سیدحمید میرمعینی در ادامه این گفت وگو افزود: «با نزدیک شدن به فصل تدوین و تنظیم بودجه کشور برای سال آینده و زمزمه هایی مبنی بر نیت دولت برای یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری، این انتظار می رفت که بازار ارز به این موضوعات واکنش نشان دهد.»
وی ادامه داد: «البته افزایش نرخ ارز را می توان در قالب سیاست های کلان اقتصادی مبنی بر خروج اقتصاد از رکود نیز تحلیل کرد. در هر حال به نظر می رسد در سال های آینده اگر این دولت رای بیاورد بنا را بر این گذاشته که سیاست های انبساطی تری را در پیش بگیرد و با مرور زمان که به سمت کاهش محرومیت های ناشی از تحریم ها و تسهیل نقل و انتقالات مالی بین المللی حرکت کنیم که زمینه تک نرخی شد نرخ ارز را فراهم خواهد کرد، این برنامه دولت دور از دسترس نیست و در بودجه سال 96 قابلیت اجرا دارد.»
وی افزود: «البته ممکن است این سیاست قبل از انتخابات اجرا نگردد و بلافاصله بعد از انتخابات اجرایی شود. منتهی یکسان سازی نرخ ارز نیازمند برخی بسترسازی ها است که از جمله مهم ترین آنها راه اندازی بورس مشتقات ارزی با مقررات و قواعد بسیار منظم است که بر اساس آن یک بازار تحلیلی و کارشناسی برای تعیین نرخ ارز شکل خواهد گرفت که زمینه را برای ورود سرمایه گذاران خارجی فراهم خواهد کرد که به صراحت می توانند نوسانات نرخ ارز را از طریق استفاده از ابزارهای مشتقات ارزی تشخیص دهند که بدین ترتیب یکی از محدودیت های ورود سرمایه گذار خارجی از بین خواهد رفت.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «اینکه بازار آزاد ارز در واکنش به تک نرخی شدن ارز بخواهد واکنش نشان دهد و منجر به افزایش قیمت ارز شود خیلی کارشناسی نیست چراکه تناسباتی که در گذشته میان نرخ دولتی و آزاد رخ می داد با تک نرخی شدن ارز و راه اندازی بورس مشتقات ارزی بهم خواهد خورد.»
وی ادامه داد: «این مدلی ذهنی در ذهن فعالان بازار ارز وجود دارد که همیشه باید قیمت ارز آزاد بیشتر از نرخ دولتی باشد اما اگر بسترها فراهم شود و قوانین و مقررات تبیین شود تا به صورت مناسب و از طریق بورس مشتقات ارزی، نرخ ارز مدیریت شود دیگر آن الگوی فکری که بر بازار ارز حاکم بود از بین خواهد رفت.»
وی افزود: «البته برخی کارشناسان معتقدند واقعیت نرخ ارز در صورت تک نرخی شدن بالاتر از نرخ فعلی است اما به نظر می رسد با توجه به آنکه دولت سیاست های کنترل تورم را در دستور کار دارد و از سوی دیگر به دنبال خروج اقتصاد از رکود نیز است در فرایند تک نرخی کردن ارز به نحوی نرخ ارز را تعیین خواهد کرد که فشار سنگینی به اقتصاد کشور وارد نشود.»
میرمعینی خاطرنشان کرد: «البته اگر بسترهای لازم برای تک نرخی شدن نرخ ارز فراهم نشود ممکن است همچنان الگوهای فکری قبلی تداوم یابد و همچنان فاصله ای میان نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد وجود داشته باشد.»
وی ادامه داد: «منتهی الگوی های گذشته بر اساس بسترهای گذشته وجود داشت و شاید تا حدودی تحریم ها نیز به این موضوع کمک می کردند و یا سیستم های مدیریت ارز به نحوی بود که قابلیت کنترل را نداشتند و همیشه میان نرخ ارز دولتی و آزاد فاصله ای وجود داشت. لذا باید هشدار داد اگر قرار باشد بسترها همچنان بسترهای قبلی باشد سیاست تک نرخی به جایی نخواهد رسید و صرفا نرخ ارز دولتی تغییر و افزایش خواهد یافت.»
