«طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در جلسه علنی بیست‌وششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ مجلس برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و حدود یک سال بعد در جلسه اول خردادماه ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و در نامه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. حالا این طرح با وجود برخی مخالفت‌ها درباره رویکرد و برخی از بندهای آن، در حال تصویب نهایی در مجلس است.
در ابتدای این نشست محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق گزارشی از تلاش‌ها و بررسی‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تهران در زمینه طرح بانکداری ارائه کرد. موقعی که طرح بانکداری مطرح شد، با توجه به اهمیت موضوع اتاق تهران مسئولیت بررسی این طرح را پذیرفت. بخش خصوصی در این بررسی دو انگیزه مشخص داشت: اول اینکه به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی می‌خواست راجع به ساخت نظام پولی و بانکی کشور و شأن بانک مرکزی و عملیات بانکداری ورود کند. انگیزه دوم خود ماهیت بخش خصوصی بود از جهت نقش بانک مرکزی در برقراری ثبات اقتصادی و اینکه چگونه عملیات بانکداری در این طرح در خدمت نظام تولید و تجارت در کشور تعریف خواهد شد؟ نمایندگان اتاق در نشست‌های کمیسیون اقتصادی برای جمع‌بندی طرح در مشهد مقدس شرکت کردند. البته تجربه به من نشان داده موقعی که متن قانون نوشته می‌شود وابستگی‌هایی به متن ایجاد می‌شود و تغییر به‌راحتی ممکن نیست.
قاسمی ادامه داد: چهار گروه مخالف طرح بانکداری هستند: یک گروه عمدتاً از روحانیت هستند که معتقدند این طرح به ویژه در بخش عملیات بانکی با سیستم بانکداری موردنظر اسلام متفاوت است و در حوزه بانکداری مرکزی هم مشکلاتی از قبیل ربوی بودن نظام بانکی و نحوه خلق پول را حل نمی‌کند. گروه دوم کسانی بودند که می‌گویند نوع نگاه این طرح درباره استقلال بانک مرکزی با قانون اساسی سازگار نیست. گروه سوم از نگاه توسعه‌ای حرف می‌زنند که این شان‌بخشی به استقلال بانک مرکزی، برای این مرحله توسعه‌ای کشور مناسب نیست. گروه چهارم از حیث نظامات بانکداری مرکزی در کشورهای پیشرفته و تحولات بانکداری دیجیتال به مسئله نگاه می‌کنند و می‌گویند استاندارد بانک‌های دنیا متفاوت از این چیزی است که نوشته شده است. در این اظهارنظرها ردپای انواع نظریات را می‌بینیم.
وی ادامه داد: اتاق ایران به جهت اهمیت موضوع در پی این است که نظرات کارشناسان حوزه بانکی، موافقان و مخالفان و فعالان اقتصادی را تجمیع کند و به مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کند.
بر اساس گزارش سایت اتاق ایران، بعدازآن غلامرضا مصباحی مقدم از سابقه طرح بانکداری اسلامی گفت: ما از دولت نهم در این زمینه درخواست لایحه داشتیم؛ چندین بار این موضوع پیگیری شد. معتقد بودیم که اگر لایحه به مجلس داده شود کارشناسی شده است، ولی حقیقتاً از بی‌عملی دولت‌های مختلف مأیوس شدیم و در نهایت دست‌به‌کار شدیم. بالاخره تیم کار خود را شروع کردند خروجی این به کمیسیون اقتصادی مجلس وقت داده شد و کلیات آن تصویب و به صحن برده شد که شامل اصلاح قانون عملیات بین‌المللی بانکی بود و ربطی به قانون بانک مرکزی و قانون پولی- بانکی و توسعه بانکی جمهوری اسلامی نداشت. آن طرح بیش از 60 ماده داشت و همان هم با مناقشات زیادی روبرو شد. عده‌ای مخالف آن طرح بودند تا اینکه در اواخر مجلس نهم نسخه نهایی اعلام شد که کلیات طرح تصویب شود؛ در نهایت عده‌ای در مجلس آبستراکسیون کردند و طرح به تصویب نرسید. در دو دوره اخیر مجلس من نماینده مجلس نبودم و مسیر درنهایت به طرح بزرگ‌تری منجر شد که به اصلاح قانون بانک مرکزی، قانون عملیاتی پولی -بانکی و بانک توسعه جمهوری اسلامی و اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 منجر شد.
او ادامه داد: الآن منتقدان طرح بانکداری از دیدگاه اسلامی چند محور را مطرح می‌کنند: اینکه این قانون موضوع ربا را نفی نکرده است، پس امکان استفاده از حیل ربا وجود خواهد داشت و جلوی خلق نقدینگی بانک‌ها را نمی‌گیرد. نکته دوم اینکه قانون مانع بنگاه‌داری بانک‌ها نمی‌شود بنابراین نباید تصویب و مشکلات باید حل شود.
او به نامه روسای سابق بانک مرکزی اشاره کرد که در آن درباره نقش شورای فقهی گفته‌شده است. این نقش در سال 1397 در ماده 16 برنامه ششم تصویب شده است. آنچه شورای فقهی را تأثیرگذار می‌کند، دیدگاه رئیس بانک مرکزی است. اگر رئیس بانک مرکزی به خواسته شورای فقهی تن دهد شورای فقهی نقش‌آفرینی خواهد کرد و اگر رئیس بانک مرکزی همراهی نشان ندهد، اتفاقی رخ نخواهد داد. در حال حاضر رئیس بانک مرکزی به ضرورت اصلاح نظام بانکی اعتقاد دارد و به شریعت پایبند است و مسئله نظارت ابداع خودش است. در دیدار به مراجع تقلید این پیشنهاد نظارت شرعی را مطرح کرد که ناظران به بانک‌ها نظارت کنند تا آنچه اتفاق افتاده مطابق شرع است یا خیر؟
او تأکید کرد: من از مجلس هشتم دنبال استقلال بانک مرکزی بودم که هدف نیز عدم دخالت دولت در سیاست‌های پولی بود. مراد من این بود که دولت ایده و نظر خود را به بانک مرکزی تحمیل نکند و رئیس بانک مرکزی باید اقتدار و توان ایستادگی داشته باشد.
