حمید نجف با اشاره به فرایند تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: بر اساس قانون کار، تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار به شکل سه جانبه و متشکل از نمایندگان کارفرما، کارگر و دولت صورت می‌گیرد، بنابراین اظهارنظر درباره دستمزد کارگران خارج از شورای عالی کار پذیرفته نیست و تاثیری در تعیین حداقل مزد ندارد.
وی ادامه داد: با این حال حقوق و دستمزد و درصدی که دولت برای کارمندان خود در بودجه می‌بیند، در روند تصویب دستمزد کارگران مشمول قانون کار به طور غیرمستقیم تاثیرگذار است ولی به منزله این نیست که هر عددی در بودجه برای کارمندان تصویب شود حتما باید برای جامعه کارگری و بازنشستگان هم لحاظ شود چون فرایند تعیین حقوق کارگران از مجرای شورای عالی کار می گذرد.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در بودجه سال آینده افزایش پلکانی حقوق دیده نشده و باید اصلاح شود، گفت: اگر درصد ایجاد عدالت مزدی و رفع تبعیض و شکاف طبقاتی هستیم افزایش حقوق‌ها باید به شکل پلکانی باشد، به این نحو که حداقل بگیران از درصد بیشتری در حقوق و دریافتی برخوردار شوند و در مقابل افزایش پلکانی حقوق شامل حال حداکثر بگیران شود.
نجف گفت: این رابطه باید به شکل مساوی رعایت شود و در تعیین حقوق و دستمزد تمام گروه‌ها اعم از کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری و تامین اجتماعی ناترازی در پرداختی‌ها را نداشته باشیم.
به گفته وی اگر افزایش پلکانی در بودجه لحاظ نشود، اختلاف طبقاتی در سال آینده ادامه خواهد یافت و این مساله موجب نارضایتی و سرخوردگی طبقه محروم و فرودست و اقشار کم درآمد و متوسط جامعه خواهد شد.
