به گزارش قلم نیوز و به نقل از اقتصادآنلاین، بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، پایتخت ایران شاهد افت محسوسی در روند ساخت‌وساز در فصل بهار امسال بوده است. در این بازه زمانی تنها ۱۳۳۲ پروانه احداث بنا توسط شهرداری تهران صادر شد؛ آماری که نسبت به زمستان سال گذشته ۳۵.۱ درصد و در مقایسه با بهار ۱۴۰۳ حدود ۱۸.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این افت صدور پروانه‌ها مستقیماً بر تعداد واحد‌های مسکونی پیش‌بینی‌شده نیز تأثیر گذاشته است.
بر مبنای این گزارش، در بهار ۱۴۰۴ تعداد ۱۱۰۴۷ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای تهران برآورد شده است. این رقم نسبت به فصل گذشته ۳۴ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰.۳ درصد کاهش یافته است. میانگین تعداد واحد مسکونی در هر پروانه ۸.۳ واحد بوده که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از پروانه‌ها به پروژه‌های متوسط و کوچک اختصاص داشته است.
کاهش مساحت زیربنا؛ نشانه‌ای از افت سرمایه‌گذاری
همزمان با کاهش تعداد پروانه‌ها و واحد‌های مسکونی، مساحت زیربنای پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های ساختمانی تهران نیز روندی نزولی داشته است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده در بهار امسال به ۱.۸۵ میلیون مترمربع رسیده است که نسبت به زمستان سال گذشته افتی معادل ۳۸.۹ درصد را تجربه کرده و در مقایسه با بهار سال ۱۴۰۳ نیز ۱۰.۲ درصد کمتر شده است.
این کاهش چشمگیر در سطح زیربنا نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز در تهران نه تنها از نظر تعداد پروژه بلکه از منظر ابعاد و گستره پروژه‌ها نیز کوچک‌تر شده است. متوسط مساحت زیربنا برای هر پروانه ۱۳۹۰ مترمربع گزارش شده که تأییدی بر محدودتر شدن پروژه‌های ساختمانی جدید در پایتخت است.
رکود سراسری در ساخت‌وساز کشور
روند کاهشی صدور پروانه‌های ساختمانی محدود به تهران نبوده و در کل نقاط شهری کشور نیز تداوم یافته است. بر اساس آمار رسمی، در بهار ۱۴۰۴ تعداد ۲۹ هزار و ۲۹۵ پروانه احداث بنا در سطح کشور صادر شده است. این رقم نسبت به فصل گذشته ۲۷.۸ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
تعداد واحد‌های مسکونی پیش‌بینی‌شده در این پروانه‌ها نیز ۱۰۹ هزار و ۱۸۴ واحد بوده که در مقایسه با زمستان گذشته ۳۳.۸ درصد و نسبت به بهار ۱۴۰۳ حدود ۱۹.۶ درصد کمتر است. میانگین تعداد واحد مسکونی در هر پروانه تنها ۳.۷ واحد بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد سهم پروژه‌های کوچک‌مقیاس در سطح کشور بالاتر از تهران است.
کاهش زیربنای ساختمانی در سطح ملی
در کنار افت تعداد پروانه‌ها و واحد‌های مسکونی، مساحت زیربنای ساختمانی در سطح کشور نیز کاهش یافته است. در بهار ۱۴۰۴ مجموع زیربنا‌های پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های صادرشده حدود ۱۹.۷ میلیون مترمربع بوده است. این رقم نسبت به زمستان گذشته ۳۳ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۵ درصد کمتر گزارش شده است. متوسط مساحت زیربنا در هر پروانه ۶۷۵ مترمربع بوده که بسیار پایین‌تر از متوسط تهران است و نشان‌دهنده تمرکز پروژه‌های ساختمانی بر واحد‌های کوچک و متوسط در سایر شهرهاست.
پیامد‌های رکود ساختمانی برای اقتصاد و بازار مسکن
کاهش معنادار صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران و سراسر کشور می‌تواند پیامد‌های مهمی برای اقتصاد ایران و بازار مسکن به همراه داشته باشد. در شرایطی که بحران مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوار‌ها محسوب می‌شود، کاهش حجم ساخت‌وساز می‌تواند بر عرضه مسکن در سال‌های آینده اثر منفی بگذارد و رکود طولانی در این بخش را طولانی‌تر کند.
از سوی دیگر، رکود در بخش ساختمان به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ایران، بر اشتغال و فعالیت‌های مرتبط با صنایع پایین‌دستی همچون فولاد، سیمان و کاشی نیز تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه به معنای کاهش رونق در بازار کار کارگران ساختمانی، مهندسان و فعالان بخش خصوصی نیز هست.
چشم‌انداز مبهم بازار ساخت‌وساز
آمار‌های منتشرشده از بهار ۱۴۰۴ تصویری از رکودی فراگیر در بخش ساختمان ارائه می‌دهد. این روند بیانگر آن است که سیاست‌های دولت در حوزه مسکن که عمدتاً بر افزایش تولید و عرضه تأکید داشت، اکنون شکست خورده است. به نظر می‌رسد ترکیبی از عوامل اقتصادی نظیر بی‌ثباتی اقتصادی، رشد بیشتر قیمت زمین نسبت به مسکن، رشد هزینه‌های ساخت، کاهش تقاضا به دلیل کاهش نرخ تولد، کاهش قدرت خرید متقاضیان و دشواری‌های تأمین مالی پروژه‌ها عامل اصلی رکود شدید در حوزه مسکن است.
در صورتی که این روند نزولی در فصول آینده ادامه یابد، باید انتظار داشت بازار مسکن در سال‌های پیش‌رو با بحران شدیدتری در حوزه عرضه مواجه شود.
جمع‌بندی
بررسی نتایج طرح مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۴، چه در تهران و چه در سطح کشور، ساخت‌وساز با افت جدی مواجه شده است. کاهش همزمان تعداد پروانه‌ها، تعداد واحد‌های مسکونی و مساحت زیربنا تصویری روشن از رکود در این بخش به دست می‌دهد. رکودی که پیامد‌های آن نه تنها در بازار مسکن بلکه در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور احساس خواهد شد و در صورت تداوم می‌تواند به یکی از چالش‌های جدی دولت و جامعه بدل شود.
