هادی ابوی با اشاره به اظهارات وزیر کار درباره تعیین دستمزد کارگران در نشست بعدی شورای عالی کار گفت: نمایندگان گروه کارگری از اینکه دستمزد کارگران زودتر از پایان سال تعیین و تصویب شود، استقبال می کنند. البته تعیین دستمزد روال و روند خاص خود را دارد که پس از طی شدن این فرایند، مذاکرات و چانه‌زنی‌های مزد آغاز می‌شود.
وی ادامه داد: در جلسه قبل شورای عالی کار، پیشنهاد نمایندگان کارگری فعال شدن کمیته دستمزد شورای عالی کار بود زیرا همه ساله موضوع تعیین هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را به کمیته دستمزد می سپاریم و در این جلسه وزیر کار دستور دادند که این موضوع به نشست بعدی شورای عالی کار در ۲۸ دی ماه موکول شود لذا به احتمال زیاد منظور ایشان از تعیین دستمزد ۱۴۰۲ در جلسه آتی شواری عالی کار، موضوع تشکیل و فعالیت کمیته دستمزد و جمع بندی نظرات شرکای اجتماعی بوده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار متذکر شد: با نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم اعلامی انتظار جامعه کارگری این است که دستمزد واقعی برای کارگران تعیین شود و اگر قرار است در جریان جراحی اقتصادی امتیازاتی از سوی دولت داده شود، کارگران را هم شامل شود و بسته‌های معیشتی، تامین ارزاق و مایحتاج عمومی، اعمال تخفیفات و رایگان کردن بخشی از هزینه‌های درمان برای کارگران پیش‌بینی شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری، گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی تاکید این است که کارگران تامین شوند و بتوانند از عهده هزینه‌های معیشت خانوار برآیند. تردیدی نیست که هزینه سبد معیشت نسبت به سال گذشته افزایش داشته و ارقام مختلفی از ۱۱ میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود ولی برای تامین هزینه سبد معیشت کارگران دو راه وجود دارد؛ یکی حمایت مستقیم که پول نقد به دست کارگران بدهیم و بگوییم خودشان خرید کنند یا حمایت غیر مستقیم که غیرنقدی به کارگران کمک کنیم و به آنها سبد معیشتی بدهیم تا بخشی از هزینه‌های زندگیشان جبران شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هزینه‌های مسکن و اجاره بها، دوسوم حقوق کارگران را می‌بلعد، بنابراین دولت برای حمایت از خانوارهای ضعیف کارگری باید سیاست جداگانه‌ای در پیش بگیرد. مثلا اعلام کند که خانه‌های سازمانی بسازند و در اختیار کارگران قرار بدهند تا کارگران چند سال در آن سکونت کنند یا اینکه وام ۵۰۰ میلیون تومانی به کارگران بدهد تا با پول رهن خانه‌هایشان بتوانند یک واحد مسکونی کوچک و نقلی خریداری کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اینکه هزینه‌ها آزادسازی شوند ولی حقوق‌ها در سطح پایین نگه داشته شود، انصاف نیست. در شرایط امروز نه تنها حقوق کارگران بلکه حقوق کارمندان و بازنشستگان هم به انتهای برج نمی‌رسد و اگر این تعادل به هم بخورد مشکلات معیشتی به وجود خواهد آمد.
به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست امروز هیات وزیران درباره آخرین تصمیمات برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران گفته بود: بناست در جلسه آتی شورای عالی کار در مورد این موضوع و نسبت به انتخاب کمیسیون تخصصی برای بررسی شرایط قانونی تصمیم‌گیری شود که متعاقبا اطلاعات کافی به استحضار عموم خواهد رسید.
