محمدجواد ظریف که برای پاسخ به سوال پورابراهیمی نماینده کرمان در جلسه علنی امروز مجلس حضور داشت در رابطه با علت عدم فعالیت سفارتخانهها در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی در مجلس حاضر شده بود، گفت: وزارت امور خارجه در دولت یازدهم وظیفه خود را به عنوان مددکار و یار پیشرفت اقتصادی تعریف کرده است.
وی گفت: وزارت امور خارجه هدف کار خود را پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار داده و برای همین منظور فرهنگ حاکم بر وزارت امور خارجه را که از سه، چهار دهه گذشته شکل گرفته (به دلیل ضرورت‌هایی که در سال‌های گذشته با آن مواجه بودیم) و از وزارت خارجه یک دستگاه سیاسی- امنیتی ساخته به فرهنگی جهت توسعه و کمک به پیشرفت کشور، صادرات غیرنفتی و وارد کردن فناوری و سرمایه خارجی جهت اهداف دولت قرار دهیم.
او افزود: به همین منظور در ساختار وزارت امور خارجه و نظام داخل کشور از طریق ایجاد ستاد هماهنگی روابط اقتصادی و آموزش سفرا و ایجاد انگیزه بین سفرا فعالیت کردیم. ما معتقدیم وزارت امور خارجه هنوز در ابتدای راه است. احساس می‌کنیم وظیفه‌ای بر عهده داشتیم تا وزارت امور خارجه و سیاست خارجی به جای اینکه برای اقتصاد کشور هزینه باشد و برای پیشرفت و توسعه کشور هزینه ایجاد کند، باید کمک‌کار توسعه و یار و یاور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور باشد. فعالیت سه سال گذشته وزارت امور خارجه نشان داده‌ایم که توانسته‌ایم شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای را تا حدی تعدیل کنیم تا جذب فناوری و سرمایه امکان‌پذیر باشد.
او خاطرنشان کرد: اینکه وزارت امور خارجه توانسته موانع قانونی را از جلوی پیشرفت اقتصادی کشور و همکاری‌های بین‌المللی بردارد به عنوان دستاورد اولیه وزارت خارجه در این حوزه مطرح است.
وی گفت: وزارت امور خارجه برای کار اقتصادی تشکیل نشده و هدفش کار سیاسی و امنیتی بوده است و از زمانی هم که این دولت مسئولیت را بر عهده گرفته در چند حوزه مشکلات آسیب شناسی شده است.
ظریف افزود: در مورد فضای بین‌المللی باید بگویم که همکاری با جمهوری اسلامی ایران قبل از دولت یازدهم هزینه بر بوده و امروز همکاری با دولت جمهوری اسلامی ایران برای دنیا افتخار آفرین است و همه صف کشیده‌اند که به کشور ما وارد شوند.
وزیر امور خارجه تاکید کرد: این مهمترین اقدامی بوده که دولت یازدهم و وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی در جهت دستورات رهبری و با کمک مردم توانسته انجام دهد.
ظریف در ادامه اظهار کرد: مسئله دیگر در وزارت امور خارجه گزارش سیاسی و امنیتی بوده که به دلیل شرایط جنگ تحمیلی ، تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی بر وزارت خارجه تحمیل شده و بنده و این دولت تلاش کرده‌ایم که گرایش کارشناسان و سفرا از حوزه سیاسی و امنیتی که کماکان حوزه اصلی است به بخش اقتصادی جلب شود، در این مورد هم جلسات و سمینارهایی را انجام داده ایم.
وزیر امور خارجه ادامه داد: مهمترین اقدامی که انجام شده در مورد ملاکهای ارزیابی سفرا و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران است که از ملاکهای سیاسی امنیتی به ملاکهای اقتصادی بوده است.
وی یکی از مشکلات دیگر را ضعف کارشناسی عنوان کرد و گفت: سعی کردیم از چند طریق این مشکل را حل کنیم که یکی از این روش‌ها ایجاد رشته‌ی دیپلماسی اقتصادی در دانشکده‌ی روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه بوده که دانشجویان جدید در این حوزه متخصص شوند.
