عباس نوری در نشست خبری با بیان اینکه پروانه هر واحدی که نتواند در ارزیابی انطباق، الزامات استاندارد را رعایت کند، ابطال می‌شود، گفت: بعد از تغییر نظام پرداخت یارانه‌ها، گزارش‌هایی از کم فروشی منتشر شد و در پی آن طرح اوزان و مقیاس‌ها یا سنجش پیش بسته بندی از اوایل تیر اجرا شد. از آغاز اجرای طرح تا امروز ۱۱۰ واحد تولیدی در تهران بررسی شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از نتایج این بازرسی ها به عنوان نمره منفی در نظر گرفته می‌شود و در تمدید پروانه‌ها موثر است، اظهار کرد: اگر موردی مشاهده شود که بحرانی باشد، پروانه مستقیم ابطال می‌شود.
نوری با بیان اینکه بر اساس نتایج این طرح تاکنون در استان تهران ۳۶ درصد عدم انطباق مشاهده شده، تصریح کرد: معنی گزارش این است که ۳۶ درصد فرآورده‌ها در تهران کم‌فروشی داشتند. این رقم در کشور بالای ۴۰ درصد بود. واحدهایی که کم فروش کنند جریمه می‌شوند. البته فعلا بخاطر اینکه ابتدای طرح است، جریمه‌ها با رافت اسلامی تعیین شده و رقم آن مبلغ قابل ملاحظه‌ای نیست، اما در طرح مرحله به مرحله پیش می‌رود و در آینده رقم جریمه رقم بالایی خواهد بود.
این مقام مسئول با بیان اینکه طرح اوزان به صورت مشترک با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی در حال اجرا است، گفت: اگر کالایی دارای استاندارد اجباری باشد، مصرف کننده می‌تواند برای اطمینان از اصالت کالا، عددی که پایین نشان استاندارد درج شده را به ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کند و اطلاعات کالا را دریافت کند.
مدیر کل استاندارد استان تهران در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درباره بازرسی از آسانسورهای ساختمان‌ها، اظهار کرد: دریافت پایان کار ساختمان منوط به دریافت پروانه استاندارد آسانسورها است. همچنین شرکت‌های بازرسی سالانه از این آسانسورها بازرسی می‌کنند. اما با توجه به اینکه قبل از سال ۱۳۹۰ استاندارد آسانسور اجباری نبوده، در حال تدوین استاندارد برای بازرسی از آسانسورهای قدیمی هستیم. در سال جاری ۲۰ هزار بازرسی از آسانسورهای مسکونی انجام شده است.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره وضعیت تقلب در حوزه لوازم خانگی، تصریح کرد:از بهمن سال گذشته تاکنون ۱۵۰۰ محصول بی کیفیت در حوزه لوازم خانگی توقیف و جمع آوری شده است. همچنین برنامه اداره استاندارد این است که ۲۵ درصد بازرسی‌ها به حوزه لوازم خانگی اختصاص یابد.
به گفته این مقام مسئول در سال جاری ابطال پروانه‌های استاندارد واحدهای متخلف نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده، به نزدیک به ۱۰۰۰ مورد رسیده و ۳۳ درصد ابطال‌ها در حوزه صنایع غذایی انجام شده است.
