مصر که در حال حاضر عضو غیر دائم شورای امنیت است به پیش‌نویس قطعنامه‌ای که آمریکا آن را مطرح کرده، اعتراض کرد. در این پیش‌نویس بر لزوم احترام همگان به دولتی که بر پایه دموکراسی در ترکیه انتخاب شده، پایبندی به خویشتن‌داری و ممانعت از هرگونه اقدام خشونت‌آمیز و ریختن خون افراد تأکید شده است.
در پیش‌نویس بیانیه شورای امنیت ضمن ابراز نگرانی از اوضاع ترکیه بر لزوم پایان دادن به بحران کنونی در این کشور تأکید شده است.
رویترز به نقل از دیپلمات‌ها در سازمان ملل اعلام کرد: مصر تأکید کرده که "شورای امنیت این اختیار را ندارد که مشخص کند آیا دولت ترکیه بر پایه دموکراسی انتخاب شده یا خیر." مصر خواهان لغو این عبارت از پیش‌نویس قطعنامه آمریکا شده است.
این در حالی است که وزارت خارجه مصر با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که قاهره هیچ مخالفتی با قطعنامه سازمان ملل در محکومیت کودتا در ترکیه نداشته و این کشور تنها اصلاحیه‌های جزیی برای آن پیشنهاد داشته است.
در این بیانیه تاکید شده است: هیچ مخالفتی با اسن سند نداشتیم فقط چند پیشنهاد برای اصلاحات جزیی مطرح کردیم.
روابط ترکیه و مصر از زمان برکناری محمد مرسی، رئیس‌جمهور مخلوع مصر تیره شد. مصر اخوان المسلمین را تروریستی می‌داند در حالی که ترکیه از حامیان اصلی اخوان المسلمین است. محمد مرسی رئیس‌جمهور وابسته به اخوان المسلمین بود.
ترکیه جمعه شب شاهد کودتای نظامی ارتش علیه دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور بود اما این کودتا به دست نیروهای اردوغان سرکوب شد. در جریان کودتا نزدیک به 300 تن کشته، هزاران تن زخمی و بازداشت شدند.
درحالی رویترز از اعتراض مصر نسبت به این قطعنامه خبر داده که یک منبع دیپلماتیک می‌گوید این اخبار صحت ندارد و مصر هیچ گونه اعتراضی نسبت به این قطعنامه نداشته و تنها خواهان اصلاح جزئی آن شده است. به گفته این منبع برخورد مثبتی با درخواست مصر برای اصلاح نشده و ادعا شده که مصر در صدور این قطعنامه کارشکنی کرده است.
این منبع درباره این اصلاحات می‌گوید: این قطعنامه شامل سه مسئله اصلی بود. اول ابراز نگرانی از اوضاع ترکیه، دوم محکومیت خشونت و بی ثباتی در این کشور و اهمیت پایان دادن به بحران و سوم درخواست شورای امنیت از تمامی طرف‌ها برای احترام به دولت منتخب ترکیه و خویشتن‌داری و ممانعت از خشونت.
مصر خواهان تبدیل عبارت "احترام به دولتی که بر پایه دموکراسی در ترکیه انتخاب شده" به عبارت "احترام به اصول دموکراسی و قانون اساسی و قوانین" شده است.
