زمانی که دولت اعتدال در کمرکش سال 1392، سکان اداره امور اجرایی را در دست گرفت، کشور از نظر اقتصادی دشوارترین شرایط را تجربه می کرد؛ شرایطی که بسیاری از ناظران آن را حتی پرچالش تر از سال های جنگ تحمیلی توصیف می کردند و تنگناهایش را سهمگینتر برمی شمردند. تحریم های شدید بین المللی در کنار بی انضباطی گسترده مالی و پولی، نارسایی های ساختاری، نبود شفافیت و سیاست های نادرست اقتصادی و در یک کلام مدیریت ناکارآمد و ناشایست اقتصادی، تورمی افسارگسیخته، رکودی بی سابقه و رشدی منفی را برای اقتصاد ملی به بار آورده بود.
دولت یازدهم در مواجهه و تدبیر این اقتصاد نابسامان و به هم ریخته، از ابتدا رفع چالش ها و بازسازی زیرساخت های اقتصادی را مبنای برنامه های خود قرار داد و توانست طی حدود سه سال با برقراری دوباره انضباط مالی و پولی، توافق با کشورهای 1+5، رفع تحریم های هسته ای و بازگرداندن آرامش به فضای سیاسی و اجتماعی کشور، شاخص های کلان اقتصادی را بهبود بخشد.
مخالفان اما با انکار تلاش های دولت برای ترمیم اقتصاد کشور، در این خصوص به سیاه نمایی پرداخته و از آنچه بی برنامگی دولت در حوزه اقتصادی می نامند، انتقاد می کنند. این سیاه نمایی ها در کنار مطالبه شمار زیادی از کارشناسان، فعالان اقتصادی و صاحبنظران این عرصه از دولت مبنی بر اینکه واقعیت های اقتصادی را به مردم بگوید و آنان را در جریان برنامه های خود قرار دهد، موجب شد «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی در نخستین روزهای کاری مجلس دهم میهمان خانه ملت شود و گزارشی از شرایط اقتصادی کشور در سال 1392، کارنامه سه ساله دولت یازدهم و برنامه های آن را برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارایه دهد.
بر اساس گزارشی که طیب نیا در روز دوشنبه 17 خردادماه به نمایندگان ملت ارایه داد، رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی در سال 1391 و منفی 1.9 درصدی در سال 1392 و رسیدن به نرخ تورم متوسط سالانه 40 درصدی و تورم نقطه به نقطه 45 درصدی در سال 1392 رهاورد سیاست های اقتصادی دولت دهم بوده است.
به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی اکنون اما در شرایطی هستیم که نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده و در اردیبهشت ماه امسال به 7.4 درصد رسیده است. نرخ تورم متوسط سالانه هم در همین ماه (اردیبهشت) به 10.4 درصد کاهش یافته است و در آستانه تک رقمی شدن قرار دارد.
به گفته طیب نیا، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال گذشته معادل 34 هزار و 500 ریال بود که در همسنجی با سال 1393 حدود 5.2 درصد افزایش یافت. در این زمینه باید به این واقعیت توجه کنیم که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1391 نسبت به سال 1390 بیش از 92 درصد افزایش یافته بود.
سکاندار اقتصادی دولت یازدهم تصریح کرد: دولت با اتخاذ سیاست های صحیح توانست رشد مثبت را به اقتصاد کشور بازگرداند و اقتصاد ایران در سال 1393 رشد مثبت سه درصدی را پس از 2 سال رکود متوالی تجربه کرد.
با توجه به این آمار، پرسش مهمی که باید مخالفان دولت به آن پاسخ دهند این است که چطور ممکن است دولتی که به ادعای آنها برای ترمیم اقتصاد برنامه ای مشخص ندارد، بتواند در مدت کوتاهی حیات را به اقتصاد بازگرداند؟
پیش بینی قاطع وزیر از رشد پنج درصدی و پایان کندی رشد اقتصادی در سال 1395، از برنامه ریزی دقیق دولت در این حوزه حکایت دارد. به گفته طیب نیا ورود به دوره پسابرجام و گشایش های تجاری و مالی با پایان یافتن تحریم های ظالمانه اقتصادی علیه مردم ایران، فضای مناسب اقتصادی را ایجاد خواهد کرد. در این فضای آرام و باثبات در بازارهای اقتصادی، عزم دولت به رعایت انضباط مالی و پولی و انجام اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد در چارچوب عملیاتی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نوید رشد اقتصادی بالاتر و آغاز رونق اقتصادی در سال 95 را می دهد.
دولت برای تحقق شعار سال یعنی «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» هم برنامه های ملی مدونی دارد که وزیر اقتصاد کلیت آن را به اطلاع نمایندگان ملت رساند.
به گفته طیب نیا، برای عملیاتی کرن سیاست های اقتصاد مقاومتی، 12 برنامه ملی شامل «ارتقای بهره وری، پیش‌برد برون گرایی اقتصاد و ارتقای توان تولید ملی، عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، توسعه اقتصاد دانش بنیان، گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار، هدفمندسازی یارانه ها، مردمی کردن اقتصاد و نیز سیاست های پولی و ارزی» طراحی و تصویب شده است. ذیل هر یک از برنامه‌های ملی هم طرح هایی برای تحقق اهداف برنامه ها در نظر گرفته شده که هر طرح شامل چند پروژه اجرایی است.
آنچه از آمار و ارقام شاخص های اقتصادی و سخنان مسوول ارشد اقتصاد کشور برمی آید این است که منتقدان برای اثبات ادعای خود مبنی بر بی برنامگی دولت برای ساماندهی به وضعیت اقتصادی، هیچ سند و مدرکی ندارند و تنها با طرح ادعاهای بی اساس به سیاه نمایی در این زمینه می پردازند. از جمله طی روزهای گذشته تعطیلی کارخانه ای چون «ارج» به عنوان یکی از دیرپاترین واحدهای تولیدی کشور، بهانه ای را به دست منتقدان دولت داده است که سندملی برجام را بی حاصل و دولت را مسوول نابسامانی های اقتصادی کشور قلمداد کنند.
این در حالی است که هر کس با اندک اطلاعی از قواعد علم و واقعیت های اقتصاد، بر زمانبر بودن تدابیر و برنامه های اقتصادی و نیز ریشه ای بودن چالش های آن صحه می گذارد و پدیده ای چون تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی را جز از دریچه آسیب های سوء مدیریت مزمن اقتصادی، نبود شفافیت مالی، بی توجهی به تولید داخلی، واردات بی رویه، بی اعتنایی به خصوصی سازی و ... طی سال های پیش از تصدی دولت یازدهم نمی تواند تحلیل کند.
افزون بر آنچه گفته شد، دستاوردهای اقتصادی دولت روشنترین سندی است که بر تلاش های بی وقفه مسوولان اجرایی برای ساماندهی اقتصاد کشور و برونرفت از تنگناها و چالش های آن مهر تایید می زند.
