حمید نجف اظهار کرد: کسانی که در دولت و مجلس تصمیم‌گیرنده هستند باید افزایش پلکانی حقوق و دستمزدها برای سال آینده را در پیش بگیرند. اگر افزایش حقوق‌ها ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد، برای کسانی که حقوق‌های نجومی می‌گیرند خوب است ولی برای آن کسی که حداقل‌بگیر است نه تنها کمکی به معیشت او نمی‌کند بلکه شکاف دستمزدی او با حداکثر بگیران بیشتر خواهد شد.
وی معتقد است اگر می خواهیم برای سال ۱۴۰۲ شکاف پرداخت و اختلاف طبقاتی کمتر شود، چاره‌ای جز افزایش پلکانی دستمزدها نداریم. این شکاف باید پر شود در غیر این صورت فاصله طبقاتی بالایی را سال آینده شاهد خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تعداد حداقل بگیران در جامعه بیشتر از حداکثربگیران و نجومی بگیران است، تصریح کرد: اگر افزایش دستمزدها ۲۰ یا ۲۵ درصد هم باشد، کسی که حداقل بگیر است رقم بالایی به حقوقش اضافه نمی‌شود اما آن کسی که ۳۰ میلیون یا ۵۰ میلیون تومان دریافتی دارد، افزایش بیشتری در حقوق او ایجاد می‌شود و جز تبعیض و شکاف مزدی نتیجه‌ای ندارد.
نجف ادامه داد: کاری که اکنون انجام می‌دهیم این است که برای رفع این شکاف حداقل‌بگیران را درصد کمی افزایش بدهیم که حداکثر بگیران بالاتر نرود در حالی که این کار ظلم به طبقات پایین است و کارمندان و کارگران حداقل بگیر در مقایسه با حداکثر بگیران، بیشتر از تورم متاثر خواهند شد.
وی با اشاره به قانون الزام رعایت سقف ۷ برابر حقوق که به موجب آن حداکثر حقوق نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر تجاوز کند، اظهار کرد: این قانون دست و بال دولت و حتی بخش خصوصی را بسته است و باید اصلاح شود. اگر حداقل حقوق فرضا ۱۰ میلیون تومان شود، برای کسی که حداکثر بگیر است فرقی نمی‌کند، چون ۷ برابر آن را می‌گیرد و لذا هرچه جلوتر می‌رویم، این قانون باعث شده فاصله طبقاتی بیشتر شود.
نجف متذکر شد: در حال حاضر طبقه متوسط به طبقه پایین تنزل کرده و دو طبقه حداقل بگیر و حداکثر بگیران را شاهد هستیم. حداقل بگیران از نظر فراوانی در اکثریت هستند و با توجه به اینکه نظر دولت در لایحه بودجه این است که افزایش پلکانی لحاظ شود، از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود که به عنوان نمایندگان مردم، قشر ضعیف جامعه را مدنظر قرار بدهند تا این فاصله در سال آینده کمتر شود.
این کارشناس حوزه کار گفت: در حوزه کارگران نیز این افزایش پلکانی باید دنبال شود. به این نحو که عدد و درصدی که در حداقل دستمزد تصویب می شود، به عنوان پایه حقوق قرار گیرد و آنچه که در سایر سطوح مزدی اعمال می‌شود، به شکل پلکانی افزایش یابد. یعنی کسی که فرضا بالای ۲۰ میلیون یا ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد سایر سطوح مزدی او درصد کمی بالا برود تا این اختلاف و فاصله کاهش پیدا کند.
