طبق گفته برخی از مسئولان شرکت مخابرات ایران در حوزه تعرفه‌گذاری تلفن ثابت یک ظلم تاریخی و بی‌عدالتی رخ داده زیرا در صورتی که مردم برای تلفن همراه دقیقه‌ای ۶۰ تومان پول می‌دهند، این هزینه برای تلفن ثابت چهار تومان است اما با آن مشکل دارند، در حالی که ایجاد و نگهداری تلفن ثابت دشوارتر است. بنابراین باید توجه داشت برای تلفن ثابت گرانی اتفاق نمی‌افتد اما مسئولان ارتباطاتی کشور اگر بخواهند به توسعه ارتباطات فکر کنند باید حداقل‌ها را در نظر بگیرند؛ به دلیل تفکری که جا افتاده، مردم تصور می‌کنند که هزینه تلفن ثابت گران بوده در صورتی که تلفن ثابت در ایران تقریبا رایگان است.
از سوی دیگر یکی از اقداماتی که سال‌های گذشته اتفاق افتاد و موجب شد مخابرات بیش از پیش متضرر شود، دستور لغو آبونمان تلفن ثابت بود. دریافت آبونمان تلفن‌های ثابت در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حالی ابطال شد که با عدم دریافت آبونمان، شرکت مخابرات ایران متحمل هزینه‌های زیادی خواهد شد و این سوال را ایجاد کرد که ممکن است در آینده تعرفه‌های تلفن ثابت تغییر کند.
به همین دلیل بود که شرکت مخابرات درخواست تغییر تعرفه‌های خود را داد که رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم با بیان اینکه رگولاتوری تنها نهاد و صریح‌ترین نهاد قانونی در حوزه تعرفه گذاری ارتباطات است و دستور برای لغو آبونمان تلفن ثابت در توسعه مخابرات تاثیر منفی خواهد داشت، اعلام کرده بود که پیشنهاد شرکت مخابرات ایران برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت، به‌دلیل جبران ضرر و زیان ناشی از لغو آبونمان، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌شود.
اما به تازگی مجید سلطانی- مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - با اشاره به گلایه‌هایی از شهروندان درباره افزایش تعرفه تلفن ثابت اظهار کرده بود که تعرفه‌ها افزایش نداشته است زیرا تعرفه شامل نرخ مکالمات می‌شود که هیچ افزایشی نداشته است؛ نرخ مکالمات درون استانی ۴۵ ریال، بین استانی۳۳۰ریال و ارتباط از ثابت به همراه حدود ۶۰۰ ریال است.
وی با اشاره به اینکه این نرخ از چند سال گذشته بدون تغییر همچنان اعمال می شود گفت: آنچه به عنوان افزایش هزینه مشاهده می شود، بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هزینه حداقل نگهداری یک خط تلفن است.
طبق اعلام شرکت مخابرات، سلطانی با تاکید بر اینکه این افزایش هزینه به نفع مشترکان خواهد بود تصریح کرد: خط تلفن چه استفاده بشود یا نشود، حداقل‌هایی برای نگهداری هزینه دارد که بر اساس استدلالاتی، شورای رقابت و ستاد تنظیم مقررات پذیرفته که وضعیت تلفن با بقیه خدمات متفاوت است. بر اساس مصوبه شورای رقابت و ستاد تنظیم مقررات بازار تصمیم گرفتیم تا یک سقف مشخص طبق همان هزینه نگهداری، مکالمات رایگان باشد یعنی سرجمع هزینه خانوارها در استفاده از مکالمات صوتی کاهش می‌یابد؛ به طور مثال اگر در مرکز استانی ۱۵ هزار تومان هزینه نگهداری باشد تا این سقف مکالمات رایگان خواهد بود، از طرفی این در توسعه زیرساخت‌های مخابرات هم تاثیرگذار است.
مدیرعامل شرکت مخابرات یادآور شد بخشی از این هزینه‌ها در توسعه زیرساخت‌های مخابراتی استان استفاده خواهد شد بنابراین در آینده شاهد اثرات آن خواهیم بود. همچنین بر اساس صورتهای مالی هنوز به نقطه سر به سر نرسیده‌ایم زیرا هر خط تلفن به طور میانگین ماهانه ۳۰ هزار تومان هزینه نگهداری دارد البته در روستاها هیچ افزایشی برای هزینه نگهداری خطوط ثابت اعمال نشده است.
توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات در دو بخش روستایی و شهری انجام می شود و توسعه ضریب نفوذ در مناطق روستایی با هدایت مستقیم وزارت ارتباطات انجام می شود. در این میان، شرکت مخابرات در توسعه زیرساخت مناطق روستایی نقش مجری طرح را دارد، بنابراین تمام طرح ها چه در بخش ثابت و سیار توسط وزارت ارتباطات ابلاغ می شود.
اما پیش از این و در سال ۱۳۹۹ هم به نقل از شرکت مخابرات اعلام شد علی‌رغم تصور ظاهری، افزایش تعرفه و هزینه اتصال و نگهداری در وضعیت کنونی به نفع تمام بازیگران حوزه ارتباطات و حتی انواع مشتریان اعم از تجاری و خانگی است؛ در صورت اصلاح و افزایش منطقی تعرفه‌ها، شرکت مخابرات ایران می‌تواند به تعهدات فنی و غیرفنی خود ازجمله تعهدات نسبت به کارکنان، بازنشستگان، کارگزاران، پیمانکاران و تمامی ذی‌نفعان شرکت عمل کند.
درحال حاضر با توجه به تورم موجود در جامعه تمامی تعرفه‌های سازمان‌ها و شرکت‌های خدماتی چندین بار افزایش یافته، درحالی که چندین سال است تغییری در تعرفه‌های مخابرات صورت نگرفته و با توجه به تورم موجود، این سطح از تعرفه جوابگوی هزینه‌های شرکت مخابرات ایران نیست.
عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - هم سال گذشته تأکید کرد هیچ‌کس به بهانه این دو درصد حق افزایش تعرفه را ندارد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه را اعلام می‌کند و متناسب با آن، حق افزایش یا تغییر تعرفه دارند؛ تعرفه‌ها طبق روال معمول اصلاح می‌شود و ما از شورای نگهبان پیگیری می‌کنیم که این دو درصد هم حذف شود.
طبق این گزارش افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت، تابستان امسال مورد تایید قرار گرفت، در همین راستا ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرده که درصورت موافقت رگولاتوری و ابلاغ به مخابرات اعمال و اجرایی خواهد شد. طبق مصوبه مذکور، کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند. این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.
این افزایش تعرفه در استان تهران بابت ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه، هزینه‌ای معادل ۲۰۰۰۰ تومان، برای سایر مراکز استان‌ها به ازای حداقل ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه ۱۵۰۰۰ تومان به عنوان حداقل پرداخت و سایر شهرها به ازای ۲۶۶۶ دقیقه مکالمه معادل ۱۰۰۰۰ تومان مشخص شد.
به همین منظور محمدرضا بیدخام - مدیر کل ارتباطات و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران- درباره این موضوع گفت که تعرفه تلفن ثابت حدود ۱۲ سال است که علی رغم افزایش تورم تغییری پیدا نکرده است. ما در خواستمان را برای تغییر تعرفه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه داده ایم و آنها بررسی کردند و کارهای کارشناسی آن انجام شد.
وی افزود: همچنین در سازمان تنظیم مقررات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم تصویب شد و در نهایت به کمیسیون تنظیم بازار ارسال کردند؛ آنجا هم با شرایطی مصوب شد و پس از آن به وزارت ارتباطات ابلاغ شد.
اما طی روزهای گذشته شورای رقابت دستور توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را تا زمان ارایه دقیق هزینه تمام شده صادر کرد. بنابر اعلام مرکز ملی رقابت، در پانصد و نهمین جلسه این شورا به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع " دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت"، شرکت مخابرات ایران موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات تمام شده این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورتهای مالی حسابرسی شده این شرکت درج گردد، اما شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است، لذا تا زمان ارایه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف گردد.
پس از این اتفاق، شرکت مخابرات ایران هم در این راستا اعلام کرده که این شرکت همواره تمامی فعالیت‌های خود را بر اساس قانون تجارت و مصوبات و الزامات حوزه رگولاتوری انجام می‌دهد و با رعایت الزامات قانونی پروانه فعالیت صادره و مصوبات هیات مدیره، علی رغم ثابت ماندن تعرفه‌ها در ۱۲ سال اخیر و رشد چندین برابری نرخ ارز و تورم به ارایه خدمات ارتباطی به همه ذی نفعان می‌پردازد.
این شرکت همچنین تاکید کرده که ابلاغ "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" پس از پیشنهاد و موافقت کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و پس از بررسی توسط ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است و با توجه به ضرورت پیاده‌سازی الزامات توسعه‌ای و رشد اقتصادی در کشور، شرکت مخابرات ایران همواره خدمات‌رسانی گسترده خود را در سراسر کشور و در چارچوب مشتری مداری ادامه می دهد.
