به گزارش قلم نیوز و به نقل از خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران، طی سخنانی ضمن تبیین و تشریح عمده دلایل شکل‌گیری مجتمع‌های قضائی تخصصی گفت: همین مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری تهران، طی چند سال فعالیت خود قطعاً در باب گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا به جمع‌بندی‌هایی نائل شده است و به برخی از تدابیر پیشگیرانه مرتبط با فساد اقتصادی، اشراف و وقوف پیدا کرده است؛ فلذا ضروری است این تدابیر پیشگیرانه احصاء شود و بانک اطلاعاتی در رابطه با آنها شکل گیرد. برای نمونه در باب تخلفات و مفاسدی که منشأ شکل‌گیری آنها بانک‌ها، گمرکات، تعهدات ارزی، رمز ارزها و غیره هستند، باید تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه‌ی مرتبط، احصاء و تجمیع شوند تا این تدابیر و تمهیدات، الگوی رفتاری و عملی سایر مراجع قضائی رسیدگی‌کننده به این تخلفات و جرایم قرار گیرند.
رئیس قوه قضائیه خطاب به مسئولان و قضات شاغل در مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تصریح کرد: با عنایت به تجارب و اندوخته‌های حاصل از چند سال فعالیت مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، نقطه‌نظرات تخصصی خود را در باب اصلاح دستورالعمل مرتبط با این مجتمع ارائه کنید.
رئیس دستگاه قضا گفت: شما به عنوان قضات مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، نسبت به گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا در عرصه‌های بانکی، گمرکی و ارزی اشراف پیدا کرده‌اید، فلذا خلاء‌های قانونی را در این حوزه‌ها می‌شناسید و می‌توانید برای پر کردن این خلاء‌ها و رفع نواقص مرتبط با مقابله با فساد اقتصادی و تجهیز تدابیر پیشگیرانه از فساد، پیشنهادات و نقطه‌نظرات خود را ارئه دهید.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به معیارها و ملاک‌های ارزیابی قضات بیان داشت: ارزیابی ما از عملکرد شما قضات صرفاً کمی نیست بلکه ما به جنبه‌های کیفی کار و رسیدگی‌های شما نیز نظر داریم؛ من در دهه ۷۰ که ریاست شعبه‌ای را در دادگستری تهران برعهده داشتم، برای سه ماه، فقط متمرکز بر یک پرونده بسیار سنگین و پیچیده بودم و تمام ابعاد و زوایای آن را مورد بررسی و موشکافی قرار دادم؛ طبیعتاً در آن ایام، منطبق با سیستم کارانه‌ایِ آن مقطع زمانی، به من به عنوان قاضی، کارانه‌ای تعلق نگرفت؛ ولی برای من، مهم آن بود که آن پرونده حجیم و سنگین را به دقت به سرانجام برسانم. مقصودم از بیان این خاطره آن بود که من خودم به عنوان فردی که مناصب مختلف قضائی را طی کرده‌ام با ظرایف و حساسیت‌های کار شما قضات آشنا هستم؛ فلذا در ارزیابی‌های خود از عملکرد شما قضات، به جمیع جهات نظر می‌افکنم.
