منصور آتشی به خبرنگار ایلنا گفت: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از سال ٨٠ به استناد ماده ٧٦ قانون تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به‌طور کلی تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور و تشخیص آن برعهده کمیته‌های استانی است.

مدیرکل فنی مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه ترکیب کمیته‌های استانی را آئین‌نامه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور مشخص کرده است، گفت: بر این اساس نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ سازمان تأمین اجتماعی و همچنین نمایندگان کارگران و کارفرمایان، اعضای کمیته‌های استانی هستند که به تقاضای کارگران و کارفرمایان نسبت به تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور رسیدگی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه کمیته‌های استانی براساس موازینی که آئین‌نامه مشخص کرده است؛ مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور را تعیین می‌کنند؛ اظهار داشت: مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب قانون به دو دسته تقسیم می‌شوند: مشاغل گروه الف براساس وضعیت محیط کار و شرایط کاری سخت و زیان‌آور تشخیص داده می‌شوند و کارفرمایان این مشاغل مکلف‌اند نسبت به حل مشکلات و اقدام در جهت حذف ویژگی‌های سخت و زیان‌آور در این مشاغل ظرف مهلت مقرر در قانون اقدام نمایند.

وی ادامه داد: دسته دیگری از مشاغل ماهیتاً سخت و زیان‌آور هستند که با اتخاذ تدابیر مختلف ممکن است ویژگی سخت و زیان‌آور بودن آنها کاهش یابد ولی حذف نمی‌شود و این مشاغل در گروه "ب" قرار می‌گیرند.

مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: از مدت‌ها قبل این بحث در کشور مطرح می‌شد که در کمیته‌های استانی در رابطه با تشخیص اینکه چه مشاغلی در گروه ب قرار گیرند و به عنوان مشاغل ماهیتا سخت و زیان‌آور شناسایی شوند، شاهد تصمیم‌گیری‌های مختلف بودیم و مشاهده می‌شد در این رابطه با شغل‌های یکسان در استان‌های مختلف تصمیمات متفاوتی اتخاذ می‌شد.

آتشی افزود: برای رفع این مسئله شورای عالی حفاظت فنی که وظیفه سیاست‌گذاری و هماهنگی بین استان‌ها در رابطه با مشاغل سخت و زیان‌آور را برعهده دارد، مشاغل سخت و زیان‌آور گروه "ب" را احصا کرد.

وی اظهار داشت: شورای عالی حفاظت فنی با حضور نمایندگان جوامع کارگری و کارفرمایی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ سازمان تأمین اجتماعی، وزارت صنایع و معادن و نمایندگان سایر ارگان‌ها حسب مورد تشکیل می‌شود.

مدیرکل امور فنی و مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی افزود: ریاست شورای عالی حفاظت فنی برعهده معاون روابط کار وزارت کار است و این شورا پس از برگزاری جلسات متعدد صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در نهایت ١٣ گروه شغلی را با توجه به ماده ٥٢ قانون کار و اخذ نظرات تخصصی از مراجع ذیربط به عنوان مشاغل با ماهیت سخت و زیان‌آور مشخص کرد و به عنوان مشاغل گروه "ب" به کمیته‌های استانی ابلاغ کرد.

وی با تأکید بر اینکه تصمیم اتخاذ شده از سوی شورای عالی حفاظت فنی به معنی ایجاد محدودیت برای استفاده از مزایای مربوط به شاغلان در کارهای سخت و زیان‌آور نیست؛ اظهار داشت: روال کار کمیته‌های استانی و اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور همچون گذشته در حال انجام است و تصمیم شورای عالی حفاظت فنی در راستای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بیشتر در اجرای قانون اتخاذ شده است.

آتشی افزود: متقاضیان استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور می‌توانند درخواست‌های خود را برای بررسی به کمیته‌های استانی ارائه دهند و روند تصمیم‌گیری در این کمیته‌های همچون گذشته است. درصورتی‌که شغل متقاضی در زمره مشاغل اعلام شده ازسوی شورای عالی حفاظت فنی باشد؛ به عنوان کار با ماهیت سخت و زیان‌آور معرفی می‌شود و در غیر این‌صورت محیط کار متقاضی از جوانب مختلف آلودگی و سختی کار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی در ادامه به بیان توضیحاتی در رابطه با شغل خبرنگاری پرداخت و گفت: در آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور علاوه بر تعیین نحوه فعالیت کمیته‌های استانی و جایگاه شورای عالی حفاظت فنی، از ٣ گروه شغلی شامل شاغلین در زندان‌ها و ندامتگاه‌ها که مستقیما با زندانیان در ارتباط هستند، شاغلین در مراکز روان درمانی که مستقیما با بیماران روانی در ارتباط هستند و خبرنگاران به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور نام برده شده است.

آتشی تصریح کرد: از زمان تصویب آئین‌نامه مربوطه؛ این ٣ گروه شغلی همواره به عنوان شغل سخت و زیان‌آور تلقی شده و این موضوع کماکان در تمامی کمیته‌های استانی به روال قبل انجام می‌شود و در این رابطه هیچ تغییری حاصل نشده است.

وی با تأکید بر اینکه سه عنوان شغلی تصریح شده در آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور دارای نوعی اولویت خاص هستند، گفت: در قانون فعلی مشاغل سخت و زیان‌آور که مبنای عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است، این سه عنوان شغلی خارج از دسته‌بندی گروه الف و ب در متن آئین‌نامه اولیه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور به صراحت تعیین شده‌اند و تعیین مصادیق خبرنگاری نیز برعهده کمیته‌های استانی قرار گرفته است.