به گزارش قلم نیوز و به نقل از خبرگزاری مهر، قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس یازدهم رسید و مطابق آن مقرر شد خانه‌هایی که بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشند مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره شوند، اما با گذشت ۵ سال از قانون مالیات بر خانه‌های خالی، روند اجرای این قانون همچنان با چالش‌های جدی مواجه است و برخلاف اهداف اولیه، هنوز اثر محسوسی بر بازار مسکن و کنترل سوداگری در بخش املاک مشاهده نمی‌شود.
طبق این قانون، واحدهای مسکونی خالی از سکنه در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، پس از گذشت ۱۲۰ روز از خالی ماندن، مشمول مالیات تصاعدی می‌شوند. سازمان امور مالیاتی موظف شد بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، نسبت به شناسایی این واحدها و اخذ مالیات اقدام کند.
طبق آخرین آمار بیش از ۲.۵ میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود دارد که این خانه‌ها بیشتر در دست اشخاص حقوقی و یا بانک‌ها هستند، از این تعداد به طور رسمی حدود ۵۷۰ هزار واحد خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی شناسایی و اطلاعات آنها برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
در همین راستا، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که تا پایان سال ۱۴۰۲، حدود ۵۷۰ هزار واحد خالی شناسایی و اخطاریه اولیه برای مالکان آنها ارسال شده، اما کمتر از ۲ درصد این پرونده‌ها منجر به صدور برگ قطعی مالیاتی شده است. بسیاری از مالکان نسبت به اعلام واحدشان به عنوان «خالی» اعتراض داشته‌اند و فرآیند رسیدگی به این اعتراض‌ها، زمان‌بر و پیچیده توصیف شده است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرایی این قانون، تعریف دقیق و قابل استناد از مفهوم «خانه خالی» است. بسیاری از کارشناسان معتقدند صرف نبود مصرف انرژی یا سکونت ثبت‌شده نمی‌تواند معیاری دقیق برای خالی بودن یک واحد مسکونی باشد. به‌طور نمونه، برخی خانه‌ها به دلایل خانوادگی یا شخصی، چند ماه خالی می‌مانند بدون آنکه جنبه سوداگری داشته باشند.
این ابهام باعث شده بسیاری از مالکان در اعتراضات خود، به ناکافی بودن مستندات استناد کنند. تجربه کشورها نشان می‌دهد وضع مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند به افزایش عرضه مسکن و کنترل بازار اجاره مسکن منجر شود اما به دلیل جزئیات و پیچیدگی‌های فراوان این پایه مالیاتی لازم است در طراحی آن دقت شود.
مالیات بازدارنده یا ناکارآمد؟
در حالی‌که هدف اصلی از این قانون، بازدارندگی و افزایش عرضه مسکن بود، آمارها نشان می‌دهد که در عمل تغییر محسوسی در بازار مسکن ایجاد نشده است. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، تعداد خانه‌های خالی در کشور از ۲.۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲.۴ میلیون واحد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که با توجه به رشد ساخت‌وساز، کاهش چشمگیری محسوب نمی‌شود.
در کلان‌شهر تهران نیز، برخی مناطق مرکزی و شمالی همچنان با تعداد بالایی از واحدهای خالی مواجه‌اند که اغلب متعلق به سرمایه‌گذاران، سازندگان بزرگ و بانک‌ها هستند. این واحدها اغلب با هدف حفظ ارزش سرمایه نگهداری می‌شوند و به‌رغم شناسایی، از چرخه مالیاتی فرار می‌کنند.
در سال‌های اخیر، علاوه بر کاهش تولید و عرضه مسکن، رشد غیر منطقی مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش از پیش از خانه‌دار شدن دور کرده است. به همین دلیل درصد کمتری از خانوارها قادر به تهیه مسکن ملکی بوده و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه برده‌اند که این موضوع خود افزایش مضاعف و بی سابقه اجاره‌بها را به دنبال داشته است.
مالیات بر مسکن خالی و لوکس ناکام بود
در ادامه، یاسر عربی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قانون مالیات بر مسکن و خودروهای لوکس، اظهار کرد: این قانون در قالب لایحه بودجه سال گذشته با تغییراتی نسبت به سال‌های قبل، در کمیسیون تلفیق تصویب شد و اقدام مثبتی تلقی می‌شود، اما آمارهای موجود نشان می‌دهد که در بخش خودروهای لوکس، تنها به حدود ۲ تا ۳ درصد از اهداف پیش‌بینی‌شده دست یافته‌ایم.
عربی افزود: با این حال، آغاز اجرای این قانون گامی رو به جلو بود و اکنون لازم است دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و کمیسیون‌های مربوطه در مجلس، نسبت به اجرای کامل آن اهتمام داشته باشند.
وی درباره تحقق عدالت مالیاتی در کشور تأکید کرد: اجرای عدالت مالیاتی در کشور ضروری است. باید به‌سمتی حرکت کنیم که مالیات‌دهندگان اصلی، افراد با درآمد بالا باشند. در حال حاضر عمده مالیات را کارمندان عادی پرداخت می‌کنند و در بخش‌های مختلف با فرار مالیاتی مواجهیم. البته عملکرد مجموعه‌های مالیاتی طی سال‌های اخیر ارتقا یافته، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: همکاری همه‌جانبه میان صاحبان مشاغل و صنعتگران ضروری است. منابع فسیلی کشور محدود و رو به پایان است و برای استفاده از آنها باید برنامه‌ریزی داشت. این تعامل می‌تواند در توسعه کشور نقش بسزایی ایفا کند.
