دادستان عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در نشست با معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ضمن تشریح سیاست های دادستانی در مورد برخی مسائل جاری و مشکلات دادسراها، سازماندهی و تعدیل نیروی قضایی و اداری در نواحی دادسرای تهران اظهارداشت: 
ازمعاونت های حقوقی دستگاه ها و سازمان های دولتی خواستار طرح شکایات مربوط به دولت در دادسرای کارکنان دولت یا فرهنگ و رسانه به مقررات و موازین قانونی توجه بیشتری کنند.
وی افزود: به عنوان مثال در پرونده هایی که شاکی فاقد سمت رسمی است یا چنان چه مسؤولی در مورد جرایم عمومی گزارش دهد پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع می شود، اما الزاماً متهم تعقیب نخواهد شد؛ زیرا در فرض اخیر، تعقیب متهم منوط به اعلام جرم دادستان و یا وجود دلایل کافی برای تعقیب متهم خواهد بود، امّا در مواردی که مستلزم طرح شکایت شاکی خصوصی است، تعقیب متهم منوط به اعلام شکایت شاکی است و صرف اعلام آن حتی از طرف مقامات دولتی برای رسیدگی کفایت نمی کند.

** رسیدگی به پرونده ها بدون توجه به گرایش های سیاسی
جعفری دولت­آبادی با اعلام این ­که دادستانی تهران با توجه به رسیدگی به پرونده­های مهم، زیر ذره بین نگاه مردم و مسؤولان است، از قضات خواست از ورود به مسائل جناحی و جریان های سیاسی خودداری کنند و در رسیدگی به پرونده­ها، گرایش سیاسی طرفین را مورد نظر قرار ندهند.
وی با اعلام سیاست دادستانی دائر بر قانون مداری، حق­گرایی و عدالت­محوری، تحقق آن را منوط به بی­طرفی قضات در رسیدگی به پرونده ها دانست و اظهار داشت: حمایت از جناح های سیاسی در رسیدگی به پرونده ها، عدالت را مخدوش می کند.

** رسیدگی به تمام ­شکایات
جعفری دولت آبادی تأکید کرد: که دادستانی در رسیدگی به پرونده ها از هیچ جریان و جناحی دفاع نمی کند؛ زیرا جانب­داری سیاسی، قاضی را در مظان اتهام قرار خواهد داد.
وی از قضات دادسرا خواست به گونه ای اقدام کنند که تبعیضی در رسیدگی­ها احساس نشود و این امردر دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و دادسرای فرهنگ و رسانه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
دادستان تهران رسیدگی به همه شکایات بدون توجه به مسائل سیاسی و حواشی آن مورد تأکید است و معتقدیم عدالت مداری حتی نسبت به مخالفان، مطابق با قانون و شیوه­ی علوی است.
به گفته وی، در اعتراض به صدور منع قرار تعقیب در پرونده یکی از فعالان سیاسی مبنی بر ایراد اتهام به مسؤولان دولتی، با توجه به درخواست دولت، گزارش دادستانی و تجویز دادگاه کارکنان دولت، پرونده مجدداً در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

** تأکید بر اقدامات پیشگیرانه
دادستان تهران با اعلام این که سیاست دادستانی کاهش جمعیت کیفری زندان­ها و همچنین کاهش پرونده­های وارده است گفت: تحقق این سیاست ها تا حد زیادی مرتبط با اتخاذ اقدامات پیش­گیرانه از وقوع جرم توسط سرپرستان دادسرا است و بایستی اجرای این سیاست ها را در برنامه­های جاری خود مورد توجه قرار دهیم.
جعفریدولت آبادی بازدید سرپرستان نواحی از شعب تحت تصدی و برقراری روابط کاری مناسب با قضات و کارکنان را، موجب تلطیف فضای اداری و افزایش انگیزه خدمتی قضات دانست.

** نظارت بر ضابطان
دادستان تهران گفت: نظارت بر ضابطان به­ویژه در بخش بازداشتگاه­ها، تحت نظر­گاه­ها و سرکشی از کلانتری ها، بررسی وضعیت پرونده های موجود در کلانتری ها و کیفیت دستورات قضات در پرونده ها از دیگر مواردی است که باییستی مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی از سرپرستان دادسراها خواست خود یا نمایندگان دادسرا به طور منظم به کلانتری ها و بازداشتگاه ها سرکشی کنند.

جعفری دولت­آبادی در ادامه ازمعاون امور زندان های دادستانی تهران خواست تا برای بازدید سرپرستان نواحی و قضات دادسرا از زندان­ها، به ویژه از زندان­های قزل­حصار، رجایی شهر و تهران بزرگ به نحوی برنامه­ریزی شود تا در زمان بازدید قضات از زندان ها، با تعداد بیشتری از زندانیان ملاقات شود.
وی تأکید کرد: قضات هنگام بازدید از زندان، دستورات صادره در مورد زندانیان را در سوابق زندانی انعکاس دهند.
دادستان تهران درجهت اجرایی شدن سیاست کاهش جمعیت کیفری و هدفمند شدن بازدیدهای قضات از زندان ها، از صدور بخشنامه ای در این زمینه خبر داد که به موجب آن، قضات دادسرا مکلف شده­اند از ظرفیت های قانونی مانند تعلیق تعقیب، آزادی مشروط، بایگانی کردن پرونده و نظایر آن بیشتر استفاده کنند.

** 60 هزار پرونده های قدیمیِ سرقت درکلانتری­ها
دادستان تهران با اشاره به وجود60 هزار پرونده قدیمی سرقت در مراکز پلیس آگاهی و کلانتری ها از سرپرستان دادسراها خواست به تدریج نسبت به رسیدگی به این پرونده ها اقدام کنند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به وجود چنین پرونده­هایی درمراجع انتظامی، افزود: در گذشته­ همچنین پرونده هایی وجود داشته و این موضوع تا حدی طبیعی است؛ زیرا گاهی شاکی شخصی را به عنوان متهم معرفی نمی­کند یا مأمورین به متهم دسترسی ندارند و یا دلایل کافی توسط شاکی ارائه نمی شود؛ اما با پیگیری و اعمال نظارت سرپرستان بر حوزه­های انتظامی، می توان به تدریج از آمار این گونه پرونده­ها کاست.
همچنین دادستان عمومی تهران با صدورحکمی بابائی، فلاح و جهان باز را به عنوان سرپرستان جدید دادسرا های نواحی 4، 9 و31 معرفی کرد.