حسین قربانزاده،درباره بزرگ‌ترین مزایده تاریخ ایران توضیح داد: این مزایده فقط از حیث ارزش معامله بی‌سابقه نبود، بلکه برای اولین بار یک بلوک ۱۲ درصدی که حتی در بخشنامه بورس و استاندارد بین المللی KPMG نیز یک صندلی هیات مدیره تلقی نمی شود، سه برابر قیمت تابلو فروخته شد. تاکنون سابقه نداشته که ۲۰۰ درصد اضافه ارزش بلوکی برای یک بلوک ۱۲ درصدی درنظر گرفته شود. چهارشنبه هفته قبل از مزایده قیمت هر سهم ۶۱۱ تومان و روز پایانی مزایده قیمت نهایی سهم فروخته شده دولت ۱۸۵۱ تومان بود، یعنی بیش از سه برابر.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در سال ۱۳۹۹ دولت با دعوت از مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرد، اما اکنون همه گله دارند مبنی بر اینکه نباید چنین دعوت عامی صورت می‌گرفت و راه‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری مردم در بازار سرمایه وجود داشت. اما امسال سازمان خصوصی‌سازی با یک مزایده بلوکی بدون اینکه لطمه‌ای به بازار سرمایه بزند، همان حدود درآمد سال ۱۳۹۹ را برای دولت تامین کرد و سالانه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در چهار سال آینده دولت از این مزایده، کسب درآمد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه در این مزایده تاریخی هرگز رقابت صوری نبود و اتفاقا بسیار تنگاتنگ و نفس‌گیر بود و از رهگذر این رقابت تمام عیار در سه روز متوالی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به قیمت پایه نصیب دولت شد. شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و شرکت پالایشگاه نفت تهران یک رالی بی نظیری را در سه روز پشت سر گذاشتند که نهایتا شرکت اهداف برنده این رقابت بود.
رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه در خصوص شایستگی و اهلیت خریدار نیز هیچ حرف و حدیثی وجود ندارد، توضیح داد: چون این شرکت خودش سهامدار هلدینگ خلیج فارس است و اساسا همه تجربه و تخصصش در این صنعت بوده و پرتفو بسیار ارزنده‌ای در این صنعت دارد. کارگروه پایش اهلیت مرکب از نمایندگان هیات واگذاری، نهادهای نظارتی و دستگاه تخصصی نیز اهلیت خریدار را تایید کرده‌اند.
وی افزود: این تامین مالی با ملاحظه قیمت ارزنده، وضعیت بازار سرمایه و صلاحیت خریدار در حالی انجام شد که دولت به این فروش بسیار نیاز داشت و این تامین مالی غیرتورمی باعث می شود که از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جلوگیری شود.
قربانزاده درخصوص نگرانی‌ها درباره توقف طرح‌های توسعه‌ای شرکت و ایفای وظایف حاکمیتی شرکت نیز گفت: از سال ۱۳۹۲ که این شرکت واگذار شده به همان نسبت سودآوری و توسعه شرکت بیشتر شده است. سیاست های اصل ۴۴ ایجاب می کند که دولت نقش تنظیم‌گری داشته باشد و تصدی‌گری را رها کند. در این حوزه نیز دولت باید از طریق ابزار وضع قاعده و تنظیم‌گری بتواند وظایف حاکمیتی خود را ایفا کند؛ این موضوع در ستاد اقتصادی دولت نیز تصویب شده است.