محسنی اژه‌ای ضمن تاکید مؤکد بر ضرورت اتقان آرای قضائی بیان داشت: من کاملاً موافق اِعمال ارفاقات قانونی، تخفیف مجازات، مرخصی، آزادی مشروط و مجازات جایگزین حبس در قبال محکومین و زندانیان واجد شرایط هستم اما تآکیدم آن است که مرجع صادرکننده‌ی این تأسیسات ارفاقی، به تناسب و منطق عقلانی و قضائی نیز عنایت و التفات داشته باشد و در اِعمال ارفاقات قانونی برای محکومین جمیع شرایط را مدنظر قرار دهد؛ برای نمونه، زندانیانی که حضورشان در بیرون از زندان برای امنیت مردم مضر است، قطعاً نباید مشمول ارفاق شوند؛ همچنین، اینکه محکومی دو سوم و یا یک سوم از دوران حبس خود را طی کرده است تنها یکی از شرایط شمول آزادی مشروط در قبال اوست و مرجع قضائی مربوطه باید عنایت و التفات کند که آیا این محکوم، متنبه نیز شده است؟ همچنین، باید توجه و التفات شود که محکومی که برای او مرخصی در نظر گرفته می‌شود آیا قصد دارد از ایام مرخصی خود برای کسب رضایت شاکی و جبران‌مافات، استفاده کند و یا اینکه قصد دارد در ایام مرخصی هم به راه ناصواب گذشته ادامه دهد؟ اینها مواردی است که مقامات و مراجع قضائی ذی‌صلاح، در موعد اِعمال ارفاقات قانونی در قبال محکومین، باید بدان توجه داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مبحث کارشناسی پرونده‌های قضائی گفت: تأخیر در ارائه نظریات کارشناسی در قبال برخی پرونده‌های قضائی بعضاً سبب اطاله رسیدگی‌ها می‌شود؛ برای مرتفع کردن این مشکل ضروری است که قضات ما عنایت داشته باشند که وقتی نسبت به مبحث و موضوعی یقین حاصل کرده‌اند از ارجاع آن به کارشناسی پرهیز و استنکاف کنند؛ همچنین مقام قضائی ذی‌صلاح وقتی موضوعی به کارشناس ارجاع می‌شود و او در ارائه نظریه، تأخیر و تعلل می‌کند و در وقت معین نظریه کارشناسی خود را ارائه نمی‌دهد، از او توضیح بخواهد؛ از سویی دیگر، چنانچه در نظریه‌های کارشناسان اختلافات چشمگیری نیز وجود دارد، باید موضوع به دقت از ناحیه مقام قضائی پیگیری و آشکار شود که چرا میان دونظریه کارشناسی، این مقدار اختلاف فاحش وجود دارد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه گریزی به مقوله پرونده‌های کثیرالشاکی زد و تصریح کرد: قضات در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی نیز همانگونه که بارها تاکید کرده‌ایم، احقاق حق مالباختگان را در اولویت قرار دهند و چنانچه بازداشت متهم ضرورتی ندارد و بیم فرار او نمی‌رود، از این کار اجتناب کنند و تمهیدات و تدابیر ناظر بر وصول مطالبات شاکیان توسط متهم یا متهمین را فراهم آورند. در برخی از پرونده‌های کثیرالشاکی شاید چنانچه متهم یا متهمین پرونده در همان مرحله نخست بازداشت نمی‌شدند، این مقدار بر حجم شکات افزوده نمی‌شد و وصول مطالبات آنها راحت‌تر انجام می‌گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص موضوع رمز ارزها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه نیز گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمز ارزها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد؛ ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم در خصوص تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پر ریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد؛ در این رابطه مراجع قضائی ذیربط از ظرفیت‌های مرکز رسانه قوه قضائیه و سایر رسانه‌ها در جهت تبیین‌گری برای مردم، هر چه بیشتر استفاده کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: مقامات و مسئولان ذیربط قضائی عنایت داشته باشند که وصول مطالبات مردم و بیت‌المال بعضاً در همان مرحله نخست رسیدگی‌ها در مراحل بازپرسی و دادسرا و در مرحله تحقیقات، سهل‌تر است؛ لذا به این امر التفات کنند و آن را به پس از صدور حکم نهایی موکول نکنند؛ در مواردی فردی که شاکی خصوصی دارد و باید پول مردم را بازگرداند و یا اختلاس کرده و یا رشوه گرفته، با اتخاذ تمهیدات و تدابیری در همان مرحله تحقیقات و مراحل بازپرسی و دادسرا، نسبت به عودت مال مردم و بیت‌المال، ترغیب و مصمم می‌شود. وصول هفت و نیم هزار میلیارد تومان توسط دادگستری تهران فقط در یک پرونده طی هفته‌های اخیر در این راستا، اقدامی قابل تقدیر و ارزشمند است؛ شاید چنانچه تدابیر و تمهیدات و ابتکارات ناظر بر وصول این مبلغ در همان مراحل تحقیقات و بازپرسی، صورت نمی‌گرفت، وصول آن، در مرحله اجرای احکام با مشکلاتی مواجه می‌شد.
قاضی‌القضات در ادامه خطاب به قضات مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، گفت: با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، شرایطی را فراهم آورید تا محکومانی که علاوه بر حبس به جزای نقدی و رد مال نیز محکوم شده‌اند، در اثنای دوران تحمل حبس، نسبت به محکومیت جزای نقدی و رد مال خود نیز اقدامات مقتضی را ترتیب دهند و این امر را به پایان دوران حبس موکول نکنند؛ چرا که این امر برای خود آنها نیز واجد زیان خواهد بود.
