حجت‌الاسلام والمسلمین علی یونسی در گفت‌وگو با «جماران»، درباره انتشار فیش‌های حقوقی تصریح کرد: در حالی انگشت اتهام به سمت دولت یازدهم گرفته شد که این نقطه ضعف ناشی از سیاست‌های غلط دولت قبل است. آن را گردن دولت یازدهم انداختند و متاسفانه از این طریق به دولت ضربه هم زدند.
وزیر اطلاعات دوره اصلاحات با تاکید بر این که پرداخت حقوق‌های نجومی نباید اتفاق می‌افتاد، در پاسخ به این پرسش که اکنون دولت پس از طرح حقوق‌های نجومی با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات سال آینده چه کار باید انجام دهد، اظهار کرد: دولت باید قانون را اجرا کند و به این فشارها توجه نکند. دولت نباید تسلیم غوغاسالاری شود. دولت باید وظیفه خود را انجام دهد. هدف آنها سرگرم کردن دولت است تا کارش را انجام ندهد.
یونسی همچنین درباره حقوق‌های مورد بحث با اشاره به این که پرداخت حقوق‌های نجومی یکی از معضلاتی است که در جامعه ما اتفاق افتاده است، گفت: باید هر چه سریع‌تر این مساله حل شود و دیگر اتفاق نیفتد. کشور ما، کشوری اسلامی است و باید عدالت در آن برقرار باشد و روز به روز فاصله غنی و فقیر کمتر شود.
او خاطرنشان کرد: با بروز مسایلی چون حقوق‌های نجومی، مردم ما روز به روز دلسردتر و نارحت می‌شوند. کسانی هستند که در فقر به سر می‌برند و دستشان به دهنشان نمی‌رسد. در این شرایط دریافت این چنین حقوق‌هایی، ظلم و از عدالت به دور است.
دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با اشاره به این که پرداخت حقوق‌های نجومی تاثیر منفی در جامعه دارد، گفت: باید اقداماتی منطقی‌تر و بر اساس اقتصاد مقاومتی صورت گیرد. کار باید در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری باشد ولاغیر.
یونسی با اشاره به این که مجلس، دولت و قوه‌قضاییه باید همه دست به دست هم دهند و مساله حقوق‌های نجومی را پیگیری کنند، گفت: این مساله مانند غده و تومور مغزی است که هر چه سریع‌تر باید درمان شده و دیگر تکرار نشود. برای ریشه‌کن کردن این مساله باید همه دست به دست هم دهند، هم قسم شوند، کنار هم بایستند و اقدام کنند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است مساله حقوق‌های نجومی در قوای دیگر هم صورت گیرد، گفت: این مساله جدایی است. به همه نباید سرایت داد. حتی مدیران دولت هم، همه این مقدار حقوق نمی‌گیرند. البته فرقی نمی‌کند در کدام بخش چنین حقوق‌هایی پرداخت شده، باید با آن برخورد شود و نباید فرق بگذارند.»
