محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به طرح استفساریه قانون انتخابات و تاکید بر اهمیت آن در جلوگیری از تخطی از قانون، اعلام کرد: ایرادی که از سوی منتقدان مطرح می‌شود، ناظر بر اصول ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی، و با تاکید بر لزوم رعایت نظارت استصوابی ازسوی شورای نگهبان است، درحالی ما در بحث صلاحیت شورای نگهبان و تفسیر قانون اساسی از سوی این شورا، ورود نکردیم.
عدم مغایرت استفساریه قانون انتخابات با نظارت استصوابی شورای نگهبان
او گفت: تفسیری که توسط مجلس صورت گرفت، نسبت به موادی از قانون انتخابات بود که یک قانون عادی است و بنابر اصل ۷۳ قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآور شد: در واقع در قوانین تفسیری، کشف اراده قانونگذار است، یک قانونگذاری جدید نیست. بنابر این، هنگامی که این تفسیر در چارچوب قانون قبلی انجام شود، لازم‌الاجرا خواهد بود و مراجع قضایی و اداری ملزم به عمل به استفسار صورت‌گرفته، هستند.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس دهم خاطرنشان کرد: با این حال، اگر قانونگذار به بهانه تفسیر از این چارچوب تفسیری، عدول کند و به قانونی برسد که از چارچوب اراده قبلی قانونگذار خارج باشد، در آن صورت موضوع یک قانون جدید خواهد بود که در این صورت، باید بنابر اصول حاکم بر قواعد حقوقی، مورد اجرا قرار گیرد که چنین قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود.
عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: با این حال، استفساریه‌ای که وزارت کشور داشت و تفسیری که ازسوی مجلس صورت گرفت، در چارچوب وظایف و اختیارات قوه مقننه بوده و به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی، این اقدام در چارچوب وظایف مجلس بوده است، بنابر این امیدواریم استفساریه مورد بحث در شورای نگهبان نیز مورد تایید قرار گیرد.
بررسی صلاحیت نامزدها پس از انتخابات برعهده مجلس است
او با بیان این‌که در تفسیر قوانین، باید همه مقررات مربوط به آن موضوع را درنظر بگیریم، استدلال کرد: تبصره ۳ ماده ۵۲ درباره این‌که شورای نگهبان تنها ۲۰ روز پس از اعلام نظر هیات مرکزی نظارت، حق اظهارنظر دارد و همچنین ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به‌عنوان یک قانون عادی در این خصوص تصریح کرده است که در صورتی که در این فاصله ۲۰ روزه، مدرکی علیه یکی از نامزدها یافت شود، رسیدگی به آن باید در مرحله بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان منتخب توسط مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
فتحی با انتقاد از تاکید اکید رییس مجلس درخصوص این‌که در پاسخ به سوال استفساریه حتماً با «بلی-خیر» پاسخ داده شود، تفسیر قانون را تلاشی برای کشفِ انگیزه و منظور قانونگذار دانست که لزوماً نیازمند اظهارنظر با «بلی» یا «خیر» نبوده و بر این اساس، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد، تفسیری که از تبصره ۳ ماده ۵۲ صورت گرفته، بسیار دقیق است و امیدواریم شورای نگهبان نیز این استفساریه را تایید کند.
سرنوشت پرونده «مینو خالقی» پس از تایید شورای نگهبان
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم همچنین در پاسخ به سوالی درباره امکان استفاده از این طرح استفساریه ازسوی مینو خالقی جهت حضور در مجلس، یادآور شد: برخی از همکاران در صحن، بر این استدلال که این قانون درصورت تصویب، عطف به ماسبق نمی‌شود، تاکید داشتند ولی باید گفت اتفاقاً قوانین تفسیری، عطف به ماسبق می‌شود.
او ادامه داد: در واقع قوانین تفسیری به‌تمام مصادیق پیش از قانون اصلی تسری پیدا می‌کند که بر این اساس، درصورت تصویب این قانون و تایید شورای نگهبان، قطعاً می‌توانیم مسئله خانم خالقی را در مجلس طرح کنیم و به استناد این قاعده که قوانین تفسیری، عطف به ماسبق می‌شوند، استناد کنیم که این قانون مشمول حال ایشان نیز می‌شود و در نهایت، از وزارت کشور درخواست کنیم اعتبارنامه را به مجلس بفرستند تا در شعبه دو مجلس و توسط نمایندگان عضو این شعبه مورد بررسی قرار گیرد.
