همه نمایندگان اجازه اظهارنظر درباره همه امور کشور را دارند
او گفت: تاکید برخی از نمایندگان مبنی بر این‌که آقای مطهری از جایگاه هیات رییسه مجلس چنین اظهاراتی را مطرح می‌کند، تعجب‌برانگیز است، چرا که تنها سخنانی را که ایشان در حین اداره جلسات و در صحن علنی مطرح می‌کند، باید به‌عنوان اعلام موضع هیات رییسه برداشت کرد و سخنانی که ایشان بیرون از مجلس مطرح می‌کنند، از جایگاه نمایندگی مردم، همچون دیگر نمایندگان خواهد بود و بر این اساس، حق دارد درباره همه امور اظهارنظر کند و دغدغه‌های خود را بیان کند.
تلاش اصولگرایان به‌منظور بحران‌سازی از اظهارنظر ساده مطهری تاسف‌برانگیز است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم با اشاره به تلاش اصولگرایان به‌منظور بحران‌سازی از اظهارنظر مطهری درباره حوادث سال ۶۷ اتخاذ چنین شیوه‌های را تاسف‌برانگیز خواند و گفت: اصولگرایان در حالی چند روز متوالی، به‌نوبت از تریبون مجلس در این‌باره تذکر دادند و سعی کردند به ابعاد این اتفاق ساده دامن بزنند که همگی می‌دانیم دقیقه‌ای ۳۰ میلیون تومان از بیت‌المال برای مجلس هزینه می‌شود.
هدف اصولگرایان از تذکرهای مکرر علیه مطهری، مواجهه سیاسی است
فتحی گفت: هنگامی که یکی از نمایندگان درباره موضوعی تذکر می‌دهد هم در گزارش مشروح مذاکرات مجلس برای ثبت در اسناد تاریخی، ضبط می‌شود و علاوه بر این‌که این مذاکرات به‌صورت پخش زنده از رادیوی سراسری پخش می‌شود، تمامی خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، نشریه‌ها و جراید نیز این اخبار را بازتاب می‌دهند، بنابر این دلیل ندارد که نفر دوم و سوم بار دیگر به همان مسئله بپردازد و همان تذکر را تکرار کند؛ این رویکرد نشان می‌دهد که دوستان به‌دنبال یک برخورد و مواجهه جناحی هستند.
عضو هیات رییسه کمیته سیاست داخلی فراکسیون امید اضافه کرد: باتوجه به این‌که زمان مناسبی برای طرح این سوال مناسب نبوده، در صورتی که آقای مطهری مرتکب خطایی شده باشند، بنابر این اشاعه آن ازسوی اصولگرایان نیز گناه و معصیتی کمتر ندارد؛ این درحالی است که اساساً هیچ گناه و معصیتی صورت نگرفته و آقای مطهری صرفاً در این‌باره اظهارنظر کرده‌اند، اما اگر اصولگرایان این نظر را نادرست می‌دانند، تلاش‌شان برای این‌که همه دنیا در جریان این مسئله قرار گیرند نیز نادرست است.
اساساً قرار نیست جمع‌آوری امضا علیه مطهری به نتیجه برسد!
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین در پاسخ به سوالی درباره این‌که آیا بنابر آیین‌نامه می‌توان نایب‌رییسی نماینده‌ای که با بیش از ۱۴۰ رای به دست آمده را با ۳۰ رای از او گرفت، گفت: قطعاً روند قانونی بدین ترتیب نیست و اساساً قرار هم نیست که این اقدام‌ها عملاً به نتیجه‌ای برسد، بلکه صرفاً یک موضع‌گیری سیاسی بوده و قطعاً به نتیجه نمی‌رسد و ان‌شاءالله نمایندگان امضاهای خود را بازپس می‌گیرند.
این نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در توضیح حوادث سال ۶۷ و احتمال ورود مجلس به احکام صادره در آن برهه زمانی، گفت: هنگامی که دادگاهی حکم صادر می‌کند، اصل بر صحت حکم است و کسانی که بر عدم صحت آن حکم تاکید دارند، باید استدلال کنند و دلائل خود را ارائه کنند.
او ادامه داد: بنده به‌جز شایعه‌هایی که در مورد قضایای سال ۶۷ بین برخی گروه‌ها و جمعیت‌های داخل و خارج کشور وجود دارد، دلیل قاطعی ندیده‌ام که بخواهم در این مورد ورود کنم و این‌که احکام صادره منطق بر موازین قانونی و قضایی آن زمان بوده یا خیر را مورد بررسی قرار دهم.
وقتی سوالی برای مردم پیش آید، بهترین اقدام پاسخ حاکمیت است
عضو هیات‌رییسه کمیته سیاست داخلی فراکسیون امید، تصریح کرد: قضاوت بدون مطالعه پرونده کار دقیقی نیست و نمی‌تواند ذوالابعاد باشد و همه جوانب امر را لحاظ کند اما شکی نیست هنگامی که سوالی برای تعداد زیادی از مردم ایجاد می‌شود، بهترین اقدام حاکمیت این است که به آن سوال پاسخ دهد، چرا که بی‌پاسخ گذاشتن این سوال‌ها، مساله را بغرنج‌تر کرده و شایعه‌ها را بیشتر خواهد کرد و تردیدی نیست که حاکمیت برای قضایای سال ۶۷ پاسخ‌هایی درخور دارد.
حکم افشای اسرار نظام بر اقدام احمد منتظری منطبق نیست
این نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که باتوجه به‌گفته فرزند آیت‌الله منتظری که درپی انتشار فایل صوتی، دادگاه ویژه روحانیت به جرم افشای اسرار نظام او را تحت‌تعقیب قرار داده، آیا صدور چنین حکمی متناسب به اقدام انجام شده از سوی احمد منتظری بوده یا خیر، گفت: البته ما نمی‌دانیم که اولاً فرزند آیت‌الله منتظری به این عنوان اتهامی تحت تعقیب قرار گرفته و ثانیاً از اصل موضوع تحت تعقیب قرار گرفتن ایشان نیز اطلاع دقیقی نداریم اما آن‌چه مسلم است، این عنوان مجرمانه از نظر حقوقی بر فعلی که ایشان مرتکب شده، منطبق نیست.
او گفت: به هر تفسیر حکم افشای اسرار مربوط به فعلی است که اسرار رسمی کشور افشا شود؛ اسراری که طبیعتاً در اختیار یکی از مقام‌های رسمی کشور قرار داشته است و با این حساب، قطعاً آن‌چه صورت گرفته، افشای اسرار نبوده است.
افشای اسرار نظام، نیازمند اثبات سوءنیت عام و خاص است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآور شد: بنابر قانون، در هنگام صدور حکم افشای اسرار علاوه بر سوءنیت عام، اثبات سوءنیت خاص یعنی تشویش اذهان عمومی نیز مورد نیاز است و اگر بخواهیم آن‌چه که اتفاق افتاده را به‌عنوان افشای اسرار نظام طبقه‌بندی کنیم، منطبق بر موازین حقوقی و قانونی نیست.
فتحی در پایان تصریح کرد: به عبارت دیگر هنگامی که قوانین کیفری را در نظر می‌گیریم، درمی‌یابیم که آن‌چه از سوی آقای احمد منتظری انجام شده، منطبق بر عنصر مادی موردنظر در حکم افشای اسرار نظام نیست.
