آمار سه ماهه ابتدایی امسال حاکی از آن است که نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده از نظر تعداد ۳.۶ درصد و از نظر مبلغ ۳.۱ درصد بوده که برای بخش حقوقی به ترتیب ۰.۱و ۰.۹ درصد ثبت شده است. این آمار بیانگر آن است که حجم چندانی از چک های حقوقی برگشت نخورده که میزان مبادلات و مقبولیت چک در این بخش را مورد توجه قرار می دهد.
در عین حال آمارهای بدست آمده از عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در حوزه مبادلات چک، نشان می دهد که تعداد چک های برگشتی با افزایش سه میلیونی از پنج به هشت میلیون فقره رسیده که بیانگر رشد ۶۰ درصدی آن است. اما بررسی مبلغی، از افزایش دو برابری خبر می دهد.
از سویی دیگر با توجه به اینکه مقایسه چک‌های برگشتی با چک های برگشتی در مقاطع زمانی متفاوت، معیار مناسبی برای سنجش نیست سنجش مناسبی نیست و باید نسبت به چک‌های مبادله شده در هر دوره مورد مقایسه قرار گیرد، میانگین این نسبت طی ۱۵ ماهه دی ماه ۱۳۹۳ تا اسفند ماه ۱۳۹۴ از نظر تعداد سه درصد و مبلغ ۲.۶ درصد و در بخش حقوقی از لحاظ تعداد ۰.۱ و مبلغ ۰.۴ درصد بوده است.
اما مقایسه وضعیت چک‌های برگشتی دیگر کشورها از جمله ترکیه، امارات و تایلند طی ۱۰ ماهه منتهی به سال ۲۰۱۵ براساس آنچه در وب‌سایت بانک‌مرکزی آنها اعلام شده، حاکی از آن است که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به تعداد کل چک‌های مبادله شده به ترتیب ۳.۳، ۴.۱ و ۱.۱ درصد بوده است. در این شرایط هرچند تعداد چک‌های مبادله شده در ایران چندین برابر ترکیه، امارات و تایلند است با این وجود میزان سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله شده در ایران در مقایسه با این سه کشور تفاوت چندانی ندارد.
همچنین سایر آمارها حاکی از آن است که سهم چک ها در مبادلات نسبت به ابزارهای دیگر از جمله خودپرداز، ساتنا، پایا، شعب، پایانه فروشگاهی، اینترنت و تلفن با وجود سهم ۱.۷ درصدی از نظر تعداد که سهم اندکی است از نظر مبلغ ۳۸.۷ درصد، سهم قابل توجهی از مبادلات را به خود اختصاص داده که این ارقام حاکی از حجم بالای ارزش مبادلات از طریق چک است.
گرچه عنوان "چک های برگشتی" در نگاه اول ذهن مخاطب را به سمت کسری موجودی برای تامین منابع لازم در چک سوق می دهد؛ اما علت تمامی چک های برگشتی، کسر موجودی نیست بلکه برخی به دلائلی مانند نقص امضا، خط خوردگی، مغایرت درج مبلغ حرفی و عددی و نظائر آن برگشت می خورند. این در حالی است که بررسی بیشتر در رابطه با چرایی گسترش حجم چک های برگشتی به ویژه در سال های اخیر نظر مدیران بانکی و کارشناسان این حوزه بر این بود که افزایش حجم اقتصاد، نقدینگی و مبادلات بانکی در این باره از جایگاه قابل توجهی برخوردار است.
تغییر در حجم اقتصاد و نقدینگی در شرایطی از علل افزایش آمار چک‌های برگشتی اعلام می شود که بررسی ها نشان می دهد نسبت مبلغ ۴۶ هزار میلیارد تومانی چک های برگشتی به رقم نقدینگی ۴۹۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۲ (زمان تحویل به دولت یازدهم) معادل ۹.۳۴ درصد است که در مقایسه با مبلغ فعلی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی چک های برگشتی در حجم نقدینگی ۱۰۳۸ میلیارد تومانی در اردیبهشت ۱۳۹۵ معادل ۹.۳۶ درصد است.
کارشناسان در این باره معتقدند این آمار با فرض ثابت بودن استفاده از ابزار چک در مقایسه با سایر ابزارها بیانگر این است که تغییر چندانی در نسبت چک های برگشتی به حجم نقدینگی در دوره مورد بررسی ایجاد نشده است.
از سویی دیگر کارشناسان بر موضوع دیگری نیز تاکید داشته و عنوان می کنند که در دورهای گذشته، رکود اقتصادی، عدم رونق تجاری و کاهش توان تامین منابع لازم برای چک‌های صادر شده بی‌تاثیر نبوده و موجب رشد آمار چک های برگشتی شده است. در این باره نیز با توجه به سیاستهایی که برای حرکت به سمت رونق در شبکه بانکی به اجرا در آمد خود در رشد تقدینگی در سالهای اخیر اثرگذار بوده است.
رشد حجم نقدینگی و عبور آن از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان عامل فزاینده چک های برگشتی نیز قابل تامل است. بر اساس توضیحاتی که تاکنون بانک مرکزی در این باره اعلام کرده است، در چند سال اخیر با توجه به افزوده شدن شش موسسه اعتباری و چهار بانک در پوشش آماری بانک مرکزی، رشد نقدینگی نیز با سرعت بیشتری همراه شد. از سویی دیگرکاهش سپرده قانونی بانک ها از ۱۳ به ۱۱ درصد که از سال گذشته در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت در این افزایش بی تاثیر نبوده است.
اما کارشناسان بانکی بر این باورند که قبل از اجرای برجام، برنامه تحریک تقاضا به منظور حل مشکلات مالی بخش های تولیدی اجرایی شد و این موضوع، عامل دیگری برای رشد نقدینگی بود. همچنین تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری در افزایش این رقم نیز موثر بوده است. در عین حال که نمی توان رشد تسهیلات دهی بانکها در سالهای اخیر را نادیده گرفت. به طوری که با وجود این افزایش در نقدینگی، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی برای احیای ۷۵۰۰ واحد تولیدی توزیع می شود که در سالهای اخیر به ویژه در زمان تشدید تحریم ها و نوسانات ارزی در اوایل دهه ۱۳۹۰، با مشکلاتی مواحه شده و توان ادامه حیات را ازدست داده و خود عاملی برای ریزیش رشد اقتصادی شده اند.
همچنین مدیران بانکی تاکید دارند که نمی توان تمامی مشکلات بنگاههای تولیدی که خود یکی از گروههای مورد توجه در بین چک های برگشتی هستند را ناشی از کمبود نقدینگی دانست بلکه موارد دیگری در مسایل پیش آمده برای آنها دخیل است.
سیکلهای رونق و رکود اقتصادی و روند متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، اشتغال و رشد اقتصادی، کاهش قیمت درآمدهای نفتی دولت، بحران مالی و رکود جهانی و تأثیر آن بر بازارهای داخلی، عدم رقابت پذیری کالای داخلی با کالای خارجی، عدم توان فروش کالای تولیدشده (انبارکردن کالا)، تغییرات غیرقابل پیش بینی در سیاست گذاری ها، تحریم‌های بین‌المللی علیه سیستم پولی و مالی، تأثیر واردات رسمی و قاچاق کالا و همچنین عمق پایین بازار سرمایه ایران و فشار به شبکه بانکی برای ایفای نقش جایگزین در تامین مالی بنگاه های اقتصادی از عواملی است که در کنار کمبود نقدینگی، برای رکود بنگاه های تولیدی مورد اشاره قرار می گیرد.
