سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: مصوبه مربوط به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بسیار طولانی بود. علاوه بر 50 ماده‌ای که در لایحه بود بیش از 70 ماده هم مجلس شورای اسلامی به آن اضافه کرده بود که در ابتدا با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و با اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی انجام داد، شورای نگهبان وارد بررسی مواد شد. نتایج بررسی ها با ایرادات متعددی مواجه شد که 41 ایراد و 32 تذکر به مجلس اعلام شد.
کدخدایی گفت: در این لایحه ایراد اصل 75 مربوط به عدم تعیین منابع مالی در مواردی که هزینه ای به دولت تحمیل شده است، بود. 19 مورد اشکال اصل 75 بود، 8 مورد در رابطه با اصل 85 بود که مربوط است به مواردی که قانونگذار باید تعیین تکلیف کند و مغایر اصل 85 بود. ایراد دیگر اصل 60 قانون اساسی است که در رابطه با تفکیک وظایف قوه مجریه از دیگر قوا بود که 5 مورد ابهام و 3 مورد خلاف شرع داشتیم.
وی تصریح کرد: در این لایحه برخی احکام و قوانین تکراری را شاهد بودیم؛ مثلا مواردی که در قوانین جاری هست به نوعی در این قانون تکرار شده بود که برای جلوگیری از اطاله بحث، قانونگذار باید به موارد قوانین جاری اکتفا کند.
سخنگوی شورای نگهبان به تشریح مصوباتی که از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده بود پرداخت و گفت: لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 در جلسات شورا قبررسی شد و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی به مجلس اعلام شد. البته یک نکته اینکه تبصره 38 اصلاحی با توجه به بند الف ماده 82 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که استفاده دستگاه های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه را جایز دانست، خلاف شرع دانسته نشد.
وی افزود: طرح اصلاح جدول قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: لایحه کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص نیز در جلسه شورا بررسی شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست، کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی و اینکه این امر می تواند در انتخابات آینده موثر باشد؟ گفت: با تقاضای دوستان در وزارت کشور جلسات کارشناسی در این زمینه تشکیل شد. ما در اوایل مردادماه نامه ای از سوی معاون وزیر کشور داشتیم تا جلسات کارشناسی در این رابطه تشکیل شود و مباحثی کیفی در خصوص انتخابات الکترونیکی انجام شود.
وی افزود: جلسات تشکیل شد و نهایتا منجر به نامه مورخ 15 شهریورماه سال جاری شد که از سوی معاونت اجرایی به معاون وزیر کشور ارسال شد. در این نامه درخواست هایی شده که در حوزه های کیفی و نظارتی موارد 7 گانه اعم از دستگاه شمارش آرا، ارتباطات و تبادل اطلاعات، نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی و پروتکل های امنیتی و موارد فنی و امنیتی و ... آمده تا اعلام شود و شورای نگهبان بتواند اعلام نظر کند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: دوستان از وزیر کشور خواسته‌اند تا اگر اسنادی هست آن را ارسال کنند تا موضوع در شورای نگهبان بررسی شود؛ لذا ما منتظریم تا پاسخ دوستان در وزارت کشور به دستمان برسد و بعد از آن اعلام نظر خواهیم کرد.
کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به قول وزیر اقتصاد به طرف غربی مبنی بر حذف دو تبصره از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، آیا وزیر چنین اختیاری برای دادن تعهد از طرف مجلس شورای اسلامی را دارد؟ گفت: آنچه که تحت عنوان FATF مطرح است و مربوط به مبارزه با پولشویی است، کنوانسیونی دارد که جمهوری اسلامی ایران پیش از آن به این کنوانسیون ملحق نشده است. از سال 89 این مساله مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در روابط جمهوری اسلامی ایران قانونی به تصویب برسد، لذا این لایحه سال 89 از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و وقتی به شورای نگهبان آمد با ایراداتی مواجه شد؛ زیرا لایحه قضایی بود و باید نظر دستگاه قضایی هم در مورد آن اخذ می شد بر همین اساس لایحه برای رفع ایرادات مجدداً به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مجلس در سال های بعد و در سال های اخیر این لایحه را با همکاری قوه قضائیه تنظیم کرد و مصوبه در سال‌های اخیر با پیگیری مقامات دولت در پارلمان به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را با دو تبصره‌ای که در آن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود، تأیید کرد. رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد کسانی هستند که نامه هایی را در جهت دفاع از مصوبه ای که در مجلس مطرح شده بود، نوشتند و شورای نگهبان در طول این 5 سال یعنی تا سال 94 ایراداتی را نسبت به لایحه وارد دانسته بود و در نهایت مصوبه تصویب شد و اکنون قانون جاری است.
کدخدایی ادامه داد: دو بند در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد، یکی تبصره 2 ماده یک این قانون است که تأکید می‌کند همکاری با سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی که علیه برخی کشورها انجام می دهند، از مصادیق این قانون نیست و قرار شده این تبصره مورد بازنگری قرار گیرد، همچنین در ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده در اجرای این قانون با رعایت اصل 77 قانون اساسی، همکاری‌های لازم را انجام دهد که اصل 77 قانون اساسی هم مربوط به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی تصریح کرد: آنچه که در شورای نگهبان به تأیید رسیده در ارتباط با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با وجود این دو بند در آن قانون است، اما آنچه که آقای وزیر اقتصاد امضا کرده، به نوعی در صدد نفی این دو بند است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا اجرای FATF نیازمند مصوبه مجلس است یا خیر گفت: آنچه که در سند وجود دارد که به امضای وزیر اقتصاد هم رسیده، تأکید شده با رعایت اصول قانون اساسی است؛ لذا طبق اصل 77 قانون اساسی که موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب پارلمان برسد، قطعاً FATF برای لازم‌الاجرا شدن نیازمند مصوبه مجلس است و باید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر شما درباره این موضوع که عده‌ای قبل از انتخابات ریاست جمهوری مشغول تبلیغات هستند که این امر خلاف قانون است، چیست؟ گفت: شورای نگهبان در موعد قانونی به وظایف خود عمل می‌کند.
وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه از آنجا که در شهرداری تخلفاتی تحت عنوان واگذاری املاک به مدیران مطرح است، آیا شورای نگهبان در این مرحله ورود پیدا می کند و آیا احتمال دارد که رد صلاحیت قالیباف به دلیل تخلفات مطروحه باشد؟ گفت: از الان شورای نگهبان پیشگویی نمی کند، اما در مورد تخلفات برای شورای نگهبان فرقی نمی کند که چه کسی باشد. قطعا در زمان بررسی صلاحیت ها اگر موارد تخلفی نسبت به هر مقامی به اثبات رسیده باشد، در بررسی صلاحیت ها مدنظر قرار می گیرد.
کدخدایی در پاسخ به سوالی دیگر درباره نظر شورای نگهبان در رابطه با قراردادهای نفتی گفت: آنچه که اکنون مطرح است و مصوبه هیات وزیران است، به عنوان قراردادهای نفتی نیست بلکه به عنوان ضوابطی است که حاکم بر قراردادهای نفتی است. اگر این ضوابط در چارچوب هیات وزیران باشد اشکالی ندارد. اینکه مجلس ورود پیدا کرده و آن را اصلاح کند، طبیعی است که هر مصوبه ای که داشته باشد باید به شورای نگهبان بیاید و ما آن را بررسی کنیم. در اساسنامه شرکت نفت در سال 91- 90 هم مطرح است که به دولت اجازه داده ضوابط قراردادهای نفتی را تعیین کند و اگر مصوبه اخیر هیات وزیران هم در چارچوب اختیارات باشد، اشکالی ندارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره خرید و فروش آرا و اظهارنظر اخیر جنتی که در این زمینه مطالبی را مطرح کرده است گفت: در مواردی که در انتخابات تخلفی صورت می گیرد و احتمال جرم بودن وجود دارد قوه قضاییه مسئولیتی دارد و گزارشاتی که مربوط به تخلفات انتخابات است از سوی شورای نگهبان و وزارت کشور به قوه قضاییه ارسال می شود و سوابق این پرونده ها در قوه قضاییه وجود دارد و بسیاری از این پرونده‌ها منجر به صدور حکم شده و برخی نیز در حال رسیدگی است. از آنجا که تخلف صورت گرفته ما هم برای قوه قضاییه ارسال می کنیم و تکلیفی برای ارسال به مجلس نداریم.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی چیست؟ گفت: کوتاه آمدن از اختیارات، قانونی نیست و آنچه که در اصل 99 قانون اساسی آمده و شورای نگهبان آن را تفسیر کرده، بحث تعامل غیر از این است که شما بخواهید از اختیارات قانونی کوتاه بیایید. اگر تغییری صورت گیرد باید مسیر قانونی خود را طی کند.
وی افزود: ما تعامل خوبی با مجلس داریم و همکاری های خوبی صورت گرفته است. مخصوصا در رابطه با لایحه احکام دایمی نشست های خوبی داشته ایم و به کمک رییس مجلس و رییس کمیسیون بودجه در رسیدگی به موضوع سرعت وجود داشت، اما ایراداتمان را نسبت به لایحه بازگو کردیم؛ لذا این امر منوط به این نیست که ما ایرادات را نگوییم.
کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه شورای نگهبان به برخی از نامزدها گفته بود که برای انتخابات کاندیدا نشوند زیرا رد صلاحیت می شوند؟ گفت: این موضوع کذب است. در زمان بررسی صلاحیت ها (در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) زمانی که نتیجه منفی باشد، نتیجه را قبل از اعلام رسمی با خود فردی که کاندیدا شده، مطرح می کنیم تا اگر مایل بود می تواند انصراف دهد. اکنون هم در این تاریخ شورای نگهبان نه وظیفه قانونی دارد و نه این بحث ها مطرح بود که ما بخواهیم از الان بررسی صلاحیت ها را داشته باشیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره نظر شورای نگهبان برای ایجاد شرایط جدید در انتخابات ریاست جمهوری آینده، گفت: آنچه که قانون اجازه می دهد ما در همه ادوار ناچاریم انجام دهیم. اگر قرار باشد شرایط جدیدی در زمینه انتخابات ایجاد شود نیازمند قانون است. باید تلاش کنیم با کمک همه دستگاه ها اعم از دولت و مجلس قانون جامع انتخابات تدوین و مشکلات مربوط به آن حل شود.
کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون بودجه 95 و اینکه در سال 92 قانونی نیز در این رابطه وجود داشت؟ گفت: مصوبه ای که شما گفتید در شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و مفاد مصوبه سال 92 با آن تفاوت دارد و در جلسه شو رای نگهبان بحث شد و رای لازم را نداشت و ما ناچاریم که عدم مغایرت را اعلام کنیم.
وی در پایان یادآور شد: اعضای شورای نگهبان بر اساس قوانین بررسی صلاحیت ها را انجام می دهند و این موضوع در گذشته هم وجود داشته و در آینده هم آن را مشاهده می کنیم.
