به گزارش قلم نیوز و به نقل از خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی، توسعه منطقه‌ای و عدالت اجتماعی گفت: شاید نگاه من به این موضوع در برخی موارد با دیدگاه دیگران متفاوت باشد، زیرا معتقدم باید از هر دو سو به مسئله نگریست؛ هم از زاویه کارآفرینان، به‌ویژه کارآفرینان اجتماعی و بخش خصوصی، و هم از نگاه نهاد دولت به معنای عام آن. اگر این دو نگاه در رفت‌وبرگشت با یکدیگر مورد توجه قرار گیرند، می‌توانیم واقعیت‌ها را بهتر درک کنیم.
وی افزود: واقعیت تلخی که امروز وجدان همه ما را آزار می‌دهد این است که آرمان‌هایی که در ذهن و باور ما وجود داشت و برای تحقق آنها تلاش می‌کردیم، امروز با زندگی روزمره و ملموس مردم هم‌خوانی ندارد. اگر این مسئله را نپذیریم و بخواهیم با بهانه‌جویی از آن عبور کنیم، در واقع نخواسته‌ایم مسئله را به رسمیت بشناسیم و در نتیجه توان حل آن را نیز نخواهیم داشت.
قالیباف گفت: رهایی از این وضعیت تنها زمانی ممکن است که میان نهاد دولت و مردم، مشارکتی معنادار شکل گیرد. تأکید می‌کنم منظورم نهاد دولت است، نه دولت به مفهوم مصداقی آن، چراکه کشور ما بیش از اندازه سیاست‌زده است و به محض ذکر واژه دولت، ذهن‌ها به سمت یک قوه یا دولت خاص می‌رود. ما باید این مشارکت را در سطح نهادی تعریف کنیم تا به نتیجه برسد.
وی افزود: امروز در یک دوگانه زیان‌بار قرار داریم؛ از یک سو نهاد دولت، منابع در اختیار خود را به بدترین شکل ممکن مصرف می‌کند و از سوی دیگر، برخی فعالیت‌های خیریه سنتی با وجود نیت پاک و تلاش ارزشمند، از پایداری و اثرگذاری بلندمدت برخوردار نیستند.
رئیس مجلس ادامه داد: من بر اساس تجربه چهار تا پنج دهه فعالیت میدانی و علمی در حوزه‌های مختلف به این نتیجه رسیده‌ام که همکاری‌ها باید از جنس نهادی باشد. ما با اقدامات فردی و پراکنده نمی‌توانیم به نتیجه برسیم. همکاری میان نهادهای دولتی و مردمی باید ساختاری و هدفمند باشد.
دولت باید از تصدی‌گری به سمت تسهیل‌گری حرکت کند
وی تأکید کرد: ما در شعارهایمان همیشه از «مردم» سخن می‌گوئیم، اما باید مشخص کنیم منظور از مردم چه کسانی هستند و چگونه می‌خواهیم این مشارکت را محقق کنیم. در همین راستا در برنامه هفتم توسعه نیز نوشته‌ایم که دولت باید کوچک شود، اما به نظر من مهم‌تر از اندازه دولت، خردمند و توانمند بودن آن است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت خردمند باشد و از عقل جمعی بهره بگیرد، آن‌گاه چه کوچک باشد و چه بزرگ، می‌داند در کجا باید گسترش یابد و در کجا لازم است چابک‌تر و جمع‌وجورتر عمل کند. ملاک، اندازه دولت نیست بلکه کارآمدی آن است و نباید گرفتار دوگانه کوچک یا بزرگ بودن دولت شویم.
وی افزود: البته چابکی دولت موضوع مهمی است، اما مهم‌تر از آن نحوه پرداختن به مسئله است. متأسفانه در کشور ما تا زمانی که تنها به دنبال حل مشکلات باشیم، هیچ مشکلی حل نخواهد شد. باید هنر، علم، خردمندی و توانمندی داشته باشیم تا بتوانیم مشکلات را به «مسئله» تبدیل کرده و قدرت حل آن را پیدا کنیم.
قالیباف تأکید کرد: تا زمانی که مسئله‌ای را به رسمیت نشناسیم، قابل حل نخواهد بود. دولت باید ایمان و باور قلبی به پیشرفت داشته باشد و این باور در همه سلول‌های وجودی‌اش جاری باشد. وقتی که ثروت موجود کشور به هدر می‌رود، نشان می‌دهد به پیشرفت اعتقاد واقعی نداریم. چگونه می‌توان در چنین شرایطی سرمایه جذب کرد؟ این یعنی نه خرد جمعی داریم، نه توانایی و نه ایمان لازم.
وی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی در مسیر پیشرفت گفت: پیشرفت باید بر پایه برنامه‌ریزی صورت گیرد. از این‌رو از «برنامه هفتم توسعه» دفاع می‌کنم، نه به این معنا که این برنامه بدون اشکال است، بلکه چون مسیر آن درست است و مسائل کشور را به رسمیت شناخته است. هرجا مجلس احساس کند اشکالی در برنامه وجود دارد، آن را اصلاح خواهد کرد.
