علی صالح آبادی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه در حوزه رمزارزها مجموعه اقداماتی که باید در بانک مرکزی انجام می‌شد به سرانجام رسیده است و در حال حاضر در حوزه وزارت صمت بخش‌های دیگر کارها در حال انجام است، تصریح کرد: اگر کسی مجوزی را برای استخراج رمز ارز دریافت کرده است می‌تواند رمز ارز استخراج شده را در سامانه مشخصی عرضه کند و واردکننده با ثبت سفارشی که از وزارت صمت دریافت می‌کند این رمز ارز را دریافت کند و از محل آن واردات انجام دهد.
وی افزود: این سامانه به صورت مشترک میان بانک مرکزی و وزارت صمت طراحی شده که در آن سامانه، رمز ارز ارائه می‌شود و واردکنندگان با دریافت رمز ارز اقدام به واردات می‌کنند. ضمن آنکه هم اکنون آیین‌نامه مربوط به استخراج رمز ارز در دولت به تصویب رسیده است و عرضه آن نیز در بازار با هدف انجام واردات خواهد بود.
آخرین وضعیت صادرات با رمز ارز
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه هرچند پیش از این هم همین فرایند در مورد رمز ارز وجود داشت اما اصلاحاتی در این بخش انجام شد، گفت: بر این اساس به افرادی که مجوز استخراج رمز ارز را دریافت کرده‌اند اجازه داده می‌شود تا از محل رمز ارز استخراج شده واردات انجام دهند و هم اکنون کار در وزارت صمت در حال پیگیری است.
صالح آبادی با بیان اینکه هم اکنون زیر ساخت لازم در بانک مرکزی مهیا شده است، گفت: اما مجموعه اقداماتی باید در وزارت صمت نهایی شود تا این امکان فراهم شود، چون در گذشته فقط امکان خرید ارز در سامانه وزارت صمت فراهم بود و حالا باید امکان خرید رمز ارز نیز فراهم شود که فرایندی زیرساختی و فنی است.
وی افزود: طی روزهای اخیر فرایند پیش از راه اندازی آزمایشی رمز ریال با رقم یک میلیارد تومان و با ارائه رمزریال به تعداد محدودی از افراد شروع و عملا مرحله پیش آزمایشی آن در دو بانک ملی و ملت اجرایی شده است و دو فروشگاه هم برای استفاده از این رمز ریال تعیین شدند و کار در مرحله قبل از آزمایشی را آغاز کرده‌اند تا پس از برطرف کردن مشکلات احتمالی، وارد مرحله رسمی آزمایشی آن اجرایی شود که امیدواریم تا پایان شهریور به این مرحله برسیم.
صالح آبادی با اشاره به اینکه بانک مرکزی مجموعه اقداماتی را که در این زمینه باید انجام می‌داد را آغاز کرده است، افزود: این موضوع باید در هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس به تصویب می‌رسید تا امکان آغاز رسمی کار فراهم می‌شد، لذا هم اکنون آغاز کار با مبلغ یک میلیارد تومان در این هئیت به تصویب رسید و کار از هفته گذشته آغاز شد و امیدواریم تا پایان شهریور ماه روند فرایند آزمایشی کار با رمرز ریال با وسعتی بیشتر از شرایط کنونی آغاز شود.
افزایش شفافیت با حکمرانی ریال
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با حکمرانی ریال شفافیت در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند و سرمایه‌هایی که در اقتصاد ملی کشور وجود دارد به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شوند، افزود: بر این اساس مشوق‌هایی باید پیش بینی شود که این سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شوند.
وی افزود: این حرکت زمینه ساز رشد اقتصادی می‌شود ضمن اینکه فعالیت‌هایی که در راستای پولشویی است مورد رصد قرار می‌گیرد و با فعالیت‌های پولشویی مبارزه می‌شود.
صالح آبادی با بیان اینکه تاکنون اقدامات زیادی در این زمینه انجام شده است و تقریبا بخش عمده کار در این زمینه انجام شده است تاکید کرد: یکی اقدامات انجام شده در این زمینه به مقوله چک مربوط است، امروز خوشبختانه در موضوع چک تحول بسیار خوبی اتفاق افتاده است، در گذشته چک‌هایی که مبادله می‌شد بعضا وصول نمی‌شد و گیرنده چک از صادرکننده چک اطمینان نداشت که در سررسید چک وصول می‌شود یا خیر؟
وی افزود: لذا اگر تصمیم بر این است که فعالیت‌های اقتصادی شفاف شود باید افراد هنگام دریافت چک از طرف‌های تجاری اطمینان داشته باشند که در تاریخ تعیین شده به مبلغ چک دست پیدا می‌کند، در این راستا قانون جدید چک در مجلس به تصویب رسید و بر این اساس سامانه‌های مختلفی در بانک مرکزی طراحی و پیاده سازی شد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پیچیده‌ترین بخش اجرای قانون جدید چک که اخیرا اجرا شده است، گفت: اگر کسی به طرف تجاری خود چک بدهد و هنگام وصول چک در بانک صاحب چک کسری موجودی داشته باشد اگر فرد صادر کننده چک در حسابهایش در دیگر بانکها موجودی داشته باشد از موجودی او در دیگر حسابهایش امکان وصول چک فراهم می‌شود.
