به گزارش قلم نیوز و به نقل از ایسنا، سردار سید تیمور حسینی با حضور در مرکز ۱۹۷ ارتباط مردمی گفت: به صورت دوره‌ای بنده به همراه سایر روسای پلیس در مرکز ۱۹۷ حضور پیدا می‌کنیم و به صورت مستقیم به مردم پاسخ می‌دهیم تا مشکلات و خواسته‌هایی که از طریق معمول به نتیجه نرسیده اینجا مجدد بررسی شود.
وی افزود: مردم امروز شکایتی از ما نداشتند و بیشتر درخواست تعدیل درباره تخلفات رانندگی و آموزشگاه‌ها بود.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در این حوزه گفت: چندسالی است که رسیدگی به تخلفات و ثبت آن کاملا هوشمند و رباتیک انجام می‌شود که این مسئله باعث شده میزان جرائم اشتباهی بسیار کم شود.
آخرین تصمیمات درباره تغییر ارقام پلاک‌ها
وی با اشاره به تغییر ارقام پلاک‌ها ادامه داد: بررسی‌های ما نشان می دهد حروف فارسی بسیار راحت تغییر داده می شوند، اما اگر پلاک‌ها به لاتین شود این امر غیرممکن می شود به همین دلیل این پیشنهاد در حال بررسی است.
رئیس پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: طرحی تحت عنوان «بازتسجیل موتورها» در دست تصویب است که طی آن سه حوزه اصلی مربوط به موتورسیکلت‌سواران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ساماندهی موتورسیکلت‌ها با اتصال کارت سوخت به فرآیند «بازتسجیل»
حسینی گفت: اکثر موتورسیکلت‌ها به نام راکب ثبت نشده‌اند و بسیاری از مالکان برای شماره‌گذاری اقدام نمی‌کنند. در حال حاضر اغلب پلاک‌ها به نام شرکت تولیدکننده موتور صادر می‌شود و خریداران بعدی نیز معمولاً برای انتقال سند هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند.
رئیس پلیس راهور تأکید کرد: برای موفقیت این طرح نیاز به ضمانت اجرایی وجود دارد و یکی از این ضمانت‌ها می‌تواند اتصال کارت سوخت به فرآیند بازتسجیل باشد تا ساماندهی موتورسیکلت‌ها به نتیجه برسد.
صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان نیازمند اصلاح قانون است
وی در پاسخ به این سوال که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان به کجا رسید، اظهار کرد: این موضوع در دستور کار قرار دارد، اما پلیس به عنوان مرجع اجرایی، تابع قوانین و مقرراتی است که به صورت رسمی ابلاغ می‌شود. در حال حاضر تبصره ماده ۲۰ قانون صراحتاً اعلام کرده است که مرجع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان، نیروی انتظامی است و اشاره‌ای به بانوان نشده است.
رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر لزوم تغییر در قوانین موجود خاطرنشان کرد: ما منتظر اعلام رسمی این موضوع هستیم، اما برای اجرایی شدن، حتماً باید اصلاح قانون صورت گیرد و ابلاغیه آن از سوی مراجع ذی‌صلاح صادر شود.
