶/ ۲ درصد، آمریکای شمالی با ۵/ ۲ درصد، اروپای غربی با ۸/ ۱ درصد و آمریکای لاتین با ۳/ ۱درصد قرار داشتند. در نهایت نیز اروپای‌شرقی با پیش‌بینی رشد ۲/ ۱ درصدی قرار داشت.