وی افزود: بنابراین با اقدامات متعددی که در زمینه اجرایی شدن قانون چک در بانک مرکزی اجرایی شد در حال حاضر اگر شخصی از طرف تجاری خود چک دریافت کند این امکان وجود دارد که با وارد کردن شماره چک در سایت بانک مرکزی اعتبار صادر کننده چک را کنترل کند و بررسی کند که فرد صادر کننده چک فرد معتبری است یا خیر؟ چک برگشتی دارد یا خیر؟
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه این فرایند خوشبختانه شفافیت خوبی را در حوزه ریال در کشور ایجاد کرد به طوری که طی یکماه گذشته رفع سوء اثر چک به سه روز کاهش پیدا کرد و تعداد چک های برگشتی نیز ۲۰۰ هزار فقره کاهش یافته است، افزود: به عبارتی امروز کار به گونه‌ای شده که صادرکننده چک پیش از برگشت خود چک با دریافت کننده چک رایزنی می‌کند که در صورت کافی نبودن موجودی چک را به بانک نبرد و یا پیش از فرارسیدن موعد چک موجودی حساب خود را برای وصول چک صادرشده تکمیل می کند.
وی افزود: براساس قانون در صورت ناکافی بودن حساب صادر کننده چک، موجودی حسابهای صادرکننده چک به میزان کسری موجودی تا سقف مبلغ چک در دیگر حسابها و بانکها مسدود می شود و در صورت تکمیل موجودی امکان رفع مسدودی حساب او فراهم خواهدشد.
۸.۵ میلیون کارتخوان پرونده مالیاتی دارند
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون فرایند ساماندهی کارتخوان ها با همکاری سازمان امور مالیاتی به عنوان یکی دیگر از تکالیف بانک مرکزی در حوزه تقویت حکمرانی ریال تکمیل شده است، گفت: امروز تمامی ۸.۵ میلیون کارتخوان فعال موجود در کشور شناسنامه‌دار هستند و دیگر کارتخوان فاقد شناسنامه در کشور وجود ندارد و برای تمامی این کارتخوان‌های فعال در سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی تشکیل شده است و کارتخوان هایی که به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل نبودند غیر فعال شدند.
وی افزود: با این اقدام بخش مهمی از فرایند تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری عملا اجرایی شد و مراحل پایایانی خود را طی کرده است. لذا عمده بحث تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری با اتصال کارت خوان‌ها به سامانه سازمان امور مالیاتی در یکسال گذشته انجام شد و حسابهای بسیار کمی خارج از این مجموعه هستند که شاید از هر یکهزار نفر حداکثر دو یا سه نفر را مشمول بشود.
تراکنش‌های غیرتجاری مشمول مالیات نمی‌شود
صالح آبادی تاکید کرد: برخی موارد هم مطرح شد که هر ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب با مجموع ۳۵ میلیون تومان تجاری محسوب می‌شود که این وحی منزل نیست بلکه یک نشانه است و این امکان وجود دارد فردی هزار تراکنش واریز به حساب داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد به طور مثال فردی روزانه ده‌ها بار برای خرید مایحتاج روزانه اقدام می‌کند یا از طریق سایت‌های اینترنتی خرید می‌کند که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست و یا مثلا فردی در بورس معامله می‌کند به هیچ وجه مشمول نیست چراکه فعالان بورس نیم درصد مالیات را از حساب وی کسر می‌کند و یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می‌کند و ۵ میلیارد تومان به حساب وی واریز می‌شود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.
از هر ۱۰۰۰ نفر دو یه سه نفر مشمول مالیات تراکنش‌های تجاری می‌شوند
وی تاکید کرد: اینکه گفته شد ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون، باید هر دو شرط همزمان باشد ضمن اینکه این امکان هم وجود دارد که این دو شرط باشد ولی فرد کار تجاری نمی‌کند بنابراین باز هم مشمول نخواهد بود، لذا از هر ۱۰۰۰ نفر شاید دو یا سه نفر مشمول شود.
