دکتر سورنا ستاری با اشاره به پیشبینی اختصاص یک هزار میلیارد تومان به منظور بازارسازی شرکتهای دانشبنیان اظهار کرد: در همین راستا، دستگاههای اجرایی موظف شدند ظرف یک ماه سهم دستگاه خود را از هدف، برنامه و روش اجرای آن به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای جمعبندی و ارائه به هیأت وزیران اعلام کنند.
ستاری به تاکید بر مشارکت فعالانه دستگاههای اجرایی برای شتابدهی به اقتصاد دانشبنیان در مصوبه اخیر هیات دولت اشاره کرد و افزود: در نخستین محور این مصوبه مسأله بازارسازی برای محصولات دانشبنیان داخلی مورد توجه قرار گرفته است.
وی، نبودن تقاضای مناسب برای محصولات شرکتهای دانشبنیان را یکی از مهمترین چالشهای این شرکتها برشمرد و افزود: از این رو برای تحریک تقاضا و بازارسازی برای محصولات دانشبنیان دولت به طور مستقیم به عنوان خریدار عمده و متقاضی مهم محصولات دانشبنیان در مواردی همچون خریدهای جاری دستگاههای اجرایی، پروژههای ملی و توسعهای، برگزاری مناقصات و مزایدهها و نیز قراردادهای خارجی میتواند تقاضا را برای محصولات دانشبنیان افزایش دهد.
معاون علمی و فناوری رییسجمهور با اشاره به اهتمام همهجانبه دولت برای تحقق اقتصاد دانشبنیان افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری تمامی بدنه دولت تلاش میکند تا به عنوان یک دستگاه فرابخشی و هماهنگکننده، این برنامه را اجرایی و محقق کند.
ستاری توجه به مساله ساماندهی نظام مالی پشتیبان توسعه اقتصاد دانش بنیان را محور دوم این مصوبه دانست و تصریح کرد: یکی از ارکان دانشبنیان شدن اقتصاد کشور شکلگیری و گسترش نهادهای مالیای است که به صورت تخصصی از فعالیتهای نوآورانه حمایت میکنند و در ریسک تولید محصولات دانشبنیان مشارکت دارند.
وی افزود: در حال حاضر ساختار نظام مالی کشور مشوق و پشتیبان خوبی برای فعالیتهای معطوف به تولید محصولات دانشبنیان نیست و در همین راستا در هیات دولت مصوب شد که «معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری موظف است ظرف دو ماه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، نظام مالی توسعه اقتصاد دانشبنیان را با اهدافی نظیر ایجاد نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر، ابزارهای بیمه و پوشش ریسک فعالیتهای دانشبنیان و روشهای تأمین مالی (فاینانس) داخلی برای فعالیتهای فناورانه شرکتهای ایرانی جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند».
معاون علمی رییس جمهور تصریح کرد: همچنین در هیات دولت مقرر شد تا در راستای ایجاد تعامل فعال حوزه اقتصاد دانشبنیان و بخشهای اصلی اقتصاد کشور و اجراییسازی نظامنامه پیوست فناوری در قراردادهای بینالمللی و طرحهای مهم ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور به عنوان عضو مدعو در جلسات اصلی شورای اقتصاد و نماینده معاونت در کمیسیون شورا دعوت شود.