میرمعینی در پاسخ به این سوال که آیا تقاضای ارز مسافرتی در تعطیلات اخیر در افزایش قیمت ارز تاثیرگذار بوده است؟، گفت: «به نظر نمی رسد تغییرات تقاضای واقعی برای ارز باعث تغییرات نرخ ارز در روزهای اخیر شده باشد چراکه مسئولان بانک مرکزی قطعا این تغییرات را رصد می کنند و می توانستند با عرضه به موقع ارز پاسخگوی این تقاضا باشند.»
وی ادامه داد: «البته به نظر می رسد دولت هم بدش نمی آید که نرخ ارز مقداری افزایش یابد تا بعدا با مکانیسم هایی که ایجاد می کند یا با ایجاد بسترهای ذکر شده قیمت ارز را در قیمتی پایین تر تک نرخی کند و این موضوع را جزو اقدامات افتخارآمیز خود بشمارد که توانسته ارز را با کاهش قیمت تک نرخی کند.»
میرمعینی در پاسخ به این سوال که پتانسیل افزایش قیمت ارز و حد نهایی آن با توجه به هدف دولت برای تک نرخی کردن ارز چقدر است؟، گفت: «باید دید دولت چقدر می خواهد متحمل بار تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز بشود. در سه سال اخیر دولت تقریبا با تنگنای اقتصادی مواجه بود که این موضوع هم به لحاظ تحریم ها و محدودیت ها و هم به لحاظ سیاست های اعمالی دولت برای کنترل تورم بوده است.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر نشانه هایی دال بر وجود تنگناهای مالی شدید در برخی بانک ها وجود دارد که زمزمه هایی مبنی بر اینکه دولت باید زیر بار یکسری افزایش قیمت ها برای رونق بخشی به برخی بازارها برود شده است.»
وی افزود: «دو بازاری که به شدت در رونق اقتصادی تاثیرگذار هستند یکی بازار مسکن و دیگری بازار ارز است که هر دو بر روی تورم نیز تاثیرگذار هستند. لذا باید دید دولت قرار است با چه نسبتی زیر بار تورم برود و آن نقطه بهینه ای که هم تورم کنترل شود و هم اقتصاد مقداری رونق پیدا کند و وارد فاز خروج از رکود شود و هم درآمدهای دولت تامین شود کجاست.»
میرمعینی تصریح کرد: «البته با افزایش نرخ ارز بزرگ ترین برنده و نهادی که منافع آن تامین می شود دولت است. اما از سوی دیگر با واقعی کردن نرخ ارز بخش تولید و صادرات کشور به شدت تقویت می شود و رونق اقتصادی مناسبی شکل می گیرد حتی به بهای اینکه مقداری تورم ایجاد شود. لذا بعد از این دوره کوتاه مدت اگر دولت بتواند این شرایط را حفظ کند و با برنامه ها و ساختارهای مناسب به سمت اقتصادهای توسعه یافته حرکت کند بازارها خود، تنظیم بازار خواهند کرد.»
میرمعینی در پاسخ به این سوال که واقعی کردن نرخ دلار که منجر به تک نرخی شدن نرخ ارز شود در چه قیمتی مقدور است؟، گفت: «با توجه به اینکه در دنیا تورم آنچنانی وجود ندارد به نظر می رسد همین نرخ 3600 تومان نرخ واقعی دلار برای تک نرخی شدن باشد و نقطه بهینه آن همین قیمت است چراکه اکنون بیش از 70 درصد نیاز ارزی اقتصاد جامعه با همین قیمت تامین می شود و تقریبا تاثیر خود را بر روی قیمت ها هم گذاشته است.»
وی افزود: «اما همانطور که ذکر شد باید بسترها و مکانیسم های لازم برای کنترل این قیمت توسط دولت فراهم شود تا مشکلات قبلی ایجاد نشود.»
