محمود رضا صنعتگر از افزایش تولید لوازم تحریر در سال جاری نسبت به سال‌های قبل و زمان کرونا به دلیل بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: برخی از واحدهای تولیدی دو یا سه شیفت فعالیت می‌کنند تا بتوانند بازار را تامین کنند؛ بنابراین کسری در بازار وجود ندارد.
وی همچنین درباره افزایش قیمت لوازم تحریر در سال جاری گفت: قیمت‌ها در سال جاری ۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. البته اگر قرار بود بهای تمام شده ملاک باشد، افزایش قیمت بیش از این بود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار در پاسخ به سوالی درباره ممنوعیت واردات لوازم تحریر، گفت: در حال حاضر فقط واردات مداد ممنوع است و سایر لوازم تحریر ممنوعیت واردات ندارد، اما با توجه به مدیریت منابع ارزی، ثبت سفارش آنها محدود است.
مداد، خودکار، پاک کن و دفتر صادر می‌شود
به گفته وی تولید برخی از اقلام مثل مداد، خودکار، پاک کن و دفتر بیش از نیاز کشور است و بخشی از این محصولات به کشورهای همسایه و بعضا کشورهای اروپایی هم صادر می‌شود که البته رقم چندان بالایی نیست.
صنعتکار در پاسخ به سوالی درباره ممنوعیت واردات ماژیک گفت: واردات ماژیک ممنوع نیست، اما محدودیت دارد. سیاست کلان کشور می‌گوید کالاهایی که تولید داخل دارند نباید وارد شود. در حال حاضر تولید کنندگان به اندازه نیاز کشور توان تولید ماژیک را دارند و کسری در بازار وجود ندارد، مگر در زمینه اقلام فانتزی که آن هم جزو ضروریات نیست.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی اخیرا گفته بود تولید انواع ماژیک به اندازه نیاز کشور نیست و ممنوعیت واردات این محصول در بازار مشکل‌ساز شده است.
دو مشکل تولیدکنندگان لوازم تحریر
وی در ادامه به دو مشکل تولید کنندگان اشاره کرد و گفت: مشکل اول افزایش نرخ پایه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۶ هزار تومان است اما حقوق و عوارض از پنج درصد به چهار درصد کاهش یافته است. کاهش این میران به یک درصد می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند اما اگر همین قانون ادامه پیدا کند، در آینده افزایش قیمت عوارض مواد اولیه بین ۷ تا ۱۰ درصد روی محصول نهایی اثر خواهد گذاشت. در حال حاضر بسته به نوع محصول، ۱۵ تا ۲۵ درصد مواد اولیه لوازم تحریر وارداتی است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار مشکل دوم را نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: تولید کننده باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند که در اصل این مبلغ باید از مصرف کننده دریافت شود اما توزیع کنندگان این مبلغ را به تولیدکننده پرداخت نمی‌کنند. از طرف دیگر آنها مشخصات خود را نیز به تولیدکنندگان اعلام نمی‌کنند و بنابراین امکان صدور فاکتور رسمی وجود ندارد؛ به همین دلیل تولید کنندگان از سوی اداره مالیات جریمه می‌شوند و حدود ۱۰ درصد هم مضاعف پرداخت می‌کنند.