رئیس مجلس افزود: ما و دولت باید به این باور برسیم که راه‌حل مسائل کشور در همکاری نهاد دولت و مردم نهفته است. البته باید روشن کنیم که منظور از «مردم» کدام قشر و با چه سازوکاری است تا این مشارکت مؤثر شود.
وی تصریح کرد: از این نقطه، نقش کارآفرینی اجتماعی آغاز می‌شود؛ جایی که دولت باید به جای تصدی‌گری، نقش سیاست‌گذار، تسهیل‌گر و هماهنگ‌کننده را ایفا کند. حتی اگر برخی بخش‌های تصدی‌گری از نظر حجم بزرگ باشند، اهمیت آنها کمتر از نقش هدایت‌گر دولت است.
قالیباف در ادامه اظهار کرد: پس از رحلت امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب در همه سال‌های گذشته بر سه اصل اندیشه امام یعنی «عقلانیت، عدالت و معنویت» تأکید کرده‌اند و توازن میان این سه اصل را ضروری دانسته‌اند. در حوزه کارآفرینی اجتماعی نیز باید این سه محور را مبنا قرار دهیم تا توسعه‌ای متوازن، پایدار و انسانی رقم بخورد.
کارآفرینی اجتماعی نه یک مدل اقتصادی، بلکه نهضتی فکری برای پیشرفت است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کارآفرینی اجتماعی صرفاً یک مدل اقتصادی نیست، بلکه نهضتی فکری و عملی برای تحقق مفهوم پیشرفت و ارتقای جامعه در همه ابعاد توسعه اجتماعی است. ما همواره از توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سخن گفته‌ایم، اما از توسعه اجتماعی کمتر یاد کرده‌ایم، در حالی که توسعه اجتماعی زیربنای توسعه اقتصادی و سیاسی است.
وی افزود: اگر بخواهیم سه رکن عقلانیت، عدالت و معنویت را در کارآفرینی اجتماعی تبیین کنیم، باید بدانیم عقلانیت در شناخت مسئله و عدالت در توزیع فرصت‌ها معنا پیدا می‌کند. در این نگاه، مستضعف کسی است که استعداد و توان بالقوه دارد اما امکان بروز و رشد برای او فراهم نشده است، و مستکبر کسی است که مانع بالفعل شدن این ظرفیت‌ها می‌شود.
قالیباف تأکید کرد: معنویت نیز در نیت و غایت عمل کارآفرینی اجتماعی معنا می‌یابد. اگر هسته مرکزی و قلب تپنده کارآفرینی اجتماعی مشخص نباشد، حرکت آن بی‌جهت خواهد شد. جهت‌گیری معنوی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی باید در تمام فعالیت‌های کارآفرینی اجتماعی دیده شود.
وی گفت: کارآفرینی اجتماعی با وجود آن‌که از منافع اقتصادی نیز برخوردار است، اما هدف آن سودآوری فردی نیست، بلکه ایجاد مدل‌های خودگردان و پایدار است تا بدون وابستگی، جریان توسعه اجتماعی و اقتصادی را استمرار بخشد.
رئیس مجلس افزود: متأسفانه در کشور ما از مفهوم مسئولیت اجتماعی به‌درستی استفاده نمی‌شود و این موضوع در برخی بنگاه‌های اقتصادی به بدترین شکل ممکن اجرا می‌شود. در حالی که مسئولیت اجتماعی یکی از مقدس‌ترین عرصه‌های خدمت است، اما گاه به ابزاری برای توزیع ناعادلانه منابع و وابسته‌تر کردن فقرا تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: خصوصی‌سازی در کشور به‌گونه‌ای اجرا شد که نه در اختیار واقعی مردم قرار گرفت و نه به نهاد دولت تعلق دارد. بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و سهام عدالت نمونه‌هایی از این وضعیت هستند که میان مردم و دولت رها شده‌اند. در چنین شرایطی، حتی آنچه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی انجام می‌شود، گاهی ضد مسئولیت اجتماعی است و مشکلات را تشدید می‌کند.
قالیباف با اشاره به ضرورت اصلاحات در بخش انرژی گفت: بدون اصلاح ساختاری در حوزه انرژی، اصلاحات اقتصادی معنا ندارد. معنای سخن من افزایش قیمت انرژی نیست، بلکه باید انرژی را مردمی‌سازی کنیم. انرژی یک ثروت عمومی است و باید عادلانه در اختیار همه مردم قرار گیرد.
وی افزود: امروز بیش از نیمی از مردم کشور از منافع مستقیم انرژی بی‌بهره‌اند، در حالی که آلودگی و پیامدهای منفی آن را تحمل می‌کنند. این وضعیت با عدالت سازگار نیست. راه اصلاح، صرفاً افزایش قیمت نیست بلکه باید در چند گام پیش از آن، الگوی بهره‌برداری و توزیع را اصلاح کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نباید شرایطی به وجود آید که کارآفرینان اجتماعی برای دریافت کمک‌های ناچیز از بنگاه‌های اقتصادی خواهش کنند. این نوع مدیریت یعنی حذف مردم از عرصه اقتصاد و بی‌توجهی به خلاقیت‌های واقعی جامعه. اقتصاد مردمی زمانی معنا پیدا می‌کند که خلاقان و ناتوانان هر دو فرصت رشد و مشارکت داشته باشند.
