در حالی که این روزها دولت راه اصلی نجات صنایع از رکود و رونق تولید را تزریق ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۷۵۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط برای نوسازی و احیای این صنایع برای خود ترسیم کرده است، چالشی بعد از مرحله بررسی واحدها در کارگروه‌های استانی رفع موانع تولید و ستاد تسهیلات به وجود آمده که کنار آمدن با بانک‌های عامل در مرحله پرداخت تسهیلات بانکی به صنایع است.
بر اساس قانون، بانک‌ها مکلف هستند بعد از تایید کار شناسی در کارگروه‌های استانی، از طریق ۱۰ درصد از منابع داخلی خود که معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان است، تسهیلات مشخص شده را تا سقف سه میلیارد تومان در اختیار واحدهای صنعتی حائز شرایط قرار دهند. ولی در این بین بر اساس گزارشات رسیده، خیلی از بانک ها برای اعطای این تسهیلات درخواست هایی خارج از شرایط قانونی این طرح از صنعتگران داشته‌اند که می توان از آن به عنوان تخلف یاد کرد.
محمدرضا مرتضوی - رییس خانه صنعت و معدن تهران - در این باره عملکرد بانک‌های عامل برای احیای صنایع کوچک و متوسط را غیر قانونی توصیف کرده و می‌گوید در حالی که بانک‌ها به هیچ عنوان حق ندارند، واحدهای صنعتی را مجبور به سپرده‌گذاری قرض الحسنه کنند تا تخفیف و تسریع برای دریافت تسهیلات داشته باشند، خیلی از بانک‌ها از واحدهای صنعتی می‌خواهند تا برای جلو افتادن فرآیند اعطای وام، ۱۰ درصد از مبلغ آن را سپرده‌گذاری کنند که کاملا غیر قانونی است که در صورت تداوم این امر، از هفته آینده بانک و شعب متخلف را معرفی می‌کنیم.
در این زمینه علی یزدانی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - به ایسنا گفت که این اقدام نامتعارف بانک ها در جلسه کارگروه ملی مطرح و رسیدگی می‌شود، چراکه واحدهای راکد یا زیر ظرفیت تولید که تحت حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت وام های رونق اقتصادی اقدام می کنند نمی توانند ۱۰ درصد از منابع خود را در بانک ها حبس کنند.
به گفته یزدانی، این امر به کل مخالف سیاست های ابتدایی این طرح است که در جلسه‌ای که امروز - چهارشنبه - برگزار خواهد شد، مورد بررسی قرار می گیرد تا دیگر شاهد مشکلاتی از این دست نباشیم.
در این میان توافق با تامین اجتماعی مورد دیگری است که رییس خانه صنعت و معدن تهران آن را اقدامی جهت رفع موانع تولید می‌داند که آن هم به خاطر برخی مانع تراشی‌ها، می تواند یک سرعت گیر در مسیر ایجاد رونق در تولید باشد.
به گفته مرتضوی، درحالی که قرار شده است که سازمان تامین اجتماعی بدهی واحدهای صنعتی خوش حساب را تقسیط کند، اما پیش می آید که کارمندی یا مدیر کلی از تولید کنندگان سند، تضمین و غیره طلب می کند که این عمل درست نیست، چرا که وقتی همه چیز در سیستم بیمه موجود است و تولید کننده می‌تواند با یک توافق نامه ساده بدهی را تقسیط کند و چک‌های خود را تحویل دهد، این گونه در خواست ها را عملا می شود مانع تراشی در تولید و فعالیت اقتصادی به شمار آورد. در صورتیکه هیچ مدیرکلی در هیچ استانی اجازه ندارد از واحدهای صنعتی تضمین و سند بخواهد.
