حیدر مستخدمینحسینی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص میزان نقدینگی در کشور اظهار داشت: افزایش نقدینگی در مدت 2 سال و نیم گذشته تا 100 درصد رشد داشته است.
وی افزود: میزان نقدینگی در زمان ورود دولت یازدهم 450 هزار میلیارد تومان بود که هم اکنون تا 2 برابر افزایش یافته است البته 50 درصد این 950 هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی به دلایل مختلف قفل شده است.
این کارشناس ارشد اقتصادی گفت: دولت به بانک مرکزی و سایر بانکها بدهی دارد. همچنین افرادی که از سیستم بانکی وام های کلان گرفته اند آن مبالغ را نتوانستند پرداخت کنند و اصل وام دریافتی را هم ندارند چه رسد به سود آن وام ، همچنین از این 450 هزار میلیارد تومان قفل شده 150 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش ساخت و ساز است که با توجه به رکود موجود توان پرداخت بدهی به بانکها نبوده است.
وی تصریح کرد: یکسری از واحدهای تولیدی نیز سرمایه در گردش خود را تبدیل به خرید محصول کرده اند که آن محصولات فروش نرفته است و هم اکنون 3 میلیون تن فولاد، 4 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک و 20 میلیون تن سیمان در کارخانجات موجود است و مجموع این بدهیها باعث قفل شدن نقدینگی در سیستم بانکی شده است.
وی با بیان اینکه میزان نقدینگی فعال در نظام بانکی کشور 450 تا 500 هزار میلیارد تومان است گفت: دولت با دو اقدام ارائه تسهیلات برای خرید خودرو و لوازم خانگی برای باز شدن این قفل تلاش هایی کرد اما با رقم 3 هزار میلیارد تومان برای خرید خودرو و رقم 4 هزار میلیارد تومان برای خرید لوازم خانگی که هنوز هم اجرایی نشده است اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نداد.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه این منابع قفل شده باید به مرور آزاد شوند گفت: البته این موضوع بر افزایش تورم نیز اثرگذار خواهد بود و هنر دولت این است که در شرایط رونق اقتصادی تورم را مهار کند زیرا مهار تورم در زمان رکود کار سختی نیست.
وی افزود: در شرایطیکه نقدینگی به چرخش درمیآید و به سمت تولید حرکت میکند در کوتاه مدت اثر خود را بر تورم خواهد داشت.
به اعتقاد این اقتصاددان از تورم نباید هراسید زیرا تورم با خود اشتغال را به همراه دارد اما در زمان رکود بیکاری، فساد و آسیب های اجتماعی و سایر ناهنجاریها بوجود میاید زیرا هیچ شغل و کاری موجود نیست.
وی ادامه داد: بسیاری از افراد در زمان رکود شغل خود را از دست دادند و دولت هر چند نوید بسته سیاستی خروج از رکود را به مردم داد اما این بسته سیاستی تنها به خروج کالاها از انبار کارخانجات منجر شد.
وی بابیان اینکه این موضوع نیازمند برنامه های اقتصادی عمیقتری است و باید همه جوانب آن سنجیده شود خاطر نشان کرد: این گونه سیاستها خواسته مردم نبوده است و به همین دلیل از طرح لوزام خانگی هم استقبالی نشد. خواسته مردم ایجاد شغل است زیرا شخصی که کار داشته باشد خود می تواند خودرو و لوازم خانگی مورد نیاز خود را تهیه کند.
وی در خاتمه گفت: دولت نیازمند یک برنامه جامع اقتصادی برای باز شدن منابع قفل شده است.