وزیر امور خارجه در ادامه با بیان این که یکی از نگرانی‌های سفرای ما متهم شدن به فساد و معامله و حضور در معاملات اقتصادی است، گفت: البته برای وزارت خارجه که دستگاه حساسی است، خوشبختانه نسبت به این مساله برای همکاران اتفاقی نیفتد اما به سفرا و کارشناسان اعلام کردیم تا زمانی که با رعایت مصالح کشور در خدمت پیشرفت و پیگیری نیازهای بخش خصوصی و دولتی در حوزه‌ی اقتصادی باشند نباید نگران اتهامات باشند و با اتهاماتی که به سفرا و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران زده شوند با جدیت برخورد می‌کنیم.
وی ادامه داد: سفارتخانهها باید وظیفه خودشان بدانند که درخدمت مردم باشند این خدمت ممکن است به صورت کنسولی باشد و سفیر یا کارمند هم موظف است که در خدمت مردم نیازهای کنسولی را بدون توجه به گرایش‌های سیاسی برطرف کند، البته در حوزه اقتصادی نیز موظف است به کارآفرینان کمک کند.
ظریف در مورد ساختار وزارت امور خارجه نیز اظهار کرد: از بعد از انقلاب اسلامی شاهد تغییر ساختاری، در وزارت خارجه بوده‌ایم که متاسفانه در این زمینه بخش اقتصادی همیشه متضرر شده است. اما مسئولیت پیگیری روابط اقتصادی کشور در بخش خارجی به قائم مقام وزارت خارجه واگذار شده و بنده هم این وظیفه را برای خود ترسیم کردم که در سفرهای خارجی به عنوان همراه بخش خصوصی در جهت پیگیری نیازهای آنها تلاش کنم.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: ستاد هماهنگی روابط اقتصادی و جلسات آنها را تشکیل دادیم و عمده محور مذاکرات نیز در همه سفرها اقتصاد بوده است. لذا این تلاش ویژه شکل گرفته که اهداف اقتصاد مقاومتی پیگیری شود، خوشبختانه توفیقات خوبی هم داشتیم و صادرات غیر نفتی ما افزایش هم داشته است.
وی ادامه داد: افزایش سرمایه و فن آوری از کشورهای مختلف امروز به عنوان یک دستاورد جدی دولت مطرح است و در کشور ما نیز دستگاههای مختلف مسئولیت روابط اقتصادی را به عهده دارند، این موضوع هم در دولت نیز مطرح شده است و جلسه‌ای با حضور جهانگیری، وزرای صنعت، اقتصاد و راه در وزارت خارجه شکل گرفته تا مدل‌های مختلف کشورها مورد بررسی قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: دو جلسه هم اندیشی نیز با حضور مسئولان گذشته و کنونی نیز مسئولان وزارت نفت و صنعت و راه واقتصاد همچنین مسئولین سازمان سرمیه گذاری صندوق ضمانت صادرات تشکیل شده است لذا بحث‌های خوبی مطرح شده و مجموعه‌ای از جمع بندی‌ها در این حوزه شکل گرفته است.
وزیر امور خارجه ابراز امیدواری کرد که در حد ملی به اجماعی برسیم که ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی تقویت شود و گفت: در این دولت این موضوع تحت نظر قائم مقام وزارت خارجه است، امیدواریم ستاد را به شورایی زیر نظر معاون اول رئیس جمهور برای هماهنگی‌های اقتصادی تبدیل کنیم که البته این کار در حال انجام است.
وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد: امروز سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در خدمت پیشرفت، در خدمت اقتصاد مقاومتی و در خدمت کارآفرینان داخلی و دستگاههای اقتصادی داخلی است که بتوانیم از یک طرف فناوری‌های مورد نیاز را تامین کنیم و ازطرف دیگر خدمات فنی و مهندسی ارائه کنیم و بنده احساس می‌کنم در حد توان امکانات و مقدوراتی که بوده پیشرفت‌های خوبی را حاصل شده اما نیازمند همفکری هستیم.
وی در پایان اظهار کرد: امیدواریم با همکاری همه دستگاههای کشور تلاش های لازم انجام شود و سیاست خارجی در خدمت منافع ملی و اقتصادی کشور باشد.
