در حالی که طبق برنامه ریزی انجام شده، بنا بود که انتخابات در روز دهم اسفند برگزار شود، حالا بنا شده که روز رای گیری ۲۰ اسفند باشد.
دبیر انجمن نظارت بر انتخابات با اعلام این خبر که زمان برگزاری انتخابات دوره دهم هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور از ۱۰ اسفند به ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ تغییر کرده است، گفت: با توجه به کثرت اعتراض‌ها و مستندات ابرازی نامزدان انتخاباتی و ضرروت بررسی دقیق آنها برای حفظ حقوق داوطلبان، اعضای انجمن نظارت تصمیم گرفتند، زمان برگزاری انتخابات را به تعویق بیاندازند.
جهانبخش سنجابی، دبیر انجمن نظارت بر انتخابات در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار بود انتخابات دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور، ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ برگزار شود؛ اما اعضای انجمن نظارت بر انتخابات در دوازدهمین نشست خود به این نتیجه رسیدند که با توجه به وضعیت ثبت‌نام‌ها در این دوره که رشد قابل توجهی داشت و نتیجه بررسی‌های هیات‌های نظارت بر انتخابات اتاق‌های استانی و کثرت اعتراض‌ها به نظرات این هیات‌ها لازم است زمان برگزاری انتخابات را عقب بیاندازیم.
بر اساس اظهارات او میزان مستنداتی که لازم است افراد برای رفع نواقص پرونده و تایید صلاحیت خود، بارگذاری کنند، در بازه زمانی تعیین شده، ممکن نبود و چون امکان داشت تا دقت فدای سرعت شود، تاریخ انتخابات را تغییر دادیم. در این بین عده‌ای هم با توجه به تعطیلات پایان هفته و شرایط آب‌وهوایی یکشنبه که اولین روز کاری این هفته بود، فرصت رفع نواقص پرونده خود را پیدا نکردند.
دبیر انجمن نظارت بر انتخابات علت دیگر عقب افتادن زمان برگزاری انتخابات را به آمار پایین ثبت‌نام رای‌دهندگان حقیقی که کارت بازرگانی نداشتند برای احراز اهلیت تجاری و اقتصادی خود عنوان کرد.
همچنین آن طور که اتاق بازرگانی اعلام کرده، رییس این اتاق خواسته‌های جدیدی را در آستانه انتخابات از فعالان بخش خصوصی مطرح کرده است.
شافعی در بخشی از این نامه گفته: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان قدیمی‌ترین تشکل بخش اقتصاد و نهاد مدنی کشور، با قدمتی قریب به ۱۴۰ سال، میراث گران‌بهایی است که در گذر ایام دوام و قوام داشته تا امروز که به ما سپرده شده است.
یکایک اعضاء اتاق در حفظ این میراث بزرگ مسئولیتی سنگین بر دوش دارند. به همین استناد نیز هیچ‌کدام از ما حق نداریم به‌عنوان رأی‌دهنده یا نامزد یا عضو ائتلاف‌های انتخاباتی، اقداماتی را انجام دهیم که نتیجه آن خدشه وارد آمدن به چهره و منافع بخش خصوصی و مولد کشور باشد. (چراکه همه این‌ها در چارچوب منافع ملی قرار می‌گیرند و معنا پیدا می‌کنند.)
در مسیر رقابت‌های انتخاباتی، هر اقدام ناپسندی به‌ویژه نگاه‌های انحصارطلبانه که موجب کم رغبتی بزرگان اقتصاد کشور یا تنگ شدن عرصه بر انتخابات آنها برای حضور در ارکان اتاق شود، ظلم به کشور، بخش خصوصی و نهاد اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواهد بود.
آمارهای رسمی گواهی می‌دهند که حدود ۷۰ درصد ارزش‌افزوده بخش صنعت در کشور (در کارگاه‌های ۱۰ نفر کارکن به بالاتر)، توسط بنگاه‌های عضو اتاق ایران تولید می‌شود. با این اوصاف حضور کسانی که هیچ اثر معناداری درحرکت اقتصادی کشور ندارند، در ترکیت هیئت نمایندگان اتاق‌های کشور شایسته جایگاه و هویت پارلمان بخش خصوصی نیست. ما مسئولیم تا استقلال اتاق و جایگاه بخش خصوصی را در اقتصاد کشور ارتقاء ببخشیم.
در این فرصت از تمامی اعضاء اتاق در سراسر کشور تقاضا و تمنا دارم تا برای آینده بهتر و رشد و ارتقای این نهاد تشکلی و مدنی و همچنین کمک و مساعدت بهینه به ساختارهای مختلف حاکمیتی کشور، بزرگان اقتصاد بخش خصوصی کشور که صاحب اهلیت حرفه‌ای هستند را برای اداره اتاق انتخاب کنند.