صالح آبادی خاطرنشان کرد: بر این اساس فعالیت تجاری به این مفهوم است که فرد با کاسبی کسب سود کند یا متحمل زیان می‌شود و معامله انجام می‌دهد این فرایند تجاری محسوب می‌شود و لذا فعالیت‌هایی نظیر خیریه‌ها یا صندوق‌های خانوادگی مشمول حسابهای تجاری نخواهد بود ضمن آنکه هم اکنون حتی در مورد کارتخوان ها نیز یک سری از کارتخوان‌ها تجاری نیستند.
وی افزود: بنابراین چنانچه فردی به تشخیص خودش به فعالیت تجاری مشغول است این دو شرط ۱۰۰ تراکنش با واریزی ۳۵ میلیون تومان دو شرط اولیه است لذا این امکان وجود دارد فردی تا ۱۰۰۰ تراکنش واریز به حساب حتی بیش از ۳۵ میلیون تومان هم داشته باشد ولی کار تجاری نیست اما کسی که براساس بررسی‌های خودش نشان می‌دهد که کار تجاری انجام می‌دهد، می‌تواند با مراجعه به سازمان امور مالیاتی و ارائه مستندات به سیستم بانکی معرفی شود و از مزایای فعالیت تجاری خود بهره مند شود.
صالح آبادی با بیان اینکه بر این اساس همانگونه که کارتخوان ها شناسنامه‌دار شدند افزود: این حسابهای تجاری هم شناسنامه‌دار می‌شوند و از مزایای این حساب تجار بهره‌مند می‌شوند، مزایایی همچون سقف جابجایی پول تا سقف یک میلیارد تومان بدون ارائه مستندات در حالی که این سقف برای حسابهای غیرتجاری حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان است، ضمن اینکه نقل و انتقالات صاحبان حسابهای تجاری در مقایسه با وضع موجود چند برابر خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی به دیگر مزیت‌های حسابهای تجاری پرداخت و گفت: برای اعطای صدور دسته چک جدید به صاحبان حسابهای تجاری معافیت‌های بیشتری در زمینه بازگشت تعداد برگه‌های دسته چک به بانک در نظر گرفته شده است. همچنین صاحبان حسابهای تجاری در زمینه هزینه خدمات بانکی مشمول تخفیف می‌شوند و امتیازاتی در زمینه افزایش سقف‌های ماهانه و روزانه غیر حضوری، لغو محدویت امکان تعداد گشایش حساب و مشوق‌های دیگری برای استفاده کنندگان از حسابهای جاری در نظر گرفته شده است.
وی افزود: جزئیات دیگر در مورد مسائلی همچون تبعات عملیات تجاری با استفاده از حساب غیر تجاری در این زمینه از سوی سازمان امور مالیاتی اطلاع رسانی خواهد شد ضمن اینکه این فرایند کاری زمانبر است و باید حداکثر دقت به عمل آید که در حق هیچ کس اجحاف شود.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در حال حاضر حتی با وجود شناسنامه دار شدن دستگاه های کارت خوان فرایند اتصال آنها به سامانه مالیاتی کاری زمان بر است و تا تکمیل پرونده‌های مالیاتی فرصت زمانی قابل توجهی در نظر گرفته شده است، افزود: هیچ اطلاعات بانکی از سوی بانک در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد بلکه فردی که فعالیت تجاری دارد باید پس از اعلام رسمی با مراجعه به سازمان امور مالیاتی حساب تجاری خود را معرفی کند و دو شرط ۱۰۰ تراکنش با ۳۵ میلیون تومان مبِلغ واریزی صرفا یک نشانه اولیه از کار تجاری است و این امکان وجود دارد که فردی با وجود داشتن این دو شرط به دلیل عدم فعالیت تجاری مشمول نباشد و این خود فرد است که باید به این نتیجه برسد که فعالیت تجاری انجام می‌دهد.
وی افزود: برخی فعالیت‌ها همچون خرید و فروش در بورس فعالیت تجاری محسوب نمی‌شود و نیاز به ارائه مستندات هم نیست چراکه فعالان بورس فرایند کاری شفافی دارند و فعالان بورسی در بخش خرید معاف از مالیات است و در بخش فروش هم نیم درصد مالیات را پرداخت کرده است.
صالح آبادی تاکید کرد: نکته بعدی در زمینه تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری اینکه مبنای عمل بر اساس کد ملی است به گونه‌ای که اگر فردی چندین حساب داشته باشد مبنای معیار برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳۵ میلیون تومان تمامی حسابهای فرد خواهد بود. ضمن آنکه ما اکنون این نگرانی را داریم که فردی با وجود فعالیت غیر تجاری برای بهره منده از مشوق‌های در نظر گرفته شده برای حسابهای تجاری نام خود را تجاری معرفی کند چراکه در عین عدم پرداخت مالیات از مشوق‌های در نظر گرفته شده برای حسابهای تجاری هم استفاده می کند.
انتهای پیام
