محمدرضا رضایی کوچی درباره مشکلات مردم در حوزه مسکن، بیان کرد: معتقدیم که همه ملزومات ساخت مسکن را داریم و قانون لازم نیز برای سازوکار ساخت مسکن به تصویب مجلس رسیده است. کشور ما دارای ۵۰۰ هزار مهندس عمران بوده و نیروی انسانی کافی برای ساخت مسکن در کشور موجود است.
وی در ادامه اظهار کرد: در حوزه مصالح ساختمانی نیز ما خودکفا هستیم منتها یک آشفتگی در تولید مسکن وجود دارد. شخص رئیس جمهور برای ساخت و ساماندهی حوزه مسکن مصمم است اما برخی از اعضای دولت انگیزه چندانی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن ندارند. متاسفانه بانک ها نیز در این مسیر همکاری لازم را نداشته اند.
کارشکنی برخی دستگاه‌های اجرایی و بانک ها در مسیر ساخت مسکن
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: برخی دستگاه های اجرایی نیز برای عرضه زمین هایی که متعلق به دولت بوده و باید بر اساس قانون جهش تولید مسکن برای ساخت مسکن عرضه می کردند، همکاری لازم را ندارند. ایرادی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد این است که این وزارتخانه به جای اینکه نقش سیاست گذاری و تسهیل کننده برای ساخت مسکن داشته باشد امروز یک نقش پیمانکاری به خود گرفته است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: جای انبوه سازان و بخش خصوصی در ساخت مسکن به شدت خالی است، این حوزه ها باید به میدان بیایند و ساخت مسکن را انجام دهند اما متاسفانه ما همکاری این بخش ها را نداریم. مجلس نیز به دلیل آشفتگی که در این حوزه وجود دارد طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به هیات رئیسه داد که بعد از تعطیلات اعلام وصول خواهد شد. شخص رئیس جمهوری، رئیس مجلس و کمیسیون عمران نیز با اجرای این طرح موافق هستند.
حوزه مسکن زیر سایه حمل و نقل گم شده است
وی افزود: حوزه رانش و فرونشست زمین، حاشیه نشینی، باز آفرینی شهری، طرح های تفصیلی، طرح های جامع و کیفیت مصالح ساخت و سازها مسائلی هستند که به وزارت مسکن باز می گردد اما امروز واقعا در وزارتخانه دیده نمی شود. حوزه مسکن زیر سایه حوزه حمل و نقل گم شده است. تمرکز وزارتخانه امروز بیشتر بر روی حوزه حمل و نقل است. راهکار این است که ما وزارتخانه راه را از مسکن تفکیک کنیم که با اجرای این طرح خیلی از مشکلات حوزه مسکن حل خواهد شد.
وزارت راه به وظایف قانونی خود عمل نکرده است
رضایی در پایان با بیان اینکه ایراداتی در اجرای قانون جهش تولید مسکن وجود دارد، گفت: متاسفانه امروز وزارت راه به وظایف خود برای اجرای قانون جهش تولید مسکن عمل نمی کند، در قانون ذکر شده که اگر دستگاه های دولتی زمین های خود را برای ساخت مسکن تخصیص ندادند، وزارت راه می تواند به اداره ثبت مراجعه کرده و در آنجا مستقیما سند زمین به نام وزارت راه صادر شود، همچنین در قانون ذکر کردیم اگر بانک ها تسهیلات لازم را برای ساخت مسکن ارائه ندادند وزارت اقتصاد باید آنها را جریمه کند که متاسفانه این کارها انجام نمی شود.
