۲۱ دی‌ماه بود که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از سوی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و برای بودجه سازمان بهزیستی که در جهت حمایت از افراد دارای معلولیت و محروم جامعه و همچنین کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از معلولیت‌ها فعالیت می‌کند سهم ۱۸ هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شد.
در این میان اما اظهارات فعالان و حامیان حقوق افراد دارای معلولیت حکایت از حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را دارد. قانون مذکور با ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره که در اردیبهشت ماه سال ۹۷ در راستای بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد دارای معلولیت توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ شد و حتی برای تحقق مفاد قانون آن و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای آن نیز راه‌اندازی شد.
حتی در ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی تاکید شده و اینطور آمده که «به منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند».
با این وجود اما برخی از اظهارات درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ اینطور نشان می‌دهد که ردیف بودجه اجرای این قانون در لایحه بودجه وجود ندارد. علیرضا انجلاسی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی چندی پیش در این باره به ایسنا توضیح داده و گفته بود: از آنجایی که در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس ارقام به صورت کلی آماده است و با توجه به آن که بودجه سازمان از ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده، بنابراین می‌توان گفت که اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده و در سر جمع اعتبارات سال ۱۴۰۱ لحاظ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است.
این درحالیست که علی‌همت محمودنژاد- سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معولان جسمی و حرکتی، این اقدام را نقض قانون حقوق افراد دارای معلولیت می‌داند و می‌گوید: ممکن است این امر مخاطراتی را برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به همراه داشته باشد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که همین چند وقت پیش رئیس جمهوری در سخنرانی خود در مراسم گرامیداشت «روز جهانی افراد دارای معلولیت» بر مواردی که از قضا در قانون حمایت ازمعلولان همچون متناسب‌سازی معابر عمومی، ایجاد اشتغال مناسب برای معلولان و ایجاد مراکز توانبخشی، ضرورت ایجاد فرصت‌های اجتماعی برابر برای افراد دارای معلولیت و... وجود دارد نیز تاکید کرد و همچنین گفت: همه دولتمردان باید اجرای کامل قوانین مصوب حمایت از افراد دارای معلولیت را وظیفه خود بدانند. اگر جایی تعارضی میان قوانین مختلف وجود دارد باید سریع برطرف شود اما اجرای قانون نباید متوقف بماند.
همچنین در مواد قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز به بحث مناسبسازی، دسترسپذیری و تردد و تحرک معلولان، ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، حمایت از معلولان در راستای ایجاد فرصت‌های اشتغال، استفاده رایگان افراد دارای معلولیتهای شدید از سامانه‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری دولتی و عمومی و استفاده این افراد از سامانه‌های برونشهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیم‌بهاء و... اشاره شده است.
به گزارش ایسنا، با این اوصاف در صورتی که ردیف بودجه اجرای قانون حمایت از معلولان به لایحه بودجه ۱۴۰۲ بازنگردد، شاید با تبعات جدی برای اجرای آن در سال آینده روبه‌رو باشیم چراکه به نظر شفافیت لازم در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات قانون وجود نخواهد داشت. همچنین سهم معلولان در اعتبارات آل آینده بهزیستی مشخص نخواهد بود و این سازمان می‌تواند به صورت سلیقه‌ای نظر خود را درباره سهم تخصیصی قانون معلولان مشخص کند.
همچنین احتمال تقسیم افزایش اعتبار به صورت مساوی بین حوزه‌های مختلف وجود خواهد داشت این درحالیست که به نظر می‌رسد معلولان نیازمندی‌های بیشتری نسبت به سایر گروه‌های تحت پوشش (معتادان، سالمندان، زنان سرپرست خانوار و ...) دارند.
به دنبال همین موضوع گروهی از معلولان در اعتراض به حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار بازگشت این ردیف به لایحه بودجه و تخصیص اعتباری شایسته برای پاسخگویی به نیاز این قشر شدند.
گرچه برای بازگشت ردیف بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی، سازمان بازرسی کل کشور را در جریان این موضوع قرار داده و اعلام شده سازمان بازرسی نیز با افرادی که در این موضوع مرتبط هستند سوالات خود را مطرح کرده است و همچنین از کمیسیون تلفیق مجلس نیز خواسته شده چنانچه امکان جدا کردن ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از سرجمع بودجه۱۴۰۲ سازمان بهزیستی وجود دارد، اقدام لازم صورت گیرد، اما حالا باید ماند و دید که آیا در زمان تصویب لایحه بودجه، مجلس ردیف بودجه‌ای اجرای قانون حمایت از معلولان را به بودجه ۱۴۰۲ بازمی‌گرداند یا خیر؟.
