گزارشها نشان می دهد که همه ساله در جهان، بیش از یک میلیون نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده وعده بسیاری دچار آسیبهای جدی می شوند.
بر همین اساس، موضوع صیانت از نیروی انسانی یکی از دغدغه‌های مهم وزارت کار به شمار می‌رود و وزارت کار تاکید دارد که کاهش حوادث شغلی و صیانت از نیروی انسانی باید از رویکردهای بازرسان کار باشد.
بی تردید نقش بازرسان کار در لزوم توجه به اجرای قوانین کار در محیط‌های کارگری و پیشگیری از وقوع حوادث حیاتی و ضروری است و بحث پیشگیری از حوادث کار و پیروی از آئین‌نامه‌های قانونی از جمله اهداف بازرسان کار به شمار می‌رود که در کاهش هزینه‌های اضافی ناشی از حوادث موثر است.
در همین راستا، علی حسین رعیتی فرد ـ معاون وزیر کار و رئیس شورای عالی حفاظت فنی ـ معتقد است: اگر چه با سیاستگذاری‌های جدید، بازرسی های مستمر و هدفمند، ارائه آموزشهای کاربردی، اقدامات منسجم و برنامه‌ریزی‌های راهبردی، حوادث ناشی از کار نسبت به سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته اما هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوادث شغلی و آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی حوادث ناشی از کار، سنگین و جبران ناپذیر است.
به گفته وی، در حوزه پیشگیری، شناخت کارگران از مخاطرات محیط کار و بالا بردن سطح آگاهی و تخصص نیروی کار و برگزاری دوره‌های آموزش حفاظت فنی و ایمنی برای کارگران و کارفرمایان امری ضروری است.
معاون وزیر کار تاکید دارد که برای جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت و بهداشت کار در محیط کار و پیشگیری از حوادث شغلی، کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار مطابق ماده ۹۳ قانون کار باید در کارگاههای مشمول تشکیل شوند و با دقت به وظایف قانونی خود عمل کنند.
رعیتی فرد بر لزوم آموزش مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی به منظور مهارت افزایی نیروی کار تاکید کرده و می‌گوید: آموزش کارگرانی که به هر دلیل از محیط کار خارج شده و تحت پوشش صندوق بیمه بیکاری هستند و به آموزشهای جدید و مهارت افزایی نیاز دارند، باید در دستور کار قرار گیرد.
بر اساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعداد آسیبهای شغلی در فاصله سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته است به نحوی که در سال ۱۴۰۰ تعداد آسیبهای شغلی برابر ۸۹۳۱ نفرـ حادثه گزارش شده که سهم مردان ۹۶.۷ درصد و تنها ۳.۳ درصد سهم زنان بوده است.
علی اصلانی ـ کارشناس حوزه کار ـ در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم افزایش بازرسی از محیط های کاری می‌گوید: با وجود آنکه در حوزه کاهش حوادث کار تلاش شده با ارائه آموزشها در محیط کار از وقوع حوادث ناشی از کار جلوگیری شود اما همچنان با کمبود بازرسان کار مواجه هستیم و لازم است در این زمینه تقویت بازرسان کار در دستور کار قرار گیرد.
وی پیشنهاد می کند که در راستای افزایش تعداد بازرسان و همچنین آموزش نیروهای کار، از ظرفیت تشکل های کارگری بیش از پیش استفاده شود.
اصلانی ضمن اشاره به ماده ۹۵ قانون کار، برگزاری نشستهای مشترک استانی با کارفرمایان در راستای تشریح مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را خواستار شده و می گوید: با برگزاری نشستهای منظم توجیحی، حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی به حداقل می رسد.
به گفته وی آموزش و فرهنگسازی در خصوص رعایت نکات ایمنی و حفاظت فنی در محیط‌های کار در جلوگیری از وقوع حوادث ناشی از کار موثر است.
بر اساس اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اوایل استقرار دولت سیزدهم، اقدامات موثری در باز مهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی مبتنی بر تحول ساختاری در سطح کلان ملی در حوزه ایمنی و بهداشت کار شکل گرفت.
تصویب مقاوله نامه شماره ۸۱ سازمان بین المللی کار با موضوع "بازرسی کار در صنعت و تجارت" و مقاوله نامه شماره ۱۵۵ با موضوع "ایمنی و بهداشت شغلی" به عنوان محورهای راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی توسط مجلس از جمله این اقدامات به شمار می‌رود که به طور حتم دستاوردهای مثبتی در زمینه گسترش فرهنگ ایمنی و رعایت بهداشت در محیط کار به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایسنا برابر ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان موظفند به منظور تامین حافظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و تجهیزا تو امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند؛ همچنین کارگران به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود ملزم شده‌اند.
