طی ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۱ تورم مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در کشور ۳۳.۳ درصد بوده است. از طرف دیگر طبق گزارشی که اواسط ماه گذشته توسط مرکز آمار ارایه شد در سال ۱۴۰۰ مسکن به طور میانگین ۳۶ درصد از هزینه‌های خانوارهای ایرانی را در بر گرفته است.
در بین استان‌های کشور، تهران، البرز و همدان به ترتیب با ۴۷.۹ درصد، ۳۹.۴ درصد و ۳۷.۹ درصد بالاترین میزان هزینه خالص مسکن در سبد خانوار را به خود اختصاص می‌دهند. در سوی مقابل، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۸.۶ درصد کمترین میزان هزینه مسکن را در بین استان‌های کشور دارد. پس از آن خراسان جنوبی با ۲۰.۷ درصد و چهارمحال و بختیاری با ۲۱.۷ درصد کمترین هزینه مسکن را دارا هستند.
بر اساس گزارش مرکز آمار استان‌های خوزستان با ۱۱.۱ درصد، سیستان و بلوچستان با ۱۲.۲ درصد و همدان با ۲۶.۱ درصد کمترین میزان تورم مسکن را در یک سال منتهی به بهمن سال جاری از آن خود کردند.
از طرف دیگر در بین استان‌های کشور سه استانی که در بهمن ۱۴۰۱ بالاترین میزان تورم سالیانه مسکن را به خود اختصاص داده‌اند به ترتیب یزد با ۴۴.۹ درصد، چهارمحال و بختیاری با ۳۹.۵ درصد و آذربایجان شرقی با ۳۸.۵ درصد بوده‌اند.
استان تهران با ۳۶.۸ درصد پس از یزد، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی و کهگیلویه و بویراحمد (۳۷.۵ درصد) در جایگاه پنجم تورم هزینه‌های مربوط به مسکن در یک سال اخیر قرار داشته است.
جدیدترین آمار ارائه شده در خصوص تورم کالاها و خدمات نشان می‌دهد در بهمن ماه ۱۴۰۱ تورم ماهیانه مسکن در کل کشور به ۲.۳ درصد رسیده است. این رقم در دی ماه امسال ۲.۸ درصد بود که آمار از افت ۰.۵ درصدی سرعت رشد قیمت مسکن حکایت دارد.
همچنین رشد قیمت مسکن کل کشور در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۸ درصد رسیده که در مقایسه با ۳۳.۷ درصد ماه گذشته رشد ۱.۱ درصد را نشان می‌دهد.
در بخش اجاره بها نیز طبق اعلام مرکز آمار شاخص قیمت ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ترتیب ۲.۳ درصد، ۴۱.۶ درصد و ۳۴.۷ درصد اعلام شد. این در حالی است که ارقام مذکور در دی ماه به ترتیب ۲.۸ درصد، ۳۹.۴ درصد و ۳۳.۵ درصد بود.
معمولا رشد قیمت مسکن و اجاره بها تاثیرات منفی بر معیشت خانوارها دارد. از این نظر کارشناسان معتقدند کنترل نوسانات بازار مسکن می‌تواند تا حد قابل توجهی در بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها موثر است.
